تقريب المعارف

أبي الصّلاح تقيّ بن نجم الحلبي

تقريب المعارف

المؤلف:

أبي الصّلاح تقيّ بن نجم الحلبي

المحقق: الشيخ فارس تبريزيان « الحسّون » المترجم:
الموضوع : العقائد والكلام الناشر: المحقّق المطبعة: مطبعة الهادي
نسخة غير مصححة

ومن الكتب غير الثابتة النسبة إليه :

(١) إشارة السبق.

نسبه بعض إلى أبي الصلاح ، واعتمد فيه على نسبة الشهيد الأول هذا الكتاب إلى الحلبي ، ولفظ الحلبي المطلق يتبادر إلى أبي الصلاح.

وهو ليس لأبي الصلاح قطعا ، بل هو للشيخ علاء الدين أبي الحسن علي بن أبي الفضل الحسن بن أبي مجد الحلبي.

راجع : الروضات ٢ / ١١٣ ، الذريعة ٢ / ٩٩.

(٢) الدر الثمين.

وهو منتخب مشارق أنوار اليقين للحافظ البرسي.

مؤلفه : تقي الدين عبد الله الحلبي (الحلي).

وقد اشتبه بعض في نسبة هذا الكتاب إلى المترجم ، وهو ليس له قطعا ، بل لسميه.

راجع : روضات الجنات ٢ / ١١٧ ، الذريعة ٢٢ / ٤٣٥.

(٣) اللوامع في الفقه.

نسبه الخياباني إلى أبي الصلاح الحلبي في ريحانة الأدب ٧ / ١٦١.

ولم يذكره أحد غيره ، فهو محل تأمل.

(٤) مختصر الفرائض.

نسبه إليه السيد ابن طاووس ونقل عنه.

والظاهر أنه نفسه الكافي في الفقه ، لتفرد ابن طاووس في نسبة هذا الكتاب لأبي الصلاح ، ولأن المطلب الذي نقله ابن طاووس عن مختصر الفرائض موجود في الكافي.

راجع : فتح الأبواب : ٢٤٨ ، الكافي في الفقه : ١٦٢ ، رياض العلماء ١ / ١٠٠ ، تعليقة أمل الآمل : ١٠٧.

(٥) المعراج.

نسبه إليه السيد الخوانساري في الروضات ٣ / ١١٣ ، والطهراني في الذريعة ٢١ / ٢٢٤ اعتمادا على ما استظهره السيد الخوانساري.

٤١

وفي هذا الكتاب ومؤلفه بحث مفضل مضى في آخر فصل علماء حلب ، في ترجمة أبي صالح الحلبي ، فراجع.

قال أبو الصلاح الحلبي في كتابه الكافي في الفقه : ٥١١ : إن يفسح الله تعالى في العمر نجرد أعيان مسائل الخلاف ، ونذكر طريق العلم بصحة كل مسألة على أصول الإمامية ، وعلى وجه يتمكن معه الناظر من محاجة الخصوم ، من غير افتقار به إلى تصحيح الأصول التي نذهب إليها.

وفي فهرست مؤلفات الكراجكي كما في الخاتمة صفحة ٤٩٨ : كتاب غاية الإنصاف في مسائل الخلاف ، يتضمن النقض على أبي الصلاح الحلبي رحمه الله في مسائل خالف بينه وبين المرتضى ، نصر فيها رأي المرتضى.

ويحتمل كون هذه المسائل في رسالة له.

طرق علمائنا إلى كتب أبي الصلاح :

نقتصر على أهمها :

(١) قال منتجب الدين في الفهرست باب التاء عن كتاب الكافي في الفقه :

أخبرنا به غير واحد من الثقات عن الشيخ المفيد عبد الرحمن بن أحمد النيسابوري الخزاعي ، عنه.

(٢) قال الشهيد في إجازته للشيخ شمس الدين أبي جعفر محمد بن تاج الدين عبد العلي ، كما في البحار ١٠٧ / ١٩٨ :

وأما مصنفات الشيخ ... أبي الصلاح ... فعن الشيخ سديد الدين أبي الفضل شاذان ـ بواسطة يحيي الدين بن زهرة والسيد فخار بحق رواية شاذان ـ عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن عمر الطرابلسي ، عن القاضي عبد العزيز بن أبي كامل الطرابلسي ، عن الشيخ أبي الصلاح.

٤٢

(٣) قال الشيخ علي بن عبد العالي الكركي في إجازته إلى الشيخ علي بن عبد العالي الميسي ولولده إبراهيم ، كما في البحار ١٠٧ / ٤٦ :

ومنه مصنفات الشيخ ... تقي الدين أبي الصلاح ... عن زين الدين علي بن هلال الجزائري ، عن أبي العباس أحمد بن فهد الحلي ، عن زين الدين علي بن الخازن ، عن الشيخ الشهيد ، عن الحسن بن نما ، عن نجيب الدين يحيى بن سعيد ، عن السيد يحيي الدين محمد بن زهرة الحسيني الحلبي ، عن الشيخ أبي الفضل شاذان بن جبرئيل القمي ، عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن عمر الطرابلسي ، عن القاضي عبد العزيز ابن أبي كامل الطرابلسي ، عن الشيخ أبي الصلاح رحمه الله ورضي عنه.

وراجع إجازات كثيرة وردت في البحار ١٠٧ / ٦٨ ـ ٧٠ و ١٥٢ ـ ١٦٠ ، ١٠٨ / ٤٩ ـ ٥٢ و ١٤٦ ـ ١٥٩ ، ١٠٩ / ٨٨ ـ ٩٢ ، ١١٠ / ٦٧ ـ ٧٠ ، وراجع لؤلؤة البحرين : ١٣٣ ، وغير هذين الكتابين كثير.

وفاته :

في مكان وفاته قولان :

أ ـ حلب ، نص عليه ابن حجر في لسان الميزان ٢ / ٧١ ، والسيد الأمين في الأعيان ٣ / ٦٣٤.

ب ـ الرملة ، نص عليه ابن أبي دوح (روح) كما في تاريخ الذهبي كما في أعلام النبلاء ٤ / ٧٧ ، والأعيان ٤ / ٦٣٤ ، وكذا نقله في الرياض ١ / ١٠٠ وفي التعليقة على أمل الآمل : ١٠٧ عن بعض الأفاضل.

والرملة : مدينة بفلسطين ، وكانت قصبتها ، وكانت رباطا للمسلمين ، وبينها وبين بيت المقدس اثنا عشر أو ثمانية عشر ميلا ، وهي كورة منها ، قاله في مراصد الاطلاع.

وفي زمان وفاته قولان أيضا :

أ ـ سنة ٤٤٧ ه ، نص عليه ابن حجر في لسان الميزان ٢ / ٧١ والسيد الأمين في أعيان الشيعة ٣ / ٦٣٤ ، والطباخ في أعلام النبلاء ٤ / ٧٧ ، والمدرس في ريحانة الأدب

٤٣

٧ / ١٦١.

ب ـ سنة ٤٤٦ ، نقله المولى الأفندي في رياض العلماء ١ / ١٠٠ وفي التعليقة على أمل الآمل : ١٠٧ عن بعض الأفاضل.

وذكر ابن أبي دوح (روح) والمولى الأفندي أن وفاته كانت بعد عوده من الحج في شهر محرم الحرام.

فبعد أن قضى مناسك حجه وجدد الميثاق وعزم على المرجوع إلى بلده التحق بالله سبحانه وتعالى في شهر الحزن والأسى .. شهر المحرم .. ذكرى واقعة الطف ..

ففجعت الشيعة بارتحاله .. ونصبت في تلك السنة مأتمين وتعزت بعزاءين : لذكرى واقعة الطف .. ولفقد أحد زعمائها ناصري مذهب أهل البيت عليهم السلام : التقي.

فسلام عليه يوم ولد ... ويوم مات ... ويوم يبعث حياً

* * *

٤٤

تقريب المعارف .. وتحقيقه

٤٥
٤٦

نسبة الكتاب لأبي الصلاح :

ذكره المترجم أبو الصلاح في كتابه الكافي في الفقه في خمسة موارد حيث أحال فيه على كتاب تقريب المعارف :

قال في ص ٤٦٦ من كتاب الكافي قي الفقه في مسألة التوبة : وقد استوفينا الكلام في التحابط في كتاب التقريب ، وبينا فساد ما يتعلقون به من الشبه ، وفيما ذكرناه هاهنا بلغة.

وقال في ص ٤٨٢ من الكتاب المذكور في مسألة دوام عقاب العاصي وعدمه : وفي هذا القدر من الكلام في أحكام المستحق كفاية ، ومريد الغاية منه يجده في كتاب التقريب.

وقال في ص ٤٧٩ من الكتاب المذكور في نفس المسألة السابقة : فأما اقتران الحدود بالاستخفاف ومنافاته للتعظيم فقد استوفينا الكلام عليه في كتاب التقريب.

وقال في ص ٤٥٨ من الكتاب المذكور في مسألة عدم دلالة العقل على دوام الثواب :

وقد ذكرنا ما يتعلق به من قال بدوامه في كتاب التقريب ، وبينا فساد متعلقه. وإنما نعلم دوامه بالسمع وهو العلم العام ....

وقال في ص ٥١٠ من الكتاب المذكور في مسألة وجوب الرجوع إلى الأئمة عليهم السلام :

وقد استوفينا ما يتعلق بهذا الفن (حفظ الشريعة في زمن الغيبة) وغيره مسائل الغيبة بحيث ذكرناه في كتاب التقريب في الأصول ....

وعليه فنسبة كتاب تقريب المعارف إلى أبي الصلاح قطعية ، لا تقبل أقل شك.

وبالإضافة إلى هذا فذكر هذا الكتاب ونسبه إلى أبي الصلاح جل من وضع له ترجمة وذكر كتبه ، مثل : العلامة المجلسي في بحار الأنوار ٢ / ٢٠ و ٣٨ ، والحر العاملي في أمل الآمل ٢ / ٤٦ وإثبات الهداة ١ / ٣٠ و ٦٧٣ و ٧٣٣ و ٢ / ١٩٨ و ٢٨٨ و ٥٢٨ و ٣ / ٣٤٩ و ٥٨٦ ، والتستري في قاموس الرجال ٢ / ٤١٥ ، والطهراني في الذريعة ٤ / ٣٦٦ و ١٨ / ٨٨

٤٧

و ٢١ / ١٨٦ و ٢٢ / ٤٣٥ والطبقات : ٣٩ ، والتستري في كشف القناع : ١٢٩ و ١٣٣ والمقابس : ٨ ، والسيد الأمين في الأعيان ٣ / ٦٣٥ ، والمحدث النوري في خاتمة المستدرك : ٤٨٠ ، والشيخ عباس القمي في الكنى والألقاب ١ / ١٠٠ ، وسفينة البحار ١ / ٢٩٥ ، والفوائد الرضوية : ٥٧ ، والكنتوري في كشف الحجب : ١٣٦ ، والتنكابني في قصص العلماء : ٤٣٢ ، والمدرس في ريحانة الأدب ٧ / ١٦١.

التعريف بالكتاب وميزاته :

قال العلامة المجلسي في البحار ٢ / ٣٨ : وكتاب تقريب المعارف كتاب جيد في الكلام ، وفيه أخبار طريفة ، أوردنا بعضها في كتاب الفتن.

وقال الحر العاملي في أمل الآمل ٢ / ٤٦ : رأيت تقريب المعارف حسن جيد.

وقال التستري في القاموس ٢ / ٤١٥ : وكتاب التقريب الذي ينقل عنه البحار في غاية الجودة.

ولهذا الكتاب عدة ميزات وخواص جعلته موردا لعناية الباحثين والمحققين :

منها : اعتماده على بعض المصادر التي فقدت في زماننا هذا وقبل زماننا بقرون ، منها :

تاريخ الثقفي ، وتاريخ الواقدي ، وكتاب الدار للواقدي ، وكتاب الفاضح للطبري ، ونقل عن هذه الكتب نصوصا مهمة في بحث النكير على أبي بكر وعمر وعثمان تغير بعض المفاهيم التاريخية ، وهذه النصوص لا يمكن العثور عليها في زماننا هذا إلا بالرجوع إلى هذا الكتاب.

ومنها : تطرقه إلى بعض المطالب التي لم يسبق بها إليه سابق ، كما صرح هو قدس سره في كتابه هذا ص ٥٧.

ومنها : توسعه في البحث عن مسألة التكليف من مسائل العدل ، حيث بحث فيه : حقيقة التكليف ، والغرض من التكليف ، وقبح تكليف ما لا يطاق. وما يجب كون المكلف

٤٨

تعالى عليه من الصفات ، وما يجب كون المكلف عليه من الصفات ، والأفعال التي تعلق بها التكليف وصفاتها (راجع : ص ١١٢ ـ ١٣٢ من هذا الكتاب).

ومنها : بحثه مسألة الإمامة وبصورة كاملة ، وأتى بأدلة محكمة ، فاستدل على إمامة أمير المؤمنين عليه‌السلام وسائر الأئمة عليهم السلام بالقرآن والسنة ، وتعمق في البحث عن مدلول ومفهوم الآيات والأخبار ودلالتها على إمامة الأئمة ، كما وأثبت تواتر الأخبار التي استدل بها.

ومنها : إبطاله لما استدل به من القرآن والسنة على إمامة القوم ، حيث ناقش مناقشة علمية لمفاهيم القرآن والأحاديث وأبطل دلالتها على إمامتهم ، بل أثبت العكس ، كما تعرض لإثبات كون ما استدل به من الأخبار على إمامة القوم بأنها آحاد لا يمكن الركون إليها.

ومنها : استدلاله بالروايات من طريق العامة والخاصة ، وجعل الروايات المروية من طريق الخاصة حجة على الخصم ، وذلك بعد أن أثبت كثرة ناقليها بحيث تصل إلى حد التواتر الذي يجب قبوله على الجميع ، وأكثر ما اعتمد على هذه الطريقة في بحث معجزات الأئمة عليهم السلام ... وذكر عدم الضرر بكون رواتها من الخاصة بعد أن ثبت تواترها.

ومنها : تعرض إلى ما نسبه الطبري إلى السجستاني من إنكاره لحديث الغدير ، وأنه موقوف على حكاية الطبري ، مع ما بينهما من الملاحاة والشنآن ، وأن السجستاني أكذب الطبري في حكايته عنه إنكار خبر الغدير ، وصرح بأنه لم ينكر الخبر ، وإنما أنكر أن يكون المسجد بغدير خم متقدما ، وصنف السجستاني هذا كتابا معروفا يعتذر فيه مما نسبه إليه الطبري وتبرأ منه (راجع ص ٢٠٧ ـ ٢٠٨ من هذا الكتاب).

ومنها : إشباعه البحث عن إمامة الإمام الثاني عشر عليهم السلامجل الله فرجه ومن عدة جوانب ، وتطرقه في هذا البحث إلى مسائل قلما بحث في غيره ، حيث ذهب إلى جواز ظهور الحجة لكثير من أوليائه العارفين به المتدينين بطاعته في زمن الغيبة (راجع ص ٤٤٤ من هذا الكتاب).

وتطرق في بحثه عن إمامة الإمام الحجة عليه السلام إلى حقوق الأموال الواجب حملها إلى

٤٩

الإمام الحجة ، وتقسيمها في زمن الغيبة إلى قسمين :

الأموال المعروف مستحقها من الزكوات والفطرة وشطر الخمس ، فيجب على المكلف إخراجها وإعطاؤها إلى من يستحقها ، وهم معروفون منصوص على أعيانهم وصفاتهم في الكتاب والسنة المعلومة ، فإن جهل حالهم سأل علماء العصابة عنهم ، أو حمل ما يجب عليه من الحقوق إليهم فيضعوه في مستحقيه.

والقسم المخصوص بالإمام الحجة عليه السلام من الخمس والأنفال ، وحكم هذا أن يجرزه وينتظر به التمكن من إيصاله إليه أو إلى من يأذن له قبضه ، والوصية به إن خاف الفوت قبل ذلك ، فإن ضعف عن ذلك حمله إلى المأمون من فقهاء الطائفة ليحكم فيه بما شرع له ، وأي الأمرين فعل برأت ذمته (راجع ص ٤٤٦ ـ ٤٤٧ من هذا الكتاب).

وذكر في بحث حفظه صلوات الله عليه الشريعة وتبليغها في حال الغيبة : بأنها لم تحصل له إلا بعد تبليغ آبائه جميع الشريعة إلى الخلق ، وإبانتهم عن أحكامها ، وإيداع شيعتهم من ذلك ما يزاح به علة كل مكلف ، وحفظهم عليهم السلام في حال وجودهم ، وحفظه هو عليه السلام بعد فقدهم بكونه من وراء الناقلين وأحد المجمعين من شيعته وشيعة آبائه عليهم السلام ... فمن أراد الشريعة في حال الغيبة فالطريق إليها ما ذكرناه والحجة به قائمة ، ولا معضل ولا مشكل إلا وعند العلماء من شيعته منه تواتر ولهم على الصحيح منه برهان ، من طلب ذلك ظفر به ظفر العلماء من شيعته ....

ومن آرائه النادرة في هذا الكتاب تبنيه إلى أن القرآن معجز بالصرفة ... وتعرض إلى هذا البحث وذكر بعض الايرادات وناقشها (راجع ص ١٥٨ من هذا الكتاب).

مصادر الكتاب :

اعتمد أبو الصلاح الحلبي في كتابه هذا على مصادر مهمة ونقل عنها ، وتبلغ أهميتها إذا ما عرفنا أن بعضها فقد في زماننا هذا ، بل وحتى قبل زماننا بقرون متتالية.

٥٠

فأكثر الحلبي النقل في كتابه هذا عن تاريخ الثقفي المشهور ، حتى تجاوز (٦٠) موردا.

كما وأكثر النقل عن تاريخ الواقدي. وتجاوز (٢٠) موردا.

قال أبو الصلاح الحلي : ... وإنما اقتصرنا على تاريخي الثقفي والواقدي ، لأن لنا إليهما طريقا ، ولأن لا يطول الكتاب ... (راجع ص ٢٩١ من هذا الكتاب).

ونقل في موارد يسيرة في كتابه هذا عن : تاريخ الطبري ، وكتاب الدار للواقدي ، وتاريخ البلاذري ، والفاضح والمسترشد للطبري ، والمعرفة للثقفي (راجع فهرس الكتب في آخر الكتاب).

وكثيرا ما أحال قدس سره على سائر كتبه ـ كما هو ديدنه في التاليف حيث أكثر الإحالة في كل كتاب على سائر كتبه ـ :

قال قدي سره : وقد فصلنا أحكام هذه العبادات في كتاب التلخيص ، إذ كان بذلك أولى من هذا الكتاب المقصور على المعارف (راجع ص ٤٥٩ من هذا الكتاب).

وقال : وقد دللنا على صحة هذه الفتيا (الواجب في التكليف السمعي العلم دون الظن) وفصلنا ما أجملناه هاهنا في مقدمتي كتابي العمدة والتلخيص في الفروع (راجع ص ١٢١ من هذا الكتاب).

وقال : فثبت في كتابي العمدة والتلخيص (راجع ص ٤٦١ من هذا الكتاب).

وقال : وقد استوفينا ما يتعلق بهذا الفصل (حفظ الشريعة حال الغيبة) في كتاب العمدة ومسألتي الشافية والكافية ، وأوضحنا عن ثبوت الحجة به ، وأسقطنا ما يتعلق به من الشبه ... (راجع ص ٤٤٥ من هذا الكتاب).

وقال في بحث النص على الأئمة من الكتاب والسنة : في أمثال لهذه الآيات والأخبار ، وقد تكرر معظمها في رسالتي الكافية والشافية (راجع ص ١٨١ من هذا الكتاب).

٥١

من نقل عن الكتاب :

كان الكتاب عند الشيخ العلامة المجلسي ، وجعله من مآخذ كتابه مجار الأنوار ، قال : وكتاب تقريب المعارف كتاب جيد في الكلام وفيه أخبار طريفة أوردنا بعضه في كتاب الفتن ، راجع البحار ٢ / ٢٠ و ٣٨.

فأكثر من النقل عنه في موارد عديدة في مجاره ، بالأخص في ثامن بحاره المختص بالبحث عن الفتن ومطاعن القوم.

وكان عند الشيخ الحر العاملي ، ونقل عنه في كتابه إثبات الهداة ٣٢ حديثا ، راجع :

إثبات الهداة ١ / ٣٠ و ٦٧٣ و ٧٣٣ ، ٢ / ١٩٨ و ٢٨٨ و ٥٢٨ ، ٣ / ٣٤٩ و ٥٨٦.

قال في أمل الآمل ٢ / ٤٦ : رأيت تقريب المعارف حسن جيد.

واعتمد عليه ونقل عنه المير محمد أشرف في كتابه فضائل السادات ، كما ذكره العلامة الطهراني في الذريعة ٤ / ٣٦٦.

وكان الكتاب عند الشيخ أسد الله التستري ونقل عنه في كتابه كشف القناع في حجية الإجماع.

قال في كشف القناع : ١٣١ : وقال في الجزء الأول من تقريب بالمعارف.

وقال فيه أيضا ص ١٣٣ : ولم أقف على سائر كتبه التي أحال التفصيل عليها ، ولا على الجزء الثاني من التقريب (١) ، والجزء الأول عندي كان سقيما جدا ، وصححنا ما نقلنا عنه هنا بحسب الإمكان.

وشاهد العلامة الشيخ الطهراني منتخب كتاب التقريب في هامش نسخة كفاية الأثر

_____________________

(١) يظهر من كلامه هذا أن للكتاب جزءا ثانيا ، لأنه قدس سره نقل عن آخر الكتاب في بحث إمامة الإمام الثاني عشر عليهم السلامليه السلام ، وصرح أنه لم يقف على الجزء الثاني من التقريب ، وأحتمل أن مراده بالجزء الثاني مسائل التكليف الشرعي ، حيث ذكر صفحتان منه في النسخة الناقصة التي اعتمدنا عليها.

٥٢

المكتوبة سنة ١٠٠٩ ه ، قال : في باب التوحيد والنبوة وأكثر في باب الإمامة ، ولم يعلم من انتخبه. راجع : الذريعة ٨ / ٨٨ ، ٢١ / ١٨٦ ، ٢٢ / ٤٣٥.

وأخبر العلامة السيد الأمين في الأعيان ٣ / ٦٣٥ عن وجود نسخة منه بمكتبة الحسينية في النجف الأشرف.

ليس تقريب المعارف تلخيص كتاب الشافي :

قال العلامة الشيخ المجلسي في بحار الأنوار ٣٧ / ٢٥٢ : قال أبو الصلاح الحلبي في كتاب تقريب المعارف وقد لخصه من الشافي : ....

وفي الواقع أن التعبير ب : لخصه من الشافي ، فيه نوع من المسامحة ، ويتضح هذا المطلب بأدنى مقارنة بين الكتابين ، حيث يجد القارئ الفوارق الكثيرة بين الكتابين ، فأورد أبو الصلاح الكثير من المباحث ما لا توجد في الشافي ، وكذلك طريقة استدلاله. وأورد روايات كثيرة لم توجد في الشافي.

نعم ، من المتعارف بين العلماء أن يجعلوا مد نظرهم عدة كتب وبحوث في تأليف كتبهم ، وهذا لا يعني الاختصار بتاتا ، بالأخص إذا لاحظنا بعض بحوث التقريب مما تفرد بها أبو الصلاح ولم يسبقه إليها سابق ، كما صرح بذلك نفس أبو الصلاح ، فمثلا قال في كتابه هذا ص ٥٧ بعد أن استدل على حدوث الأجسام بعدة طرق : ومن تأمل ما أوردناه من ذلك علم أنا نهجنا طرقا واضحة في الاستدلال على جملة المعارف وسعنا بها المسلك لكل ناظر ونبهنا على ما لم نسبق إليه منها ولم نضيق عليه الاستدلال تضييق من سلف من العلماء بهذا الشأن ـ رضي الله عنهم ـ ومن عاصرناه والمنة لله وحده.

وبعد هذا البيان يمكن لنا القول : بأن الحلبي تأثر في تأليفه لهذا الكتاب في بحث التوحيد والعدل بكتاب الذخيرة للسيد المرتضى ... وفي بحث الإمامة وإبطال خلافة القوم بكتاب الشافي للسيد المرتضى ... وفي بحث إمامة الحجة بن الحسن عجل الله فرجه بما كتبه

٥٣

الشيخ الصدوق والشيخ المفيد والسيد المرتضى في بحوثهم حول إمامة المهدي المنتظر وغيبته ، وروى أحاديث كثيرة في إمامته عجل الله فرجه استخرجها من كتاب الكافي للكليني والغيبة للنعماني.

وإذا تأملنا في الكثير من الكتب المؤلفة في هذا المجال قبل أبي الصلاح الحلبي يمكن أن نجد بعض الاتحادات في البحوث ، كما هو المتعارف عليه في سائر المؤلفات ، وهذا لا يعني التلخيص ، والله العالم.

تحقيق الكتاب :

لم نعثر على أكثر من نسخة واحدة لهذا الكتاب ، محفوظة في المكتبة العامة لآية الله المرعشي ، في مدينة قم ، تحمل رقم (٢٢٦٣) ، تقع في (١٩١) صفحة ، ناقصة الآخر ، يرجع تاريخ كتابتها إلى القرن العاشر أو القرن الهادي عشر الهجري ، وهذه النسخة غير مصححة ولا مقابلة ، كثيرة الأغلاط ، رديئة الخط ، فكانت طريقتنا في تحقيق هذا الكتاب مشكلة جدا.

فالقسم المطبوع من الكتاب قابلناه مرة أخرى ، حيث عثرنا على بعض الأخطاء ، وقومنا نصه ، واستفدنا من بعض هوامش الشيخ الأستادي ، كما واستفدنا من مقدمته للكتاب في ترجمة المؤلف.

والقسم غير المطبوع منه ، استنسخناه حرفيا كلمة كلمة ، وبذلنا جهدا كثيرا في استنساخه ، وحاولنا وبقدر الإمكان تصحيح الأغلاط الواقعة فيه ، وراجعنا كتب الرجال في ضبط أعلام الكتاب ، واستفدنا من الكتب الناقلة عنه ، بالأخص البحار ، وقابلنا الموارد المنقولة عن الكتاب فيها مع النسخة وأشرنا إلى بعض الاختلافات.

وحفاظا منا للأمانة العلمية أشرنا إلى الموارد التي صححناها في الهامش.

وأضفنا عدة عناوين للكتاب وضعناها بين معقوفين.

٥٤

وفي نهاية الكتاب وضعنا عدة فهارس تسهيلا للباحثين.

وكما عرفت أنا لم نعثر إلا على نسخة واحدة لهذا الكتاب ، وحاولنا تصحيحه وإخراجه إلى الوجود خال من الأخطاء ، ومع هذا فأملنا كبير بالمحققين والباحثين لإرشادنا إلى ما يعثرون عليه من أخطاء غفلنا عن تصحيحها في هذه الطبعة ، لتداركها في الطبعة اللاحقة التي سنقوم بإعدادها مع ترجمة الأعلام وتخريج الأحاديث والأقوال ... إن شاء الله.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

فارس تبريزيان

الحسون

٥٥

٥٦

٥٧

٥٨

٥٩
٦٠