الاستدلال بالكتاب والسنّة على عدالة جميع الصحابة

استدلّ القائلون بهذا القول ، بآيات من القرآن الكريم ، وبأحاديث ، وبأمر اعتباري ، فتكون وجوه الاستدلال لهذا القول ، ثلاثة وجوه : الكتاب ، السنّة ، والأمر الاعتباري.

لنقرأ نصّ عبارة الحافظ ابن حجر ، عن الحافظ الخطيب البغدادي ، في مقام الاستدلال على هذه الدعوى.

يقول الحافظ ابن حجر : أنّ الخطيب في الكفاية ـ في كتابه الكفاية في علم الدراية ـ أفرد فصلاً نفيساً في ذلك فقال :

عدالة الصحابة ثابتة معلومة ، بتعديل الله لهم ، وإخباره عن طهارتهم ، واختياره لهم ، فمن ذلك قوله تعالى :

الآية الاُولى : ( كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ) (١).

الآية الثانية : ( وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ) (٢).

الآية الثالثة : ( لَّقَدْ رَضِيَ اللَّـهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ ) (٣).

الآية الرابعة : ( السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّـهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ) (4).

الآية الخامسة : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّـهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) (5).

ثمّ الآية الاُخرى : ( لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّـهِ وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ اللَّـهَ وَرَسُولَهُ أُولَـٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ) إلى قوله تعالى : ( إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ) (6) ، في آيات يطول ذكرها.

ثمّ أحاديث شهيرة ، يكثر تعدادها ، وجميع ذلك يقتضي القطع بتعديلهم ، ولا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله له إلى تعديل أحد من الخلق (7).

إذن ، تمّ الاستدلال بالكتاب والسنّة.

وامّا الاستدلال الاعتباري ، لاحظوا هذا الاستدلال أنّه يقول :

على أنّهم لو لم يرد من الله ورسوله فيهم شيء ممّا ذكرناه ، لاوجبت الحال التي كانوا عليها ، من الهجرة والجهاد ونصرة الاسلام وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأبناء ، والمناصحة في الدين وقوّة الايمان واليقين ، أوجب كلّ ذلك القطع على تعديلهم ، والاعتقاد بنزاهتهم ، وأنّهم كافّةً أفضل من جميع الخالفين بعدهم ، والمعدّلين الذين يجيؤون من بعدهم ، هذا مذهب كافّة العلماء ومن يعتمد قوله.

ثمّ روى الخطيب البغدادي بسنده إلى أبي زرعة الرازي قال : إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فاعلم أنّه زنديق ، وذلك أنّ الرسول حقّ ، والقرآن حقّ ، وما جاء به حقّ ، وإنّما أدّى إلينا ذلك كلّه الصحابة ، وهؤلاء يريدون أنْ يجرحوا شهودنا ، ليبطلوا الكتاب والسنّة ، والجرح بهم أولى وهم زنادقة (8).

إذن الدليل آياتٌ من القرآن ، وروايات ، وهذا الدليل الاعتباري الذي ذكرناه.

نصّ العبارة ينقلها الحافظ ابن حجر ويعتمد عليها ، ثمّ يضيف الحافظ ابن حجر بعد هذا النصّ ، يقول : والأحاديث الواردة في تفضيل الصحابة كثيرة.

وفرق بين هذه العبارة ، وبين المدعى ، كان المدّعى عدالة الصحابة كلّهم ، لكنْ تبدّل العنوان ، وأصبح المدّعى : الأحاديث الواردة في تفضيل الصحابة كثيرة.

ثم قال ابن حجر : من أدلّها على المقصود : ما رواه الترمذي وابن حبّان في صحيحه من حديث عبدالله بن مغفل قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : « الله الله في أصحابي ، لا تتّخذوهم غرضاً ، فمن أحبّهم فبحبّي أحبّهم ، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ، ومن آذاهم فقد آذاني ، ومن آذاني فقد آذى الله ، ومن آذى الله فيوشك أنْ يأخذه » (9).

فهذا حديث من تلك الأحاديث التي أشار إليها الخطيب البغدادي ، ولم يذكر شيئاً منها ، إلّا أنّ أدلّها وأحسنها في نظر ابن حجر العسقلاني هذا الحديث الذي ذكره.

مناقشة الاستدلال :

فنحن إذن لابدّ وأنْ نبحث عن هذه الادلّة ، لنعرف الحقّ من غيره في مثل هذه المسألة المهمّة.

قبل الورود في البحث عن هذه الأدلّة ، أُضيف أنّهم على أساس هذه الأدلّة يقولون بحجيّة سنّة الصحابة ، ويقولون بحجيّة مذهب الصحابي ، ويستدلّون بهذه الأدلّة من الآيات والأحاديث ، مضافاً إلى حديث يعتمد عليه بعضهم في الكتب الاُصوليّة ، وإنْ كان باطلاً من حيث السند عندهم كما سنقرأ ، وهو : « أصحابي كالنجوم فبأيّهم اقتديتم اهتديتم ».

يدلّ هذا الحديث على أنّ كلّ واحد واحد من الصحابة يمكن أن يُقتدى به ، وأن يصل الانسان عن طريق كلّ واحد منهم إلى الله سبحانه وتعالى ، بأن يكون واسطة بينه وبين ربّه ، كما سنقرأ نصّ عبارة الشاطبي.

وبهذا الحديث ـ أيّ حديث أصحابي كالنجوم ـ تجدون الاستدلال في كتاب المنهاج للقاضي البيضاوي ، وفي التحرير لابن الهمام وفي مسلّم الثبوت وإرشاد الفحول وغير ذلك من الكتب الاُصوليّة ، حيث يبحثون عن سنّة الصحابة وعن حجية مذهب الصحابي ، والصحابي كما عرفناه : كلّ من لقي رسول الله ورآه ولو مرّةً واحدةً وهو يشهد الشهادتين.

بل استدلّ الزمخشري بحديث أصحابي كالنجوم في تفسيره الكشّاف ، يقول : فإنْ قلت : كيف كان القرآن تبياناً لكلّ شيء [ لأنّ الله سبحانه وتعالى يصف القرآن بأنّه تبيان لكلّ شيء ، فإذا كان القرآن تبياناً لكلّ شيء ، فلابدّ وأنْ يكون فيه كلّ شيء ، والحال ليس فيه كثير من الأحكام ، ليس فيه أحكام كثير من الأشياء فيجيب عن هذا السؤال : ] قلت : المعنى : إنّه بيّن كلّ شيء من أُمور الدين ، حيث كان نصّاً على بعضها ، وإحالة على السنّة حيث أمر باتّباع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وطاعته وقال : ( وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ) (10) ، وحثّاً على الاجماع في قوله : ( وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ) (11) ، وقد رضي رسول الله لاُمّته اتّباع أصحابه والاقتداء بآثاره في قوله : « أصحابي كالنجوم بأيّهم اقتديتم اهتديتم » ، فمن ثمّ كان القرآن تبياناً لكلّ شيء (12).

وأمّا التحقيق في الأدلّة التي ذكرها الخطيب البغدادي ، وارتضاها ابن حجر العسقلاني ، وحديث أصحابي كالنجوم ، فيكون على الترتيب التالي :

الآية الاُولى : قوله تعالى : ( كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ) (13).

أولاً : الاستدلال بهذه الآية لعِدالة الصحابة أجمعين موقوف على أنْ تكون الآية خاصّة بهم ، والحال أنّ كثيراً من مفسّريهم يقولون بأنّ الآية عامّة لجميع المسلمين.

لاحظوا عبارة ابن كثير يقول : والصحيح أنّ هذه الآية عامّة في جميع الاُمّة (14).

ثانياً : قوله تعالى : ( تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ) في ذيل الآية المباركة حكمه حكم الشرط ، أيّ إنْ كنتم ، أيّ ما دمتم ، وهذا شيء واضح يفهمه كلّ عربي يتلو القرآن الكريم ، ونصّ عليه المفسّرون ، لاحظوا كلام القرطبي : ( تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ) مدحٌ لهذه الاُمّة ما أقاموا على ذلك واتّصفوا به ، فإذا تركوا التغيير ـ أيّ تغيير الباطل ـ وتواطؤوا على المنكر زال عنهم اسم المدح ولحقهم اسم الذم ، وكان ذلك سبباً لهلاكهم (15).

وقال الفخر الرازي والنظام النيسابوري : وهذا يقتضي كونهم آمرين بكلّ معروف وناهين عن كلّ منكر ، والمقصود به بيان علّة تلك الخيريّة (16).

وحينئذ نقول : كلّ من اتّصف بهذه الأوصاف ، فيكون خير الاُمّة ، ونحن أيضاً نقتدي بهم ، وتعالوا أثبتوا لنا مَن المتّصف بهذه الصفات لنقتدي به ، فيكون البحث حينئذ صغرويّاً ، ويكون البحث في المصداق ، ولا نزاع في الكبرى ، أيّ لا يوجد أيّ نزاع فيها.

الآية الثانية : قوله تعالى : ( وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ) (17).

هذه الآية مفادها ـ كما في كثير من تفاسير الفريقين (18) ـ أنّ الله سبحانه وتعالى جعل الاُمّة الاسلاميّة أُمّة وسطاً بين اليهود والنصارى ، أو وسطاً بمعنى عدلاً بين الافراط والتفريط في الاُمور ، فالآية المباركة تلحظ الاُمّة بما هي أُمّة ، وليس المقصود فيها أنْ يكون كلّ واحد من أفرادها موصوفاً بالعدالة ، لانّ واقع الأمر ، ولانّ الموجود في الخارج ، يكذّب هذا المعنى ، ومن الذي يلتزم بأنّ كلّ فرد فرد من أفراد الصحابة كان ( خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ) ( كَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ) أيّ عدلاً ، ومن يلتزم بهذا ؟

إذن ، لا علاقة للآية المباركة بالافراد ، وإنّما المقصود من الآية مجموع الاُمّة من حيث المجموع.

الآية الثالثة : ( لَّقَدْ رَضِيَ اللَّـهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ) (19).

أوّلاً : هذه الآية مختصّة بأهل بيعة الرضوان ، بيعة الشجرة ، ولا علاقة لها بسائر الصحابة ، فيكون الدليل أخصّ من المدّعى.

ثانياً : في الآية المباركة قيود ، في الآية رضا الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين ، الذين بايعوا ( لَّقَدْ رَضِيَ اللَّـهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ) ، ثمّ إنّ هناك شرطاً آخر وهو موجود في القرآن الكريم ( إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّـهَ يَدُ اللَّـهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ ... ) إلى آخر الآية (20).

قال المفسّرون كابن كثير والزمخشري وغيرهما : إنّ رضوان الله وسكينته مشروطة بالوفاء بالعهد وعدم نكث العهد (21).

فحينئذ ، كلّ من بقي على عهده مع رسول الله فنحن أيضاً نعاهده على أنْ نقتدي به ، وهذا ما ذكرناه أوّلاً في بداية البحث.

الآية الرابعة : قوله تعالى : ( وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّـهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ) (22).

والاستدلال بهذه الآية لعدالة عموم الصحابة في غير محلّه ، لانّ موضوع الآية ( السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ ) ، وأيّ علاقة بعموم الصحابة ؟ تريدون من هذه الآية أنْ تثبتوا عدالة مائة ألف شخص بالأقلّ ، وهي تقول ( السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ ).

حينئذ من المراد من السابقين الأوّلين ؟ قيل : أهل بدر ، وقيل : الذين صلّوا القبلتين ، وقيل : الذين شهدوا بيعة الشجرة.

كما اختلفوا أيضاً في معنى التابعين ( وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ ) على أقوال عديدة موجودة في تفاسيرهم (23).

وأخرج البخاري عن البراء بن عازب قيل له : طوبى لك ، صحبت النبي وبايعته تحت الشجرة ، قال : إنّك لا تدري ما أحدثنا بعده (24).

وإقرار العقلاء على أنفسهم حجّة !!

وليس المقرّ بذلك هو البراء وحده ، بل هذا وارد عن جمع من الصحابة وفيهم عائشة ، ولا يخفى اشتمال اعترافهم على الأحداث ، وهو اللفظ الذي جاء في الصحاح عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم في أحاديث الحوض الآتية.

الآية الخامسة : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّـهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) (25).

هذه الآية لو راجعتم التفاسير لرأيتموها نازلةً في واقعة بدر بالاتّفاق ، وفي معنى الآية قولان :

القول الأوّل : أيّ يكفيك الله والمؤمنون المتّبعون لك.

القول الثاني : إنّ الله يكفيك ويكفي المؤمنين بعدك أو معك.

وكأنّ الاستدلال ـ أيّ استدلال الخطيب البغدادي ـ يقوم على أساس التفسير الأوّل ، وإذا كان كذلك ، فلابدّ وأنْ يؤخذ الايمان والاتّباع والبقاء على المتابعة لرسول الله بعين الاعتبار ، ونحن أيضاً موافقون على هذه الكبرى ، وإنّما البحث سيكون بحثاً في المصاديق.

الآية السادسة : ( لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّـهِ وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ اللَّـهَ وَرَسُولَهُ أُولَـٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ) (26).

هذه كلّ الآيات.

واستدلّ الخطيب البغدادي وابن حجر العسقلاني بهذه الآيات المباركة ، وفيها قيود وصفات وشروط وحالات ، فكلّ من اجتمعت فيه هذه الصفات والحالات فنحن نقتدي به ، لكن لابدّ وأنْ تكون الآية ناظرة إلى عموم الاُمّة الاسلاميّة ، وإلّا فكلّ فرد فرد من الاُمّة ، وحتّى من الصحابة ، يكون قد اجتمعت فيه هذه الصفات والحالات ؟ هذا لا يدّعيه أحد ، حتّى المستدلّ لا يدّعيه.

بقي الكلام في الحديث الذي استدلّ به ابن حجر العسقلاني ، لانّ الخطيب لم يذكر حديثاً !

الحديث الأوّل : « الله الله في أصحابي لا تتّخذوهم غرضاً ، فمن أحبّهم فبحبّي أحبّهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ، ومن آذاهم فقد آذاني ، ومن آذاني فقد آذى الله فيوشك أن يأخذه ».

قال الشاطبي حيث استدلّ بهذا الحديث : من كان بهذه المثابة حقيق أنْ يتَّخذ قدوة وتجعل سيرته قبلة (27).

ونحن أيضاً نقول : من كان بهذه المثابة ، حقيق أن يتّخذ قدوة وتجعل سيرته قبلة.

وهل كلّ فرد فرد من الأصحاب يكون الانسان إذا أحبّه فقد أحبّ رسول الله ، وإذا أبغضه فقد أبغض رسول الله : « فبحبّي أحبّهم ... فببغضي أبغضهم » ؟ كلّ فرد فرد هكذا ؟ لا أظنّ الخطيب البغدادي ، ولا ابن حجر العسقلاني ، ولا أيّ عاقل من عقلائهم يدّعي هذه الدعوى.

الحديث الثاني : « أصحابي كالنجوم فبأيّهم اقتديتم اهتديتم ».

وقد أشرت إلى من استدلّ بهذا الحديث ، بالتفسير وعلم الاُصول ، وحتّى في الموارد الاُخرى ، وحتّى الكتب الأخلاقيّة أيضاً ، وحتّى في الفقه يستدلّون بهذا الحديث ، ولكن مع الأسف ، هذا الحديث ليس بصحيح عندهم ، لاحظوا العبارات :

في شروح التحرير ; قال أحمد بن حنبل : لا يصحّ (28).

وفي جامع بيان العلم لابن عبد البر ; قال أبو بكر البزّار : لا يصحّ (29).

وقال ابن حجر في تخريج الكشّاف : أورده الدارقطني في غرائب مالك (30).

وقال ابن حزم في رسالته في إبطال القياس : هذا خبر مذكوب موضوع باطل لم يصحّ قطّ (31).

وقال ابن حجر في تخريج الكشّاف : ضعّفه البيهقي (32).

وقال ابن عبد البرّ في جامع بيان العلم : إسناده لا يصحّ (33).

وذكر المنّاوي أنّ ابن عساكر ضعّف هذا الحديث (34).

وأورده ابن الجوزي في كتاب العلل المتناهية في الأحاديث الواهية.

وبيّن أبو حيّان الأندلسي ضعف هذا الحديث في تفسيره (35).

وأورد الذهبي هذا الحديث في أكثر من موضع في ميزان الاعتدال ونصّ على بطلانه (36).

وأبطل هذا الحديث ابن قيّم الجوزيّة في إعلام الموقعين (37) ، وابن حجر العسقلاني في تخريج الكشّاف المطبوع في هامش الكشّاف (38).

وذكر السخاوي هذا الحديث في المقاصد الحسنة وضعّفه (39).

ووضع السيوطي علامة الضعف على هذا الحديث في كتاب الجامع الصغير (40).

وضعّفه أيضاً القاري في شرح المشكاة (41).

وأوضح ضعفه المنّاوي في فيض القدير (42).

وفوق ذلك كلّه ، فإنّ شيخ الاسلام !! ابن تيميّة ينصّ على ضعف هذا الحديث في كتاب منهاج السنّة (43).

ويبقى الدليل الاعتباري ، إنّه إذا لم نوافق على عدالة كلّ فرد فرد من الصحابة ، فقد أبطلنا القرآن ، فقد أبطلنا السنّة النبويّة ، فقد بطل الدين !!

والحال إنّنا أبطلنا عدالة الصحابة ، ولم يبطل الدين ، والدين باق على حاله ، والحمد لله ربّ العالمين.

يقولون هذا وكأنّ الطريق منحصر بالصحابة ؟! إنّ الطريق الصحيح منحصر بأهل البيت عليهم السلام ، وأهل البيت أدرى بما في البيت ، أهل البيت هم القادة بعد الرسول.

الهوامش

1. سورة آل عمران : ١١٠.

2. سورة البقرة : ١٤٣.

3. سورة الفتح : ١٨.

4. سورة التوبة : ١٠٠.

5. سورة الانفال : ٦٤.

6. سورة الحشر : ٨ ـ ١٠.

7. الاصابة في معرفة الصحابة ١ / ٦ عن الكفاية في علم الرواية : ٤٦.

8. الكفاية في علم الرواية : ٤٦.

9. الاصابة في معرفة الصحابة ١ / ١٠.

10. سورة النجم : ٣.

11. سورة النساء : ١١٥.

12. الكشاف في تفسير القرآن ٢ / ٦٢٨.

13. سورة آل عمران : ١١٠.

14. تفسير ابن كثير ١ / ٣٩٩.

15. تفسير القرطبي ٤ / ١٧٣.

16. تفسير الفخر الرازي ، تفسير النيسابوري ٢ / ٢٣٢.

17. سورة البقرة : ١٤٣.

18. مجمع البيان ١ / ٢٤٤ ، الكشاف ١ / ٣١٨ ، القرطبي ٢ / ١٥٤ ، النيسابوري ١ / ٤٢١ ، وغيرها.

19. سورة الفتح : ١٨.

20. سورة الفتح : ١٠.

21. الكشاف ٣ / ٥٤٣ ، ابن كثير ٤ / ١٩٩.

22. سورة التوبة : ١٠٠.

23. الدر المنثور ٤ / ٢٦٩ ، القرطبي ٨ / ٢٣٦ ، الكشاف ٢ / ٢١٠ ، ابن كثير ٢ / ٣٩٨.

24. صحيح البخاري ٥ / ١٦٠.

25. سورة الأنفال : ٦٤.

26. سورة الحشر : ٨ ـ ١٠.

27. الموافقات ٤ / ٧٩.

28. التقرير والتحبير في شرح التحرير ، التيسير في شرح التحرير ٣ / ٢٤٣.

29. جامع بيان العلم ٢ / ٩٠ ، إعلام المواقعين ٢ / ٢٢٣ ، البحر المحيط ٥ / ٥٢٨.

30. الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ـ هامش الكشاف ـ ٢ / ٦٢٨.

31. انظر : البحر المحيط في تفسير القرآن لأبي حيّان ٥ / ٥٢٨.

32. الكاف الشاف ٢ / ٦٢٨.

33. جامع بيان العلم وفضله ٢ / ٩٠.

34. فيض القدير في شرح الجامع الصغير ٤ / ٧٦.

35. البحر المحيط ٥ / ٥٢٨.

36. ميزان الاعتدال في نقد الرجال ١ / ٤١٣ ، ٢ / ١٠٢.

37. إعلام المواقعين ٢ / ٢٢٣.

38. الكاف الشاف ٢ / ٦٢٨.

39. المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة : ٢٦ ـ ٢٧.

40. الجامع الصغير بشرح المناوي ٤ / ٧٦.

41. المرقاة في شرح المشكاة ٥ / ٥٢٣.

42. فيض القدير في شرح الجامع الصغير ٤ / ٧٦.

43. منهاج السنة ٧ / ١٤٢.

مقتبس من كتاب : [ الصّحابة ] / الصفحة : 24 ـ 39

اتصل بنا

من نحن

الكل

التعلیقات

مرتبطة