إن علم الرجال أو الجرْح والتعديل الذي يختصُّ بالرواة غالبًا من أدقِّ علوم الحديث، وأجلِّها قدرًا؛ لأنَّ المعوّل عليه في قَبول الرواية أو ردِّها، وهو السند بشكل أساسي الذي يتكوَّن بمجموعة من الرجال الذين يتناقلون الحديث المروي عن النبي (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) و أهل البيت (عليهم السلام).
ولم يكن هذا القَبول أو الردُّ دون قواعدَ ولا ضوابط؛ بل إنَّ علماء هذا الفنِّ قد تتبعوا تواريخَ الرجال، ووقفوا على أخبارهم بدقَّة، وكانوا متجرِّدين للحقّ، ولم تأخذهم في الله لومةُ لائم.
فمن وجدوه عدلاً عدَّلوه، ومَن ثبت لهم أنه مجروح جرحوه، ولم يراعوا في جميع ذلك أيَّة اعتبارات شخصية، اللهمَّ إلاَّ الإخلاص لله تعالى، والاحتياط لحفظ سُنَّة النبي و أهل بيته.
ولو لم يكن منهم إلا التنبيهُ إلى المقصرين في علم الحديث على ما لم يثبت؛ فضلاً على ما هو مكذوب على رسول الله و أهل البيت ليجتنبوه، ويحذروا من العمل به، واعتقاد ما فيه، وإرشاد الناس إليه لكَفَى وشَفَى.
إذًا؛ ليس عجبًا إكثار العلماء (رحمهم الله) من البيان لأحوال الرُّواة، وهَتْك أستار الكذَّابين، ونفيهم عن حديث رسول الله (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) وأهل البيت انتحال المبطلين، وتحريف الغالين، وافتراء المفترين، وهم (رحمهم الله) قاموا بأعظمِ الجِهاد.
ومن الواضح أن البعد الزمني من عصر المؤلّف، واختلاف المستوى العلمي للنسّاخ فرصة كبيرة للتصحيف و التحريف في الأسماء و الكنى والألقاب ، فنشأت الحاجة إلى ضبط دقيق لرجال الأسانيد، فشكّلت لجنة خاصّة متخصّصة من أهل الفنّ والخبرة في علم الرجال لتقوم بالتدقيق في التراجم والأسانيد ، وضبط الاسماء والكنى، والألقاب.
