كيف يمكن الإعتماد على محقّقي الكافي ؟

السؤال :

بسم الله الرحمن الرحيم

قال لي أحد الإخوة : كتاب الكافي قام بتحقيق أحاديث الكتاب اثنان من علمائكم على ما أظنّ ، وهما المجلسي والبهبودي ، وقد لاحظت أنّهما يتناقضان كثيراً في الحكم على الأحاديث ، فقرّرت جمع ما اتّفقا على صحّته في ملفّ ، ولكنّي وجدت أنّه بهذه الطريقة سيذهب الكثير من معتقد الإماميّة ، أبسطها أنّه لن يصحّ في باب الإشارة والنصّ على أمير المؤمنين عليّ ، وباب الإشارة والنصّ على الحسن ، وباب الإشارة والنصّ على الحسين ، وباب الإشارة والنصّ على عليّ بن الحسين ، وباب النصّ والإشارة على محمّد الباقر رضي الله عنهم أجمعين من الذي يُعتمد عليه من الاثنين ؟

فهل ما قاله : صحيح ؟

الجواب :

تصحيح السند شيءٌ وتصحيح الرواية شيءٌ آخر ، وليس كلّ رواية يحكم عليها بضعف السند لأجل ضعف الرواي أو الجهل بحاله ، قد تكون هناك قرائن خارجيّة أو داخليّة على صحّة الرواية وصدورها من المعصوم عليه السلام.

وبناءً على ذلك يكون الحكم بصحّة رواية أو ضعفها من شؤون الفقيه المجتهد الذي له اطلاع واسع وإلمام كبير ، وخبرة عالية بكثير من العلوم التي هي دخيلة في ذلك كعلم الحديث وعلم الرجال وعلم أصول الفقه وعلم الفقه والتفسير وغيرها ، ولذلك ننصح الأخ أن يترك البتّ في تصحيح الروايات إلى أهل الخبرة من الفقهاء والمحدّثين.

وعلى هذا الأساس من الطبيعي أن يحصل الاختلاف بين العلماء ، لأنّ ملاك تصحيح الروايات تختلف عندهم ، كما أنّ درجات العلم والخبرة والممارسة مختلفة.

وعلى العموم فكتاب الكافي من الكتب المعتبرة بل هو أهمّ كتاب روائي عند الإماميّة ، وأغلب روايته محكومة بالصحّة.

وقد أشار المؤّلف الكريم إلى ذلك في ديباجة الكتاب ، وقد نقل عن الإمام الحجّة عجّل الله تعالى فرجه الشريف إنّه قال : « الكافي كافٍ لشيعتنا ».

ومن الخطأ إفراز الروايات الصحيحة عن غيرها لما ذكرنا من أنّ ملاك التصحيح ليس مجرّد وثاقة الرواي ، بل لابدّ من ملاحظة كلّ الجهات التي توجب صحّة الرواية ، والقطع بصدورها من المعصومين عليهم السلام.