حول نسبة كتاب الإمامة والسياسة إلى ابن قتيبة
الخلاف في نسبة الكتاب
أثار المستشرق الإسباني غاينغوس سنة 1881م الشك في نسبة كتاب « الإمامة والسياسة » إلى ابن قتيبة، ثم تبعه دوزي وآخرون، مستندين إلى جملة من الملاحظات التاريخية والعلمية، أهمها: عدم ذكر الكتاب في تراجم ابن قتيبة، وورود أخبار عن فتح الأندلس قبل ولادته بنحو مائة وعشرين سنة، ووجود ما ظنّوه خلطاً بين أبي العباس السفاح وغيره، فضلاً عن كثرة التفاصيل المتعلقة بالأندلس، وعدم ذكر شيوخه المعروفين، والقول بأن مؤلف الكتاب مالكي المذهب مع أن ابن قتيبة حنفي، والادعاء بأن المؤلف أقام بدمشق، وروايته عن راوٍ توفي قبل ولادته، وذكر مدينة مراكش قبل تأسيسها، ومغايرة أسلوب الكتاب لأسلوب مؤلفات ابن قتيبة الأخرى.
مناقشة أدلة التشكيك
لا تنهض هذه الملاحظات جميعاً دليلاً قاطعاً على نفي نسبة الكتاب إلى ابن قتيبة؛ فعدم ذكره في كتب التراجم لا يستلزم عدم تأليفه، إذ ذكر النووي أن لابن قتيبة أكثر من ستين مصنفاً، ولم يذكر من كتبه التي رآها سوى سبعة، فلا مانع من أن يكون « الإمامة والسياسة » ضمن مؤلفاته التي لم يطّلع عليها.
كما أن بعض المؤرخين أبدوا تحفظاً على روايات ابن قتيبة المتعلقة بما جرى بين الصحابة، وهو ما قد يفسر إغفال بعضهم ذكر الكتاب. فقد انتقده ابن خلدون بسبب ما أورده من أخبار الفتن، وصرّح ابن العربي المالكي بذكره ونسب إليه كتاب « الإمامة والسياسة »، كما عاتبه ابن حجر الهيتمي على نقله أحداث الخلاف بين الصحابة.
وأما الأخبار المتعلقة بفتح الأندلس، فلا يمتنع وصولها إلى ابن قتيبة عن طريق الرواة، ولا سيما أن ما أورده قريب مما ذكره البلاذري في « فتوح البلدان »، وكانا متعاصرين. كما أن ما قيل عن الخلط بين أبي العباس السفاح وعمه عبد الله بن علي غير صحيح؛ فقد أُطلق لقب السفاح على كليهما، وذكر ابن حزم أن عبد الله كان من أبناء المهدي.
ولا يثبت من الكتاب أن مؤلفه كان مالكياً أو أنه أقام بدمشق، كما أن الاستدلال بروايته عن أبي يعلى الأنصاري المتوفى سنة 146هـ لا يستقيم؛ لأن الموجود في الكتاب هو الرواية عن ابن أبي يعلى النجيبي، ولا دليل على أنه الشخص الذي عيّنه المشككون. وكذلك لم يثبت ورود اسم مراكش في الكتاب عند فحصه، أما اختلاف الأسلوب فلم يُدعّم بمقارنة علمية تثبت هذه المغايرة.
وفي المقابل، ورد في الكتاب ما يشير إلى اسم مؤلفه، إذ جاء في مواضع منه: « أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة »، و « عبد الله بن مسلم ».
الشواهد المؤيدة لنسبة الكتاب
استند القائلون بصحة نسبة الكتاب إلى ابن قتيبة إلى شواهد تاريخية متعددة، منها نقل عدد من المؤلفين المتقدمين عنه مع التصريح باسمه، ومنهم الحجاج بن يوسف البلوي المتوفى سنة 604هـ، وابن الشباط المتوفى سنة 681هـ، وتقي الدين الفاسي المتوفى سنة 832هـ، وعمر بن فهد المكي المتوفى سنة 885هـ، وابن السابق عز الدين بن عمر بن فهد المتوفى سنة 921هـ، ومحمد محبوب عالم.
كما ذهب عدد من الباحثين والكتاب المحدثين إلى صحة النسبة، منهم محمد فريد وجدي، وجرجي زيدان، وعبد الكريم الخطيب، وأحمد شلبي، وحسن إبراهيم حسن، وعمر رضا كحالة، وأحمد محمود صبحي، وغيرهم.
وقد تولّى طه محمد الزيني تحقيق الكتاب، وصرّح في مقدمته بنسبته إلى عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، كما عدّه مصطفى الشكعة ضمن مؤلفات ابن قتيبة. أما علي شيري، فقد أشار إلى الخلاف في نسبة الكتاب، ولم يجزم بصحة النسبة أو بطلانها، مع تأكيده أهمية الكتاب وقيمته التاريخية.
ومن الشواهد المهمة أيضاً أن ابن العربي المالكي وابن حجر الهيتمي نسبا الكتاب إلى ابن قتيبة عند انتقادهما لما ورد فيه من أخبار تتعلق بالصحابة، وهو ما يدل على معرفتهما بالكتاب ونسبته إليه.
موقف المستشرقين من الكتاب
اختلف المستشرقون في تقييم الكتاب؛ فقد عدّه غاينغوس كتاباً قديماً وصحيحاً من حيث مادته التاريخية، مع تشكيكه في نسبته إلى ابن قتيبة، وانتفع به عدد من المستشرقين. أما دوزي، فذهب إلى أنه كتاب متأخر وغير صحيح، وأنه يشتمل على أخطاء تاريخية وروايات غير معقولة.
ورأى دوزي وهاماكر أن الكتاب أُلّف في زمن الحروب الصليبية لإثارة حماسة المسلمين وتذكيرهم بأمجاد أسلافهم. غير أن هذا الموقف يثير تساؤلاً حول عناية عدد من المستشرقين بنشر الكتاب وترجمته؛ فقد نشره نولدكه سنة 1886م، ودي خويه سنة 1907م، كما استعان به ريبيرا في ترجمته لفتوح الأندلس، ونشر بيريس بحثاً بعنوان « كتاب الإمامة والسياسة في نظر ابن قتيبة » سنة 1934م.
النتيجة في مسألة النسبة
تبقى نسبة كتاب « الإمامة والسياسة » إلى ابن قتيبة موضع خلاف بين الباحثين، إلا أن الاعتراضات التي ساقها المشككون لا تكفي وحدها لنفي النسبة، في مقابل وجود شواهد تاريخية ونقول صريحة لعدد من العلماء والمؤرخين المتقدمين والمحدثين تؤيدها.
ومهما يكن من أمر هذه المسألة، فإن الأخبار الواردة في الكتاب ليست منفردة في مضمونها، بل توجد في مصادر تاريخية أخرى مع اختلاف في الإجمال والتفصيل؛ ولذلك لا يتوقف الاستفادة من رواياته على حسم الخلاف في نسبة الكتاب بصورة نهائية.
موقف ابن قتيبة من الإمام علي وأهل البيت عليهم السلام
وفي سياق الاستشهاد بموقف ابن قتيبة من الإمام علي عليه السلام، أورد كلاماً له في كتابه « الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبّهة »، انتقد فيه الغلوّ في محبة علي عليه السلام من جهة، كما انتقد الانتقاص من حقه وبغضه بسبب مواقف بعض الرافضة من جهة أخرى.
فقد رأى أن بعض مخالفي علي قابلوا غلوّ الرافضة في محبته وتقديمه بادعاءات باطلة بالانتقاص منه، ونسبوا إليه الممالأة على قتل عثمان، وأخرجوه من أئمة الهدى إلى أئمة الفتن، ولم يثبتوا له الخلافة بسبب اختلاف الناس عليه، بينما أوجبوا الخلافة ليزيد بن معاوية لاجتماع الناس عليه.
وانتقد كذلك تحاشي كثير من المحدّثين رواية فضائل علي عليه السلام أو إظهار ما يجب له، في الوقت الذي اهتموا فيه بجمع فضائل عمرو بن العاص ومعاوية. كما رفض تحميل علي عليه السلام مسؤولية أفعال غيره، أو الانتقاص من فضله بسبب الغلوّ الصادر عن بعض محبيه.
وأكد ابن قتيبة ضرورة الاعتراف بمكانة علي عليه السلام من رسول الله صلّى الله عليه وآله، وما له من فضائل في التربية والأخوّة والصهر والجهاد والعلم والدين، مستشهداً بقول النبي صلّى الله عليه وآله: « من كنت مولاه فعلي مولاه »، وقوله: « أنت مني بمنزلة هارون من موسى ».
كما استدلّ بآية المباهلة، مبيناً أن النبي صلّى الله عليه وآله دعا الحسن والحسين في قوله تعالى: ﴿ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ ﴾، وفاطمة عليها السلام في قوله: ﴿ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ ﴾، وعلياً عليه السلام في قوله: ﴿ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ﴾.
وخلاصة موقفه الدعوة إلى الاعتدال في شأن الإمام علي عليه السلام، فلا يُغالى في محبته ولا يُنتقص من حقه أو يُبغض بسبب أفعال غيره، مع الإقرار بفضله وسابقته وقرابته ومكانته الخاصة من رسول الله صلّى الله عليه وآله.

