وللتقيّة أحكام من حيث وجوبها ، وعدم وجوبها بحسب اختلاف مواقع خوف الضرر مذكورة في أبوابها في كتب العلماء الفقهيّة.وليست هي بواجبة على كلّ حال ، بل قد يجوز ، أو يجب خلافها في بعض الأحوال ، كما إذا كان في إظهار الحقّ ، والتظاهر به نصرة للدين ، وخدمة للإسلام ، وجهاد في سبيله ، فإنّه يستهان بالأموال ، ولا تعزّ النفوس.وقد تحرم التقيّة في الأمور التي تستوجب قتل النفوس المحترمة ، أو رواجاً للباطل ، أو فساداً في الدين ، أو ضرراً بالغاً على المسلمين بإضلالهم ، أو بإفشاء الظلم والجور فيهم [ أو السبب بتفريقهم ، وتمزيق شملهم].هذا ما ذكر في أعلاه ، و المسألة حساسة و صعبة جدا و خاضعة للتشخيص و الرؤية الشخصية كون هذا الفعل ضار أو لا ، فكيف بنا أن نشخص عملا قد يختلف فيه اثنين من حيث أنه يضر الطائفة أو لا ؟