السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على ما أعلم تحقيق الأحاديث لدى الشيعة الإماميّة مرّ بمرحلتين ، على مرّ 700 سنة كانوا يعملون بطريقة القدماء ثمّ تغيّرت الأحوال وصار التحقيق بالعمل بعلم مصطلح الحديث الجديد ، وهذا ما صرّح به الحرّ العاملي في كتابه وسائل الشيعة حيث قال ـ في اعتراضه على مَن يعمل بعلم المصطلح الجديد « إنّ طريقة القدماء موجبة للعلم مأخوذة عن أهل العصمة ؛ لأنّهم قد أمروا باتباعها وقرروا العمل بها فلم ينكروه ، وعمل بها الإماميّة في مدّة تقارب سبعمائة سنة ، منها ـ في زمان ظهور الأئمّة عليهم السلام ـ قريب من ثلاثمائة سنة. والاصطلاح الجديد ليس كذلك قطعاً ، فتعيّن العمل بطريقة القدماء ». [ وسائل الشيعة ج 30 ص 258 ]. والثابت اليوم أنّ ما عليه الإماميّة هو العمل بعلم المصطلح الجديد ، وبما أنّ مصنّف كتاب نهج البلاغة جاء في فترة العمل بالطريقة القديمة ، أيّ أنّ الحكم على الأسانيد بالصحّة عند العلماء كان على الطريقة القديمة لا الجديدة ، وكذلك الكليني في الكافي عمل على جمع الصحيح حسب الطريقة القديمة. وسؤالي هو لماذا يستمرّ العمل به عند الإماميّة ـ هكذا سألني أحد الإخوان السنّة ـ ؟ فأرجو منكم رداً شافياً ووافياً على كلّ ما يقوله. مأجورين.
ليس معنى ذلك اختصاص الروايات الصحاح بما يسمّى صحيحاً بالمصطلح الجديد بل هو نوع تعميم للروايات التي يجوز العمل بها ، فبعد أن ثبت حجّية خبر الثقة أضيف على الصحيح بالمعنى القديم ثلاث أقسام من الروايات التي يعمل بها : « الصحيح ، والموثّق ، والحسن » أو قسمين « خصوص الصحيح والموّثق » ، لكن القائلين بالصحيح بالمصطلح الجديد لا يضايقون العمل برواية ثبت صحّتها بطرق أُخرى كالقرائن الداخليّة أو الخارجيّة الموجبة للوثوق والاطمينان بصدور الرواية عن المعصومين.
ولذا نقول : « إنّ أكثر القائلين بالمصطلح الجديد يقولون : بأنّ عمل المشهور برواية ـ حتّى لو كانت ضعيفة بالمصطلح الجديد ـ يوجب انجبارها ، وجواز العمل بها كما أنّ الرواية مهما ازدادت صحّة من حيث السند لو أعرض عنها المشهور ازدادت وهناً وضعفاً.
نعم الاختلاف قد يكون في تشخيص القرائن الموجبة للوثوق بصدور الرواية ، وهذا أمر آخر تابع لاجتهاد المجتهدين ، ولا ربط له بمعنى الصحّة والضعف كالاختلاف الواقع في وثاقة الرواة بالتوثيقات العامّة أو الخاصّة.
