ثبوت « حيّ على خير العمل » في الأذان وعدم نسخها
اتفاق الفريقين على شرعية « حيّ على خير العمل »
يثبت من الروايات المنقولة عند الإمامية والزيدية والإسماعيلية، وكذلك في عدد من مصادر أهل السنّة والجماعة، أنّ جملة « حيّ على خير العمل » كانت جزءاً من الأذان في عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله، وأنّ بلالاً كان يؤذّن بها في صلاة الصبح، كما نُقل التأذين بها عن جماعة من الصحابة.
ولا يظهر الخلاف في أصل مشروعيتها في بداية التشريع؛ إذ إنّ بعض علماء أهل السنّة أقرّوا بثبوتها في ذلك العهد، لكنّهم ادّعوا نسخها، وزعم بعضهم أنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله أمر بلالاً أن يجعل مكانها « الصلاة خير من النوم ». ومن هنا يبرز السؤال عن الدليل الذي يثبت هذا النسخ، ولا سيّما أنّ الروايات التي استُدلّ بها عليه تعرّضت لإشكالات سندية ودلالية.
وقد أشار الشريف المرتضى إلى أنّ العامّة رووا أنّ « حيّ على خير العمل » كانت تُقال في بعض أيام النبيّ، ثمّ ادُّعي نسخها ورفعها، وعلى مدّعي النسخ إقامة الدليل. كما ذكر ابن عربي أنّ التأذين بها في غزوة الخندق، إن صحّ خبره، لا يكون خطأً، بل هو اقتداء بما جرى في عهد رسول الله. ونُقل في « الروض النضير » أنّ الأذان شُرّع بهذه الجملة، وأنّها قيلت يوم الخندق.
وتؤيّد روايات أهل البيت ثبوتها وعدم نسخها، ومنها ما ورد عن بلال: « أنّ رسول الله أمر بلالاً أن يؤذّن بها فلم يزل يؤذّن بها حتّى قبض الله رسوله ». كما رُويت عن أبي محذورة، الذي تعلّم الأذان من النبيّ بعد رجوعه من حنين في السنة الثامنة للهجرة، روايات تتضمّن هذه الجملة، ممّا يدلّ على استمرار مشروعيتها إلى أواخر حياة النبيّ.
اختلاف الروايات في فصول الأذان
تذكر كتب الحديث والتاريخ أربعة من مؤذّني رسول الله صلّى الله عليه وآله، وهم: بلال بن رباح، وأبو محذورة، وعبدالله بن أمّ مكتوم، وسعد القرظ. وقد أذّن أبو محذورة بعد السنة الثامنة للهجرة، وقيل بعد فتح مكّة، وكان سعد القرظ يؤذّن بقباء.
وتكشف الروايات عن اختلاف واضح في نقل فصول الأذان عن هؤلاء الصحابة؛ فقد نُقل التكبير في أوله مرتين وأربعاً عن عبد الله بن زيد، كما اختلفت الروايات عن أبي محذورة في التثويب وعدمه، واختصّت بعض روايات الترجيع به. كذلك اختلفت المذاهب الأربعة في بعض فصول الأذان؛ فذهب مالك والشافعي إلى الترجيع، بينما لم يقل به الحنابلة والأحناف، واستند كل فريق إلى روايات منسوبة إلى الصحابة.
ويطرح هذا الاختلاف تساؤلاً حول حقيقة منشأ هذه الروايات: هل وقع الاختلاف في عمل الصحابة أنفسهم، أم نشأ من اختلاف النقل عنهم في العصور اللاحقة؟ ومن هنا تبرز ضرورة دراسة أسانيد الروايات التي استُدلّ بها على نسخ « حيّ على خير العمل ».
نقد رواية بلال الدالّة على النسخ
وردت رواية عن بلال في بعض المصادر، منها « المعجم الكبير » للطبراني و « السنن الكبرى » للبيهقي، تتضمّن أنّه كان يؤذّن بـ « حيّ على خير العمل »، ثمّ أمره النبيّ صلّى الله عليه وآله أن يجعل مكانها « الصلاة خير من النوم ».
لكنّ الحافظ العلوي روى الحديث نفسه من طريق معن بن عيسى، عن عبد الرحمن بن سعد المؤذّن، عن محمّد بن عمّار بن حفص، عن جدّه حفص بن عمر بن سعد، وفيه أنّ بلالاً كان يؤذّن في الصبح بـ « حيّ على خير العمل »، من دون ذكر الأمر باستبدالها بـ « الصلاة خير من النوم ».
ويرى صاحب البحث أنّ طريق معن بن عيسى أوثق من الطريق الذي رواه الطبراني والبيهقي؛ فقد نُقلت في يعقوب بن حميد بن كاسب، أحد رجال الطريق الثاني، أقوال متعدّدة في تضعيفه، منها أقوال يحيى بن معين وأبي حاتم والنسائي، كما نُقل عن أبي داود أنّه وجد في مسنده أحاديث غيّرها يعقوب، فأسند مراسيل وزاد فيها. وفي المقابل، دافع عنه بعض أهل العلم، ونُقلت فيه أقوال بالتوثيق، مع الإشارة إلى كثرة غرائبه ومناكيره.
كما أنّ عبد الرحمن بن سعد المؤذّن، الذي يرد في الطريقين، ضعّفه عدد من المحدّثين، ومنهم يحيى بن معين وابن حجر والشوكاني والبخاري، ووصفه بعضهم بمنكر الحديث. وأمّا عبد الله بن محمّد، وعمر بن حفص بن عمر، وعمّار بن حفص، فقد نُقلت فيهم أقوال بالضعف أو عدم الاعتبار، كما أنّ حفص بن عمر لم يثبت سماعه من جدّه أو من الصحابة.
وفي المقابل، يشتمل طريق الحافظ العلوي على رجال أقوى حالاً في الجملة؛ فمسلم بن الحجّاج إمام عند أهل السنّة، ومعن بن عيسى من أوثق أصحاب مالك، وإبراهيم بن محمّد بن عرعرة صدوق، ومحمّد بن عمّار بن حفص وثّقه عدد من المحدّثين. ومع ذلك، يبقى في الطريق كلام بسبب ضعف عبد الرحمن بن سعد، وحال حفص بن عمر، كما أنّ الخبر موقوف عليه.
وبناءً على ذلك، يرى البحث أنّ رواية الطبراني والبيهقي التي تضمّنت الأمر بإبدال « حيّ على خير العمل » لا تنهض دليلاً كافياً على النسخ، ولا سيّما مع اختلافها عن الرواية التي نقلها الحافظ العلوي.
رواية أبي محذورة والاختلاف في نقلها
ومن الروايات المؤيّدة لثبوت الحيعلة الثالثة ما رواه الحافظ العلوي عن أبي محذورة، ونصّه:
« كنتُ غلاماً صيّتاً، فأذّنت بين يدي رسول الله صلّى الله عليه وآله لصلاة الفجر، فلمّا انتهيت إلى « حيّ على الفلاح » قال النبيّ صلّى الله عليه وآله: ألحق فيها « حيّ على خير العمل» ».
ويؤكّد هذا النصّ، بحسب دلالة عبارته، أنّ النبيّ أمر بإضافة « حيّ على خير العمل » بعد « حيّ على الفلاح »، أي في موضع الحيعلتين، لا في آخر الأذان.
غير أنّ النصّ نُقل في بعض المصادر المتأخّرة بصيغة مختلفة، جاء فيها: « اجعل في آخر أذانك حيّ على خير العمل ». ثمّ نقل ابن حجر أنّ الرواية إنّما هي: « اجعل في آخر أذانك الصلاة خير من النوم »، لا « حيّ على خير العمل ».
ويردّ البحث على هذا النقل من وجوه:
أولاً: إنّ موضع « حيّ على خير العمل » في الأذان هو بعد الحيعلتين، وهي من فصول الأذان الأصلية، وليست زيادة تُجعل في آخره.
ثانياً: إنّ « الصلاة خير من النوم » نفسها محلّ خلاف في ثبوتها؛ فقد نُقل عن مالك وصف التثويب بالضلال، كما رجع الشافعي عن القول به في مذهبه الجديد لعدم ثبوته عنده عن أبي محذورة. ونُقل عن الأسود بن يزيد أنّه أنكر قول المؤذّن « الصلاة خير من النوم »، وقال: « لا يزيدون في الأذان ما ليس سنّة ».
ثالثاً: يناقش البحث اتهام ابن حجر لأحمد بن محمّد بن السري بوضع بعض الروايات، ويرى أنّ ما نُسب إليه من رواية فضائل أهل البيت أو إثبات « حيّ على خير العمل » لا يكفي وحده للحكم بوضع حديثه. كما يشير إلى أنّ الطعن فيه ارتبط، بحسب ما أورده من أقوال، بروايته أخباراً في مثالب بعض الشخصيات، لا بمجرد خلل في حفظه.
ويخلص البحث إلى إمكان المناقشة في الروايتين اللتين استُدلّ بهما على نسخ الحيعلة الثالثة، لمعارضتهما بما رواه الحافظ العلوي عن بلال وأبي محذورة. ومع ذلك، لا يجعل البحث هذين الخبرين وحدهما دليلاً مستقلاً على مشروعيتها، بل يستند في إثباتها إلى طرق الإمامية والزيدية والإسماعيلية، ويعدّ روايات الحافظ العلوي وما نُقل عن الصحابة وأهل البيت شواهد مؤيّدة لها.
تأذين الصحابة وثبوت الحيعلة الثالثة
لا يختصّ التأذين بـ « حيّ على خير العمل » بالطالبيين أو بأتباع مذهب معيّن؛ فقد نُقل عن عدد من الصحابة، ومن أبرزهم عبد الله بن عمر، أنّه كان يؤذّن بها.
ويستدلّ البحث بعمل ابن عمر، لما كان له من مكانة لدى أهل السنّة والجماعة، ولما نُقل عن المنصور العباسي أنّه وجّه مالكاً عند تدوين « الموطأ » إلى الأخذ بأحاديث ابن عمر، ولو خالفت عليّاً وابن عبّاس.
ويرى البحث أنّ هذا الاهتمام بفقه ابن عمر يكشف عن مكانته في تدوين السنّة، وأنّ عمله بالتأذين بـ « حيّ على خير العمل » شاهد تاريخي لا يصحّ إغفاله، ولا سيّما مع ما عُرف عنه من تحرّي آثار النبيّ صلّى الله عليه وآله واتباع سننه.
مناقشة الاعتراضات على شرعية « حيّ على خير العمل »
يعرض البحث ثلاثة اعتراضات أساسية يطرحها بعض أهل السنّة والجماعة:
الاعتراض الأول: خلوّ الصحاح والمصادر الحديثية المعتمدة من روايات تثبت الحيعلة الثالثة.
ويُجاب عنه بأنّ عدم ورود الحديث في صحيحي البخاري ومسلم لا يعني عدم صحّته؛ إذ لم يدّعِ أصحاب الكتب الحديثية أنّهم جمعوا جميع الأحاديث الصحيحة. كما أنّ روايات عبد الله بن زيد التي يعتمد عليها أهل السنّة في تشريع الأذان ليست واردة في الصحيحين، ولم يذكرها الحاكم في مستدركه، ومع ذلك يحتجّون بها.
ويُضاف إلى ذلك أنّ روايات الحيعلة الثالثة وردت في مصادر أخرى، وأنّ عدم إدراجها في الكتب التسعة لا يكفي لنفي ثبوتها، خصوصاً مع وجود طرق متعددة لها عند الفرق الإسلامية.
الاعتراض الثاني: ضعف أسانيد الروايات المثبتة للحيعلة الثالثة.
يناقش البحث هذا الاعتراض من جهتين؛ الأولى أنّ الحكم على الرواة بالجرح والتعديل لا يخلو من اختلاف، وقد تعرّض عدد من أئمة المذاهب والمحدّثين للطعن من بعض العلماء، ومنهم الشافعي وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل ومالك والبخاري والنسائي. ولذلك يطرح البحث تساؤلاً حول الضوابط التي يُعتمد عليها في الجرح والتعديل، ومدى تأثرها بالخلافات المذهبية.
والجهة الثانية أنّ تعدّد الروايات والطرق قد يقوّي بعضها بعضاً، وفق القاعدة التي أشار إليها بعض المحدّثين: « الآثار الضعيفة إذا ضمّ بعضها إلى بعض أحدثت قوة فيما اجتمعت فيه من الحكم ». ويستشهد البحث بعمل بعض أهل السنّة برواية « على اليد ما أخذت حتى تؤديه » مع الكلام في سندها وانحصار طريقها بسمرة بن جندب.
كما يؤكّد أنّ روايات الحيعلة الثالثة لم ترد من طرق ضعيفة فحسب، بل رواها علماء الإمامية والزيدية والإسماعيلية بأسانيد صحيحة وحسنة، وهو ما يراه موجباً لتأييد الروايات الأخرى وتقويتها.
الاعتراض الثالث: أنّ الحجّة هي فعل النبيّ لا فعل الصحابة.
لا يناقش البحث أصل هذا المبنى، لكنه يرى أنّ الاحتجاج به في هذه المسألة يتعارض مع منهج من يحتجّ بعمل الصحابة في مسائل فقهية أخرى، ويجعل أفعالهم دليلاً على السنّة. فكيف يُستدلّ بعمل الصحابة في مواضع، ثمّ يُترك عملهم بالتأذين بـ « حيّ على خير العمل » مع وجود روايات وشواهد تؤيّده؟
ويشير البحث إلى أنّ عبد الله بن عمر كان كثيراً ما يخالف أباه عمر بن الخطاب في مسائل، بسبب حرصه على اتباع آثار النبيّ، وأنّ اختلافه معه في عدد من الأحكام يكشف عن وجود تباين بين اتباع النصّ النبويّ والاجتهاد بالرأي. وبما أنّ عمر هو الذي أمر بالتثويب بـ « الصلاة خير من النوم »، ونهى عن « حيّ على خير العمل »، فإنّ عمل الصحابة في هذه المسألة يكتسب أهمية خاصة في مناقشة دعوى النسخ.
النتيجة
يخلص البحث إلى أنّ « حيّ على خير العمل » كانت جزءاً من الأذان في عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله، وأنّ الروايات التي تدّعي نسخها بأمر النبيّ لا تخلو من إشكالات سندية ودلالية، ولا تكفي لإثبات وقوع النسخ.
كما يرى أنّ روايات بلال وأبي محذورة التي نقلها الحافظ العلوي تؤيّد بقاء هذه الجملة في الأذان، وأنّ اختلاف ألفاظ الروايات اللاحقة، ولا سيّما تحويل عبارة « ألحق فيها حيّ على خير العمل » إلى صيغة تجعلها في آخر الأذان، أدّى إلى تغيير دلالة النصّ.
وبذلك يؤكّد البحث أنّ ثبوت الحيعلة الثالثة يستند إلى طرق متعددة عند الإمامية والزيدية والإسماعيلية، وإلى روايات وشواهد عن الصحابة وأهل البيت، وأنّ دعوى نسخها لا تقوم على دليل كافٍ. ويرى أنّ ما خالف ثبوتها في عهد رسول الله لا يثبت أنّه من سنّته، بل يرتبط بما وقع لاحقاً من منعها وإحلال « الصلاة خير من النوم » مكانها.

