سبب رجم الزاني المحصن والزانية المحصنة ؟

البريد الإلكتروني طباعة

السؤال :

سألني أحد الأُخوة من أهل السنّة والجماعة عن دليل الرجم الزاني المحصن والزانية المحصنة وقال : إنّ القرآن الكريم لم ترد فيه آية للرجم وإنّما وردت آية الجلد ، ولم تحدّد المحصن والمحصنة ، وإنّما جاءت بالإطلاق الزاني والزانية ؛ ولأنّ عقوبة الرجم عقوبة ليست بها رحمة ولا رأفة ، كما هو دين الإسلام دين الرحمة ، وإذا طبّقت هذه العقوبة سوف تنفّر غير المسلمين من الإسلام ، لكون هذه العقوبة بشعة جدّاً ، ولكون حدّ القاتل القصاص بالسيف فهو أسرع وأخفّ ألماً ، فهي ضربة واحده بشروط معيّنة في السيف وحدّته ؛ فهل يعقل أنّ الإسلام يأتي بحكم مثل الرجم الموت البطيئ والمؤلم ، وبحضور الناس ، وهم يتفرّجون ، وفضيحة وغيرها ؟

فهل يوجد نصّ من القرآن على هذا الحكم ، أم هناك حكماً من السنّة النبوّية الكريمة ؟

وهل هناك إختلاف بين الفقهاء في مدرسة أهل البيت عليهم السلام في تنفيذ هذه العقوبة؟

وما هي الأدلّة على وجوب تطبيق هذه العقوبة عند الفريقين ، مع الإيضاح ؟

الجواب :

هناك روايات كثيرة من طرق الشيعة والسنّة تدلّ على حكم الرجم ، وهو حدّ ثابت للزاني المحصن والزانية المحصنة ، وحكم الله تعالى مستمرّ إلى يوم القيامة ، ولا يصغى إلى ما يقال : من أنّ هذه العقوبة توجب تنفّر الناس غير المسلمين ، لأنّ رضاهم وتنفّرهم لا أثر له ، وقد ورد في المثل السائر : « رضى الناس لا يملك » ، وقال الله تعالى : ( وَلَن تَرْ‌ضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَ‌ىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ) [ البقرة : 120 ] ، والله تعالى حكيم على الإطلاق وله الإحاطة التّامّة الكاملة بالمصالح والمفاسد الشخصيّة والإجتماعيّة ، وتكون أحكامه تابعة للمصالحة العامّة أو الخاصّة الواقعيّة لا ما نراه بعقولنا الناقصة ، لأجل محدوديّة علمنا وإحاطتنا.

ولعلّ رجم الزاني المحصن لوحظ فيه بشاعة العقاب لكي يرتدع منه عامّة الناس ، ولولاه لم يحصل هذا الارتداع ، ووقع المجتمع البشري في فساد عظيم ، أهونها تفكّك عرى المجتمع واختلاف نظام الأُسرة التي هي النواة الأصليّة لمجتمع البشري السالم.

 
 

التعليقات   

 
1+    0 # احمد 2017-12-28 01:26
هل تعتبر المخطوبة (الكاتبة كتابها على شاب)محصنة..؟؟ و هي ما زالت عذراء
رد | رد مع اقتباس | اقتباس
 
 
2+    1- # السيّد جعفر علم الهدى 2018-03-01 23:11
لا تعدّ محصنة بمجرّد الخطبة بل لا تعدّ محصنة حتّى بعد العقد وقبل دخول الزوج بها.
ففي صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال : سألته عن قول الله عزّوجلّ : ( فَإِذَا أُحْصِنَّ ) ، قال : احصانهنّ ان يدخل بهنّ. قلت : ان لم يدخل بهنّ اما عليهنّ حدّ ؟ قال : بلى. [ الوسائل ج 7 أبواب حدّ الزنا ح 4 ]
رد | رد مع اقتباس | اقتباس
 
 
0    0 # ايمان حسن 2017-12-20 10:53
القران دين العقل و الهداية ..اما الذي تشير اليه انه نقص في هذة النقطة الهامة و تركها للبشر فهذا محال و منافي لمغفرة ربنا المذكورة في كل اية..
يا شيخ كفاية الناس بتلحد من عدم اقتناعها بكلامكم
رد | رد مع اقتباس | اقتباس
 
 
3+    0 # السيّد جعفر علم الهدى 2018-04-06 11:11
نعم القرآن دين العقل والهداية ، لكن نفس هذا الأمر يقتضي أن لا يتعرض القرآن لجميع الأحكام الالهيّة وتفاصيلها وجزئيّاتها ، لأن هذا الكتاب لابد أن يكون في متناول الأيدي ، بحيث يستفيد منه كلّ أحد في تحيل الهداية والإرشاد ، وليكون عبرة وموعظة لكلّ أحد ؛ فاذا كان مشتملاً على الملايين من التشريعات الالهيّة لكان يحتاج إلى مؤلّفات عديدة ، بل إلى مكتبة عامرة ، وهذا ينافي مع كون القرآن كتاب هداية وإرشاد. ولأجل ذلك ارجعنا القرآن الكريم إلى السنّة النبويّة الشريفة ، وهي قول النبي الأعظم وفعله وتقريره :
قال الله تعالى : ( مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ) [ الحشر : 7 ].
وقال : ( مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّـهَ ) [ النساء : 80 ].
وقال : ( أَطِيعُوا اللَّـهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ) [ النساء : 59 ].
ثمّ انّه لم يترك القرآن شيئاً من الأحكام والتشريعات للبشر ، فان كل ما يقوله النبي صلّى الله عليه وآله ويحكم به انما هو وحي من الله تعالى.
( وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ) [ النجم : 3 ـ 4 ].
رد | رد مع اقتباس | اقتباس
 
 
0    0 # ام فاطمة 2017-11-24 03:38
ماذا عن الرجم "حتى الموت"؟
في الادلة المطروحة سابقا لم يذكر فيها "حتى الموت"
رد | رد مع اقتباس | اقتباس
 
 
1+    0 # السيّد جعفر علم الهدى 2018-05-05 20:10
يستفاد من الروايات ان الرجم لابدّ أن يكون الى حدّ الموت.
ففي الحديث عن الحسين بن خالد قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : أخبرني عن المحصن اذا هو هرب من الحفيرة هل يرد حتّى يقام عليه الحد ؟ فقال : يرد ولايرد. فقلت : وكيف ذلك ؟ قال ان كان هو المقر على نفسه ثم هرب من الحفرة بعدما يصيبه شيء من الحجارة لم يرد ، وان كان انّما قامت عليه البيّنة وهو يحجد ثمّ هرب ، ردّ وهو صاغر حتّى يقام عليه الحدّ.
فيظهر ان ردّ الهارب من الحفيرة في صورة ثبوت زناه بالبيّنة انما هو لأجل اتمام الرجم حتّى الموت ، وإلّا لم يكن فرق بين المقرّ وبين من قام عليه البيّنة ، لانّ المقرّ اذا هرب قبل ان يمسّه الحجارة يردّ أيضاً كما هو صريح الروايات.
نعم لا يرد اذا هرب اصابة الأحجار لاتمام الرجم الى حدّ الموت.
رد | رد مع اقتباس | اقتباس
 
 
2+    1- # كرار الموسوي 2017-06-24 19:50
بارك الله فيك شيخنا
رد | رد مع اقتباس | اقتباس
 
 
0    4- # أبو على 2016-11-26 17:04
انا أخيكم من أهل السنة ، أقترب جدا من التحول إلى المذهب الشيعي ، لكنى فوجئت بفتوى رجم الزناة المحصنين و هو مخالفة صريحة لنص أوضح و مبين بكل صرامة فى الآية الأولى من سورة النور و كذا آيات أخرى بالقرءان ، فتراجعت .
دين الحق ليس فيكم و لا فى السُنة !! ، دين الحق هو دين العمل بالقرءان و الأخذ بالمروية المتوافقة معه ولا تتجاوزه . والسلام على من إتبع الهدى
رد | رد مع اقتباس | اقتباس
 
 
4+    3- # السيد جعفر علم الهدى 2017-03-16 16:13
رجم الزناة المحصنين حكم من أحكام الشريعة الإسلاميّة ولا ربط له بخصوص المذهب الشيعي ، وليست أحكام وقوانين الشريعة مختصّة بما ورد في القرآن الكريم وإلّا لزم أن يكون القرآن مجلّدات ضخمة ومتعدّدة ، بل القرآن الكريم كتاب هداية لابدّ أن يكون في متناول الأيدي ليستفيد منه عامّة الناس في مجال الهداية ، نعم يتعرّض لأصل بعض التشريعات الإلهيّة بنحو الإجمال ، وأمّا التفصيلات فقد أوكلها القرآن الكريم إلى السنّة النبويّة أيّ فعل النبي وقوله وتقريره ، قال الله تعالى : ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ) [ الحشر : 7 ] ، وقال تعالى : ( أَطِيعُوا اللَّـهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ) [ النساء : 59 ] ، وقال تعالى : ( مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّـهَ ) [ النساء : 80 ].
وقد ثبت حدّ الزاني المحصن بالروايات المعتبرة من طرق الشيعة عن الأئمّة الطاهرين عليهم السلام عن النبي صلّى الله عليه وآله عن جبرئيل عن لله تعالى ، كما أنّ روايات أهل السنّة أيضاً تدلّ على ذلك.
وهذه الروايات ليست مخالفة للقرآن الكريم بل تكون شارحه ومفسّرة وتبيّن الحكم الإلهي الذي أوكل القرآن الكريم بيانه إلى النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله.
فيكون نظير قوله تعالى : ( أَقِيمُوا الصَّلَاةَ ) الدالّ على أصل وجوب الصلاة ، لكن متى نصلّي ؟ وكم عدد الركعات ؟ وما هي أجزاء الصلاة وشروطها ؟
فهل هناك في القرآن الكريم ما يدلّ على ذلك ؟ وهل يجوز لك ان تصلّي صلاة المغرب أربع ركعات ؟ أو تصلّي العشاء عند الفجر ؟ أو تصلّي صلاة الظهر قبل زوال الشمس ؟ لمجرّد أنّ القرآن الكريم لم يتعرض لهذه الخصوصيّات ، بل الظاهر من القرآن الكريم عدم وجود وقت خاصّ للصلاة ( أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ ) [ الاسراء : 78 ] ، فمن زوال الشمس إلى نصف الليل يجوز ان تصلّي صلاة الظهر والعصر مثلاً ؟!
فالأحاديث الحاكية لسنّة النبي صلّى الله عليه وآله هي التي تشرح التفاصيل.
رد | رد مع اقتباس | اقتباس
 
 
3+    5- # جعفر البهادلي 2016-01-16 17:51
لم استدل في اي رد لكم على صحة عقوبة الرجم ... واحب ان ابين لكم ان الرجم هو عرف قديم ودخل الى اليهودية والمنصرانية وليس حكم الهي كما تزعمون ... ان الاصرار على الخطا افضع من الخطا نفسه والسلام
رد | رد مع اقتباس | اقتباس
 
 
8+    5- # السيد جعفر علم الهدى 2016-04-28 13:15
لقد أشرنا إلى انّ بعض الأحكام الجزائيّة ليس المقصود منها إجراؤها في الخارج بل مجرّد التخويف لبشاعة الجزاء ، فالذي يتصوّر الجزاء الشديد المشتمل على النكال والألم الذي لا يتحمل عادة يمتنع قهراً من ارتكاب الذنب والمعصية ، ولذا نرى انّ إثبات الزنا الذي جزاؤه الجلد مشكل جدّاً حيث يعتبر منه الإقرار أربع مرّات وفي أربعة مجالس أو شهادة أربعة رجال بالإدخال في الفرج كالميل في المكحلة ، وإذا لم تثبت شهادتهم يجري في حقّهم حدّ القذف.
فمع هذه الاُمور كيف يثبت الزنا لدى الحاكم الشرعي لكي يجلد أو يرجم الزاني والزانية ، فالغرض هو ردع الناس من ارتكاب الزنا. نعم لو ثبت الزنا وكان الزاني محصناً يجري في حقّه الرجم لكي يرتدع غيره بعد رؤية هذا المنظر القاسي ، وعلى كلّ حال فالحكم ثابت في الشرع المقدّس ولا يمكن إنكاره.
رد | رد مع اقتباس | اقتباس
 
 
4+    4- # جعفر البهادلي 2016-01-16 17:35
الاخ السيد جعفرعلم الهدى : بالعقل عرفنا الله وهدانا لدينه . عقلي يقول لي ان التشريع من عند الله وتفاصيله بيد السنة والائمة الاطهار. وعقلي يستدل من كلامكم انكم وضعتم انفسكم في منزلة الله حين قارنتم بين عذاب الله وعذابكم هذا من باب ومن الباب الاخران عقلي يقول لي ان الله شرع حدود الجراحات والقتل ولم يلتفت لمشاعري حين قال ان النفس بالنفس لأنه حكم يجب ان يطبق . وعقلي يقول لي ان القران هو الفيصل في كل الروايات بإجماع كل الفرق الاسلامية فكيف يبقي حكما اهون وينسخ حكما اشد . وعقلي يقول لي ان القران ابقى حكما كان يختص بوجود الرسول ص ولا يقبل ان ينسخ حكما يخص عامة الناس بعد الرسول ص وهو حكم عام . وعقلي يقول لي ان حكما قاسيا كالرجم لا يمكن ان ينسخ او ان يترك لتشريعات ربما يطالها الشك . وعقلي يقول لي ان عقوبة الزنا قد اتى الله بها قي كتابه العزيز وليس من حق احد ان يغيرها لأنها من الآيات الصريحة .... هل لاحظتم انني اخاطب عقلي وعقول الناس التي ستزداد علما بفضل المطالعة ووجود الانترنيت التي يسهل امرها فلماذا نصر على حكم ابتدعه من ابتدعه وندافع عنه كانه حقيقة قرآنية لا يطالها الشك ولم يكتبها الله في كتابه بل ان اراف وافضل منها موجود في الكتاب . حادثة ظريفة حدثت مع احد اصدقائي عندما اخبرته ان المأمون العباسي لم يقتل الامام الرضا فنعنى ذلك ان الامام محمد الجواد ع لا يسير على احكام القران وسنة نبيه المعتبرة التي لا تخالف القران فقلت له انت وكعاقل هل تبيح لك نفسك ان تتزوج من ابنة قاتل ابيك ؟؟؟ هل تبيح لك نفسك ان تجلس في مجالس قاتل ابيك ؟؟ ورسول الله ص قال لوحشي وهو يقر له بالإسلام (قد قبلت ظاهر اسلامك ولكن غيب عني وجهك لأنني لا استطيع النظر لقاتل عمي ) وحمزة لم يكن اماما معصوما كالإمام الرضا ع وقد قال الله في كتابه ولكم في رسول الله اسوة حسنة فامتعض صاحبي وبدا يدافع بان هذه امور الهية ولا نعرفها فقلت له بما ان هذه امور الهية ولا نعرفها فنحن غير ملزمين بالاقتداء بالأئمة فربما نقع في الخطأ ... قلت له أليس الاولى ان ننفي رواية قتل المأمون لإمامنا الرضا ع ونحافظ على نزاهة امامنا الجواد ع من ان نصر على انها هي الحقيقة وغيرها الكثير من الروايات التي وردت عن ائمتنا المعصومين ع عقلنا ومنطقنا وحقيقة الامر القرآني تستوجب اعادة النظر بالروايات التي تسيء للقران وللرسول ص وللائمة المعصومين ع قبل ان تزداد معرفة الناس وتنقلب عنا ...شكرا لكم
رد | رد مع اقتباس | اقتباس
 
 
8+    2- # السيد جعفر علم الهدى 2016-04-28 13:08
أمّا قتل المأمون للإمام الرضا عليه السلام فهذه حقيقة تأريخيّة ثابتة لا يمكن إنكارها لمجرّد استحسانات عقليّة ، وأمّا زواج الإمام الجواد عليه السلام بابنة المأمون فلم يكن عن رغبة وانّما كان مجبراً على ذلك ، وقد علمت اُمّ الفضل بأن الإمام الجواد عليه السلام غير راغب فيها ، ولأجل ذلك سعت في قتله مرّات عديدة إلى أن دسّت إليه السمّ ، وهل يعقل أن يتزوّج شخص بمن يعلم انّه سوف يقتله عن رغبة واختيار ؟ وكان عليك ان تشكّ في قتل المأمون للإمام الرضا عليه السلام.
والحاصل انّ الاجتهاد والاستحسان العقلي لا يكون طريقاً لاثبات الوقائع التأريخيّة ولا لإنكارها مضافاً إلى أن ما ذكرته فهو بحكم عقلك.
الحاصل ولعلّ عاقل آخر يقول كان زواج الإمام الجوادر عليه السلام من اُمّ الفضل تدبيراً سياسيّاً فإنّه يدفع بذلك خطر القتل عن نفسه وعن شيعته ، فتزوّج ابنة قاتل أبيه لمصلحة شخصيّة أو نوعيّة ؟
وأمّا النبي فقد أبعد وحشي لكي لا يقع نظره عليه في ظروف إعتياديّة لا في ظرف خاص يستدعى سياسة خاصّة.
رد | رد مع اقتباس | اقتباس
 
 
3+    5- # احمد عمر 2014-10-23 06:36
السلام عليكم
اين دليل الرجم بالحجارة حتى الموت
وايش نوع الحجار صغير كبير متوسط
ومن المفتي في هذا الموضوع
وياريت يكلمني او يرسل لي اي موقع
فية دليل الرجم بالحجارة حتى الموت
رد | رد مع اقتباس | اقتباس
 
 
14+    7- # السيّد جعفر علم الهدى 2015-02-27 21:35
دليل الرجم بالحجارة روايات صحيحة ومعتبرة مرويّة عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام عن النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله ، وقد اتّفق جميع علماء المسلمين من السنّة والشيعه على انّ الرجم حدّ من حدود الله تعالى في موارد خاصّة ومن شروط خاصّة ، وهذا الحكم يكون عقوبة للزاني المحصن كما أنّه يكون رادعاً لغيره عن ارتكاب هذه المعصية ، وبما أنّ إثبات الزنا الموجب للحدّ وكذلك ثبوت الاحصان وشرائطه نادر فإجراء هذا الحدّ نادر أيضاً إذ يعتبر في ثبوت أصل الزنا شهادة أربعة رجال عدول يرون الزاني والزانية في حال الجماع « كالميل في المكحلة » أو إقرار الزاني والزانية أربع مرّات في أربعة مجالس وكلّ منهما لا يتحقّق إلا في موارد نادرة. ويعتبر في الاحصان ان يكون للزاني زوجة دائمة وقد دخل بها يتمكّن ان يجامعها ، وكذلك الزانية يعتبر في احصانها ان يكون لها زوج وثبوت ذلك عند الحاكم نادر أيضاً. فالمقصود الأصلي من هذا الحدّ هو ردع الناس عن ارتكاب هذه المعصية خوفاً من عقابه الدنيوي هو الرجم والاخروي وهو نار جهنّم.
وامّا الروايات من طرق الشيعة الدالّة على الرجم فهي مستفيضة ان لم تكن متواترة نذكر بعضها :
1 ـ عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « الرجم حدّ الله الأكبر والجلد حدّ الله الأصغر فإذا أزنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد ».
2 ـ عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « الحرة والحرة اذا زنيا جلد كلّ واحد منها مائة جلدة فأمّا المحصن والمحصنة فعليهما الرجم ».
3 ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : « سألته عن الحرّ تحته المملوكة هل عليه الرجم إذ زنى ؟ قال : نعم ».
4 ـ عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل الذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة ان يدرأ عنه الرجم ويضرب حد الزاني ... » .
5 ـ عن محمد بن مسلم قال : « سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم الا ان يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل ».
6 ـ عن زكريّا بن آدم قال : « سألت الرضا عليه السلام عن رجل وطأ جارية امرأته ولم ثبتها له ، قال : هو زانٍ عليه الرجم »
إلى غير ذلك من الروايات في أبواب مختلفة من حدّ الزنا.
وأمّا الروايات التي تعتبر في ثبوت أصل الزنا شهادة أربعة رجال يشهدون على رؤية الايلاج فهي متعدّدة منها :
عن الحبلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « حدّ الرجم ان يشهد أربع انّهم مرأه يدخل ويخرج ».
وعن أبي جعفر عليه السلام قال : « امير المؤمنين عليه السلام لا يرجم رجل ولا امرأة حتّى يشهد عليه أربعة شهود على الإيلاج والإخراج ».
وقال أبو عبد الله عليه السلام : « لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والايلاج والادخال كالميل في المكحلة ».
وامّا كيفيّة الرجم فهي مذكورة أيضاً في الروايات منها :
ما رواه سماعة عن أبا عبد الله عليه السلام قال : « تدفن المرأة إلى وسطها ثمّ يرمي الامام ويرمي الناس بأحجار صغار ، ولا يدفن الرجل اذا رجم إلا إلى حقويه ».
ومنها ما رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « الذي يجب عليه الرجم يرجم من ورائه ولا يرجم من وجهه لأنّ الرجم والضرب لا يصيبان الوجه وانّما يضربان على الجسد على الاعضاء كلّها ».
رد | رد مع اقتباس | اقتباس
 
 
7+    2- # ابو جهاد 2014-06-19 14:04
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
شيخنا الفاضل لم نجد جواب فيما سردته اين الدليل في القرءان والسنة على رجم المحصن والمحصنة حتى الموت
ولكم منا جزيل الشكر
رد | رد مع اقتباس | اقتباس
 
 
14+    3- # السيّد جعفر علم الهدى 2015-04-06 17:25
فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) ، ومن هذه الآية وأشباهها يظهر بوضوح انّ الدليل للحكم الشرعي لا يحضر في آيات القرآن الكريم بل لا يكون ذلك معقولاً لانّ القرآن الكريم يبيّن أصل الأحكام امّا خصوصيّاتها وأجزائها وشرائطها فلا يمكن ان يتعرّض لها القرآن وإلا لكان يشتمل على عشرات المجلّدات ، لانّ الأحكام والقوانين الشرعيّة كثيرة ولا تعدّ ولا تحصى مع انّ الله تعالى جعل القرآن كتاب هداية وإرشاد لابدّ أن يكون في متناول جميع المسلمين بنحو الاختصار و الايجاز.
و كيفما كان فالثابت في الشريعه الإسلامية انّ أدلّة الأحكام الشرعيّة أربعة 1 ـ الكتاب ( القرآن الكريم ). 2 ـ السنّة أيّ قول النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله وفعله تقريره. 3 ـ العقل. 4 ـ الإجماع الكاشف عن قول المعصوم عليه السلام.
ورجم المحصن والمحصنة قد ثبت بالروايات الكثيرة الموجبة للقطع واليقين وباجماع المسلمين سنّة وشيعة ، وقد كان من المسلّمات حتّى انّ عمر ابن الخطاب جاء بآية ادّعى أنّها آية رجم الشيخ والشيخة وطلب من أبي بكر ان يثتبها في القرآن الكريم ، لكن لم يقبل منه ذلك لانّه شاهد واحد والقرآن الكريم لا يثبت بشاهد واحد. والآية التي جاء بها عمر بن الخطاب هي : ( اذا زنا الشيخ و الشيخة فارجموهما البته نكالاً من الله والله عزيز حكيم ). وفي نسخة ( الشيخ و الشيخة فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة ). قال السيوطي في الاتقان ج 1 / 101 : « اخرج ابن اشته في المصاحف عن الليث بن سعد قال : « ... وان عمر أتى بآية الرجم فلم يكتبها لانّه كان وحده ». وآية الرجم بهذه الصورة وان لم تثبت بل ثبت عدم وجودها ، « اذ باعتقادنا انّ القرآن الكريم لم يقع فيه تغيير لا بالزيادة ولا بالنقيصة ». لكن هذا المطلب يكشف عن انّ الرجم كان من المسلّمات عند الصحابة وإلا كيف يدّعي عمر وجود آية على الرجم مع انّ حكم الرجم لم يكن معهوداً عند الصحابة.
بل ورد في الروايات أنّ النبي صلى الله عليه وآله أجرى حدّ الرجم ، وكذلك الخلفاء خصوصاً أمير المؤمنين علي عليه السلام وإليك بعض الروايات من طرق الإماميّة.
1 ـ صحيحة محمّد بن قيس عن أبي عبدالله عليه السلام : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الشيخ و الشيخة ان يجلدا مائة وقضى للمحصن الرجم ».
2 ـ موثقه سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال : « الحرّ والحرّة إذا زنينا جلد كل واحد منهما مائة جلدة فأمّا المحصن والمحصنة فعليهما الرجم ».
3 ـ عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام : « قال الرجم حدّ الله الأكبر والجلد حد الله الأصغر فإذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد ».
4 ـ صحيحه علي بن جعفر عليهما السلام عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الحر تحته المملوكة هل عليه الرجم إذا زنى ؟ قال : نعم.
5 ـ صحيحه يزيد الكناسي قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن امرأة تزوّجت في عدّتها ؟ فقال : « ان كانت تزوّجت في عدّة طلاق لزوجها عليها الرجعة فان عليها الرجم وان كانت تزوّجت في عدّة ليس لزوجها عليها الرجعة فان عليها حد الزاني غير المحصن ».
الى غير ذلك من الروايات في الأبواب المتعددة من حدّ الزنا وامّا من طرق السنّة فقد روى البخاري ومسلم وغيره عن عبدالله بن عبّاس قال : سمعت عمر وهو على منبر رسول الله (ص) يخطب ويقول : انّ الله بعث محمّداً بالحقّ وأنزل عليه الكتاب فكان ممّا أنزل الله عليه آيه الرجم فقرأناها ووعيناها ورجم رسول الله (ص) ورجمنا بعده ... .
وروى الترمذي عن عمر أيضاً : رجم رسول الله (ص) ورجم أبوبكر ورجمت ولولا انّي أكره ان أزيد في كتاب الله لكتبته في المصحف فانّي قد خشيت ان يجيء قوم فلا يجدونه في كتاب الله فيكفرون به.
وعن عبدالله بن عباس قال : اُتي عمر بمجنونة قد زنت فاستشار فيها اُناساً فأمر بها عمر أن ترجم ، فمرّ بها علي بن أبي طالب فقال : ما شأن هذه ؟ قالوا : مجنونة بني فلان زنت فأمر بها عمر ان ترجم. فقال : ارجعوا بها. ثمّ أتاه فقال : .. اما علمت انّ القلم قد رفع عن ثلاثة عن المجنون حتّى يفيق وعن الصبيّ حتّى يعقل. فقال : بلى. قال : فما بال هذه ؟ قال : لا شيء. فأرسلها عمر.
وقصة ماعز بن مالك الذي حكم رسول الله (ص) برجمه معروفة وقد رواها مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري وعن بريدة ، وكذلك قصّة الغامديّة التي اعترفت بالزنا فراجع.
رد | رد مع اقتباس | اقتباس
 
 
3+    1- # بشير الحسين 2013-08-02 11:31
فعليهن نصف ما على المحصنات من عذاب
ما هو نصف عذاب المحصنات
رد | رد مع اقتباس | اقتباس
 
 
11+    5- # السيد جعفر علم الهدى 2014-11-19 23:10
المقصود من عذاب المحصنات الجلد مائة جلدة إذا زنت الحرّة ، فيكون حدّ الأمة الزانية خمسين جلدة نصف حدّ المرأة الحرّة. وفي الكافي عن الصادق عليه السلام وعن الباقر عليه السلام : في الأمة تزني ؟ قال تجلد نصف حدّ الحرّة كان لها زوج أو لم يكن لها زوج.
نعم الحرّة إذا كان لها زوج وكانت محصنة فحدّها الرجم لكن لما لم يمكن تنصيف الرجم فلذلك يكون حدّ الأمة المتزوّجة إذا زنت خمسين جلدة أيضاً ولا ترجم ، فالمراد من المحصنات في الآية مجرّد الحرائر لا المرأة الحرّة المتزوّجة وحدّ الحرّة إذا زنت مائة جلدة فيكون حدّ الأمة سواء كانت متزوّجة أو لم تكن متزوّجه نصف حدّ الحرّة غير المتزوّجة أيّ خمسين جلدة ولا رحم عليها ، لأنّ الرجم لا ينتصف فنفس الآية تدلّ على انّ الأمة المتزوّجة لا ترجم.
رد | رد مع اقتباس | اقتباس
 
 
4+    2- # محمد السلطان 2017-06-28 03:44
أحسنتم جزاكم الله خيرا
رد | رد مع اقتباس | اقتباس
 
 
0    0 # أحمد حسين 2018-09-08 16:08
تناقض واضح فرق ذكرت ان المحصنة =المتزوجة المدخول بها
هنا المحصنة = الحرة
ما هو القرينة الذي تدل على صحة تفسيرك بأن المحصنة تعني الحرة
رد | رد مع اقتباس | اقتباس
 
 
0    0 # السيّد جعفر علم الهدى 2018-11-16 16:14
لا مانع ان يكون المراد من المحصنات في آية مختلفاً عن معنى المحصنات في آية اخرى ، فان المعنى وان كان واحداً لكن بما انّ له مصاديق مختلفة فيختلف التطبيق ، ويستفاد المعنى الخاص بكلّ آية من القرائن المحفوفة بالكلام ؛ فالاحصان معناه اللغوي هو عدّ ، فالمحصنة في أصل اللغة بمعنى عدم كون المرأة زانية.
قال الراغب الاصبهاني في مفردات القرآن : ويقال حصانٌ للعفيفة ولذات حرمة ، وقال الله تعالى : ( وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا ) ، وأحصنت وحصنت ، قال الله تعالى : ( فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ ) ، أي تزوّجن احصنّ زُوّجنَ ، والحصان في الجملة المحصنة أمّا بعفتها أو تزوّجها أو بمانع من شرفها وحريّتها ، ويقال امرأة محصَن ومحصِن ؛ فالمحصَنِ يقال اذا تصوّر حِصنُها من نفسها والمحصَن يقال اذا تصوّر حصنها من غيرها وقوله عزّوجلّ ( وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ ) وبعد ( فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ) ، ولهذا قيل المحصنات المزوّجات تصوّراً انّ زوجها هو الذي أحصنها.
وبناءً على ذلك فالمحصنة هي العفيفة ، وقد تطلق على المتزوّجة الحرّة ، وقد تطلق على الامة المتزوّجة ، لانّ كلتاهما محصنة بسبب انّ الزوج هو الذي أحصنها.
فلمّا كانت الآية في مقام بيان حكم الامة فلا محالة يكون المراد من المحصنات في صدر الآية أي قوله : ( وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ ) ، الأمة المتزوّجة. ويكون المراد من المحصنات في ذيل الآية : ( فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ) ، الحرّة ، أيّ الأمة المتزوّجة اذا زنت عليها نصف حدّ الحرّة.
قال في تفسير الصافي : ( وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) بغير مطل وضرار ونقصان ، ( مُحْصَنَاتٍ ) عفائف ، ( غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ ) غير مجاهرات بالزنا ، ( وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ) اخلاء في السرّ ، ( فَإِذَا أُحْصِنَّ ) بالتزويج ، ( فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ ) زنا ، ( فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ ) يعني الحرائر ، ( مِنَ الْعَذَابِ ) يعني الحدّ ، إلى أن قال :
وعن الصادق والباقر عليهما السلام : في امة تزني قال تجلد نصف حدّ الحرّة كان لها زوج أو لم يكن لها زوج.
رد | رد مع اقتباس | اقتباس
 

أضف تعليق


أحكام فقهية

إسئل عمّا بدا لك من العقائد الإسلامية