* * *
عدم جواز البداء في أمر الإمام المهدي عليه السلام
الشبهة العاشرة:
لماذا لا نجوز أن الله سبحانه وتعالى قد بدا له في أمره إماتته، ونقل المهدوية إلى غيره ممن سيولد لاحقاً، ويعيش حياةً طبيعية كسائر الأئمّة من آبائه؛ خاصة وأن هناك مرجحاً لذلك وهو طول غيبته التي لها إلى الآن مئات السنين؟!
الجواب:
البداء ليس أمراً ظنياً أو احتمالاً جزافاً، فإن البداء له مفهومه. وخلافه يُعد كفراً فيما اذا نُسبَ الجهل إليه, تعالى الله عما يصفون. فالبداء لا يطرأ في علمه تعالى فعلمه ثابت وحكمته معلومة لديه منذ الأزل، ومن نسب البداء في علمه تعالى؛ نسب الجهل له، ومن نسب الجهل له فقد كفر، ونحن منه براء, ولما كان القول بالبداء تختص به الإمامية دون غيرها، فإن الإمامية تقول إن البداء يعني جهل العباد بمقتضيات الأمر وشرائطه، فلكل أمر شرائطه الخاصة به المحققة له، وأي تخلّفٍ لهذه الشرائط يعدُ تخلفاً لتحقق الأمر، وظن الناس اشتباهاً بنسبة هذه الشرائط لتحقق الأمر الفلاني، سببٌ في جهل الناس بتحقق هذا الأمر، فإذا تخلّفت شرائط الحدوث تخلّف معها تحقق الأمر، فيكون بداءاً في تحقق الأمر وعدم تحققه بسبب تحقق الشرط وعدم تحققه، وتخلّف المقتضي وعدم تخلّفه وهكذا، فإن البداء وإن نسب لله تعالى لفظاً بقولنا بدا لله شيء، فإن واقعه جهلٌ في علمنا نحن بشرائط الأمر ومقتضياته.
وما يخص الإمام المهدي عليه السلام فانا علمنا تحقق أمر وجوده ومقتضى غيبته بطريق يقيني عن أئمّتنا عليهم السلام ، دون أدنى شك، بل اتفق جميع المسلمين _ إلاّ من شذ منهم _ معنا في وجوده وغيبته، والاتفاق على شخصه بأنه محمّد بن الحسن العسكري عليهما السلام ، عندها لا مكان للبداء هنا في قضية الإمام الحجة طالما لم نجهل شروط قضيته والاتفاق على غيبته، وتواتر نسبه.
وشبهتكم في أن الله تعالى (قد بدا في أمره) باطلةٌ لأنها نسبةُ الجهل إليه تعالى، ولا جهل في علمه سبحانه عما يصفون، ولا شك في شخص الإمام المهدي المعروف بغيبته والمتواتر على نسبه.
* * *
