فإن قالوا فالحق مع غيبته كيف يدرك فإن قلتم لا يدرك و لا يوصل إليه فقد جعلتم الناس في حيرة و ضلالة مع الغيبة و إن قلتم لا يدرك الحق إلا من جهة الأدلة المنصوص بها عليه فقد صرحتم بالاستغناء عن الإمام بهذه الأدلة و هذا يخالف مذهبكم.

الجواب

أن الحق على ضربين عقلي و سمعي فالعقلي يدرك بالعقل و لا يؤثر فيه وجود الإمام و لا فقده و السمعي عليه أدلة منصوبة من أقوال النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) و نصوصه و أقوال الأئمة الصادقين ( عليه السلام ) و قد بينوا ذلك و أوضحوه غير أن ذلك و إن كان على ما قلناه فالحاجة إلى الإمام مع ذلك ثابتة لأن وجه الحاجة إليه المستمرة في كل عصر و على كل حال هو كونه لطفا لنا في فعل الواجب العقلي من الإنصاف و العدل و اجتناب الظلم و البغي و هذا مما لا يقوم غيره مقامه فيه فأما الحاجة إليه من جهة الشرع فهي أيضا ظاهرة لأن النقل الوارد عن النبي و الأئمة ( عليه السلام ) يجوز أن يغفل الناقلون عن ذلك إما بتعمد أو اشتباه فينقطع النقل أو يبقى فيمن ليس نقله حجة و لا دليلا فيحتاج حينئذ إلى الإمام ليكشف ذلك و يبينه و إنما يثق المكلفون بما نقل إليهم و أنه جميع الشرع لعلمهم بأن وراء هذا النقل إماما متى اختل سد خلله و بين المشتبه فيه فالحاجة إلى الإمام ثابتة مع إدراك الحق في أحوال الغيبة من الأدلة الشرعية على أنا إذا علمنا بالإجماع أن التكليف لازم لنا إلى يوم القيامة و لا يسقط بحال علمنا أن النقل الشرعية لا ينقطع في حال تكون تقية الإمام فيها مستمرة و خوفه من الأعداء باقيا و لو اتفق ذلك لما كان إلا في حال يتمكن فيها الإمام من البروز و الظهور و الإعلام و الإنذار .

إنه لا ينسب إلى الساكت قول و هذا واضح .

ضمن كتاب كشف الغمة