إنتهاء الأمور إلى الإِرادة الأزلية

المصدر : الإلهيات على هدى الكتاب والسنّة والعقل : للشيخ جعفر السبحاني ، ج2، ص 383 ـ 385

(383)

السؤال الثالث

إنتهاء الأمور إلى الإِرادة الأزلية

لا شكّ أنَّ ما يوجد في الكون عن طريق الأسباب و العلل تنتهي
تأثيراتها إلى الإِرادة الأزلية ، فهي المؤثر التام لما يوجد في الكون ، فيكون
الوجود الإِمكاني معلولاً  لها ، وواجباً بوجودها ، و مع ذلك كيف يمكن أن
يتصف بعض الوجود الإِمكاني كأفعال الإِنسان بالإِختيار ، و هذا ما اعتمد
عليه المحقق الخراساني في بحث اتحاد الطلب و الإِرادة و قال :
« إنَّ الكفر و العصيان من الكافر و العاصي ، و لو كانا مسبوقين
بإرادتهما، إلاَّ أنّهما منتهيان إلى ما لا بالإِختيار . كيف ، و قد سبقتهما
الإِرادة الأزلية و المشيئة الإِلهية .  و معه كيف تصح المؤاخذة على ما لا يكون
أخيراً بلا اختيار » (1).
تحليل الإِشكال
إنَّ ما ذكر يتحد جوهراً مع ما مرّ في أدلّة الأشاعرة على الجبر ، ولكن
التقرير مختلف ؛ فإن مبدأ الإِشكال هناك أنَّ فعل العبد متعلق بمشيئته تعالى
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) كفاية الأصول : ج 1، ص 100.
________________________________________

(384)

وما هو كذلك يكون متحققاً إلزاماً ، فكيف يوصف بالإِختيار.
ومبدأ الإِشكال هنا هو أنَّ مجموع الوجود الإِمكاني معلول لوجود
الواجب و إرادته ، فإرادته سبحانه هي العِلّة التامة لما سواه ، و معه كيف يتصف
بعض الوجود الإِمكاني كأفعال الإِنسان بالإِختيار؟. فالإِشكالان متحدان
جوهراً ، مختلفان صورة و صياغة.
ولكن الجواب عن كلا الإِشكالين واحد ، ولكي يكون الجواب
مناسباً لهذا التقرير نقول :
إن فعل الإِنسان إنّما يتصف بالوجوب إذا نسب إلى جميع أجزاء العِلّة
التّامة المنتهية إلى الواجب و إرادته ، و منها اختيار الإِنسان و إرادته ، فإذا لوحظ
الفعل بالنسبة إلى جميع أجزاء العِلّة التامة يوصف بالوجوب ، و هذا ممّا لا
كلام فيه . إلاَّ أنَّ الكلام ملاحظة الفعل قبل اجتماع أجزاء العِلّة التّامّة
كالإِنسان قبل أن يريد ، فلا يوصف الفعل في هذه الحالة إلاَّ بالإِمكان ، و بما
أن ذات الإِنسان و إرادته من أجزاء العلة أولا ، و بما أنَّ الإِنسان فاعل مختار
بالذات في إيجاد الجزء الأخير من العلّة التامة ـ أعني الإِرادة ـ فلا يكون
الفعل بالنسبة إليه فعلاً إيجابياً ، بل زمام الفعل بيده ، فله أن يوجد الإِرادة
و له أن يترك ، و قد تعلقت إرادته على اختياره أحد الطرفين باختيار ذاتي .
و بذلك يظهر أنّ نسبة الفعل تختلف حسب اختلاف المنسوب إليه ،
فلو نسب الفعل إلى مجموع أجزاء العِلّة التّامّة من الواجب سبحانه إلى إرادة
العبد ، فالفعل متصف بالوجوب.
و إن نسب إلى نفس الباري سبحانه مع حذف الوسائط و العِلَل ، فالنسبة
تنقلب إلى الإِمكان لعدم وجود العلّة التامة . كيف ، و قد تعلقت مشيئته على
صدور الفعل عن طريق العِلَل و الأسباب.
و إن لوحظ الفعل بالنسبة إلى نفس الإِنسان بما أنَّه فاعل مختار بالذات
في إيجاد الإِرادة في ضميره و عدمه ، فالفعل فعل إمكاني ، إختياري.
________________________________________

(385)

نعم ، بعدما أوجد الجزء الأخير من العلّة ـ أعني الإرادة ـ يتَّصف
الفعل بالوجوب ، ولكن لا يخرج عن كونه فعلاً إختيارياً للإِنسان ؛ لأنّ
الإيجاب بالإِختيار لا ينافي الإِختيار.
و كأنَّ الإِشكال نسج على منهج الأشعري القائل بعلة واحدة ـ أعني
الواجب ـ و قيامه مكان جميع العلل ، و قد عرفتَ بطلانه.

***