كيف نفرق ما بين ما هو دين ثابت وما هو نتاج ثقافي متغير ؟

السؤال :

كيف نفرق ما بين ما هو دين ثابت وما هو نتاج ثقافي متغير ؟

الجواب :

إنّما يتمّ ذلك من خلال الرجوع إلى الفقهاء في أخذ معالم الدين والتمييز بين الدين وغيره ، فهم المحاور والمراجع والأخصّائيون في شؤون الدّين ، فإنّ استخراج الحكم الشرعي من مصدره الأساسي ـ وهو القرآن الكريم والسنّة الشريفة ـ ليس عمليّة ميسورة لكثير من الناس بل هي عملية معقّدة وبحاجة إلى جهد علمي وذلك نتيجة الفاصل الزمني والابتعاد عن عصر نزول القرآن الكريم وصدور السنّة الشريفة ، فيزداد هذا الجهد العلمي ضرورةً وتتنوّع وتتعمّق ـ أكثر فأكثر ـ متطلّباته وحاجاته كلّما ابتعد الإنسان عن زمان صدور النصّ الشرعي ـ كتاباً وسنّةً ـ وامتدّ الفاصل الزمني بينه وبنبيّه بكلّ ما يحمله هذا الامتداد من مضاعفات كضياع جملة من الأحاديث ولزوم تمحيص الأسانيد وتغيّر كثير من أساليب التعبير وقرائن التفهيم والملابسات التي تكتنف الكلام ودخول شيء كثير من الدسّ والإفتراء في مجاميع الروايات ، كلّ هذا يتطلّب عناية بالغة في التمحيص والتدقيق.

هذا إضافةً إلى أن تطوّر الحياة يفرض عدداً كبيراً من الوقائع والحوادث الجديدةً التي لم يرد فيها نصّ خاصّ من كتاب أو سنّة ، فلا بدّ من استنباط حكمها على ضوء القواعد العامّة ، ومجموعة ما بأيدينا ممّا أعطانا الشارع من أصول وتشريعات.

كلّ ذلك وغير ذلك ممّا لا يمكن استيعابه في هذا الحديث الموجز أدّى إلى أن أصبح التعرّف على الحكم الشرعي وفهم الدين في كثير من الحالات عملاً علميّاً معقّداً وفنّاً تخصيصيّاً يعجز عنه عامّة الناس ، لأنّه بحاجة إلى جهد وعناء وبحث ودارسة طويلة الأمد.

نعم في بعض الحالات التي يكون الحكم الشرعي فيها واضحاً كلّ الوضوح لا يحتاج الأمر إلى الجهد العلمي المذكور ، لكن « الدين » لا يقتصر على ذاك البعض ، بل يمتدّ ليشمل كلّ أبعاد وجود الإنسان وكلّ مناحي حياته بوصفه « الدين القيّم » عل توجيه الحياة الإنسانيّة ، وبوصفه أشرف رسالات السماء وخاتمها ، والمنسجم مع فطرة الإنسان : ( صِبْغَةَ اللَّـهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّـهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ) [ البقرة : 138 ] ، ( فِطْرَتَ اللَّـهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ) [ الروم : 30 ].

هذا هو شأن فهم « الدين » في عصورنا البعيدة عن عصر النصّ والتشريع.

ولم يشذّ فهم الدين في هذا الجانب عن سنّة الحياة في سائر نواحيها ، فأيّ مجال من مجالات الحياة إذا لاحظناه نجد أن ممارسته تتطلّب معرفة معيّنة ، وأنّ جزءاً من هذه المعرفة قد يكون واضحاً ومتيّسراً لعموم الناس ، لكنّ الجزء الأكبر منها غير واضح ويتطلّب جهداً علميّاً ، ومعاناة في الدرس والبحث.

خذ إليك مثلاً : المجال الصحّي ، فكلّ إنسان يعلم ـ بحكم التجربة الساذجة في حياته ـ إنّه إذا تعرض إلى مناخ بارد وفجأة فقد يصاب بأعراض حُمّى ، ولكن كثيراً من أساليب الوقاية والعلاج لا يعرفها الإنسان إلّا عن طريق الطبيب ، ولا يعرف الطبيب إلّا من خلال البحث والجهد العلمي ، وهكذا الحال في مجال التعمير والبناء ، وفي مجال الزراعة والصناعة على اختلاف فروعها.

ومن هنا وجد كلّ إنسان إنّه لا يمكن عمليّاً أن يتحمّل بمفرده ووحده مسؤوليّة البحث والجهد العلمي الكامل في كلّ ناحية من نواحي الحياة ، لأنّ هذا عادة أكبر من قدرة الفرد وعمره من ناحية ولا يتيح له التعّمق في كلّ تلك النواحي بالدرجة الكبيرة من ناحية أُخرى ، فاستقرّت المجتمعات البشريّة على أن تخصّيص لكلّ مجال من مجالات المعرفة والبحث عدد من الناس ، فيكتفي كلّ فرد في غير مجال اختصاصه بما يعلم على البديهة ويعتمد في ما زاد عن ذلك بين الناس على ذوي الاختصاص محمّلاً لهم المسؤلية في تقدير الموقف ، وكان هذا لوناً من تقسيم العمل بين الناس سار عليه الإنسان بفطرته منذ أبعد العصور.

ولم يشذّ الإسلام عن ذلك بل جرى على نفس الأساس الذي أخذ به الإنسان في كلّ مناحي حياته ، فوضع مبدأي « الإجتهاد » و « التقليد » ، فـ « الإجتهاد » هو التخصّص في علوم الشريعة ، و « التقليد » هو الإعتماد على المتخصّصين ، فكلّ إنسان يريد التعرّف على الدين والشريعة وأحكامها يعتمد :

أوّلاً : على ما يعلمه بالبداهة والوضوح من الدين.

وثانياً : على المجتهد المتخصّص في علوم الشريعة فيرجع إليه في فهم ما لا يعرفه بالبداهة من الدين.

ولم يكلّف الإسلام كلّ إنسان بـ « الإجتهاد » ومعاناة البحث والجهد العلمي من أجل التعرّف على الحكم الشرعي ، وذلك من أجل توفير الوقت وتوزيع الجهد الإنساني على كلّ حقول الحياة.

كما لم يأذن الإسلام لغير المتخصّص المجتهد بأن يحاول التعرّف المباشر على الدين والشريعة وأحكامها من القرآن الكريم والسنّة الشريفة ، ويعتمد على محاولته هذه يثق بها ، انّ هذا ممّا لا يجوز له ويكون من قبيل أن يحاول الإنسان التعرّف المباشر على المرض وطريق علاجه من دون أن يكون قد درس شيئاً من علم الطبّ ، بل الواجب على غير المجتهد المتخصّص أن يتعرّف على الدين وأحكامه بصورة غير مباشرة ، أيّ عن طريق التقليد والإعتماد على العلماء والمجتهدين المتخصّصين في علوم الشريعة.

وبهذا كان التقليد أمراً واجباً مفروضاً في الدين.

وعلى هذا الأساس يكون « التقليد » في الواقع عبارة عن تحميل المسؤوليّة لذوي الإختصاص والمعرفة ، الأمر الذي جرت عليه سنّة الحياة في سائر المجالات كالمجال الصحّي الذي تقدّمت الإشارة إليه.

وإنّما سمّي تقليد المجتهد « تقليداً » ، لأنّ المكلّف يضع عمله كالقلادة في رقبة المجتتهد الذي يقلّده تعبيراً رمزياً عن تحميله مسؤوليّته هذا العمل أمام الله سبحانه وتعالى ، وليس « التقليد » هو التعصّب الأعمى والإعتقاد بما يعتقده الآخرون جهلاً وبدون دليل.

ففرق كبير بين أن يُبدي شخص رأياً معيّناً فتسارع أنت إلى اليقين ، والإعتقاد بذلك الرأي بدون ان تعرف دليلاً عليه وبدون أن يكون ذاك الشخص من ذوي الإختصاص والمعرفة بذاك الأمر ، وبين أن يبدي شخص رأياً فتتّبعه أنت وتحمّله مسؤوليّة هذا الرأي بحكم كونه من ذوي الإختصاص والمعرفة ، فالأوّل هو « التقليد المذموم عقلاً وشرعاً » ، الثاني هو « التقليد الصحيح الذي جرت عليه سنّة الحياة ، ويؤكّده العقل والشرع ».

وقد احتاطت الشريعة لـ « التقليد » احتياطاً كبيراً ، ففرضت على الإنسان أن يقلّد أعلم المتخصّصين في حالة اختلاف آرائهم وأن لا يقلّد إلّا مَن كان عادلاً لا يميل عن الشرع إلى هواه خطوةً واحدة في صغير الأمور وكبيرها ، وذلك لكي يضمن المقلّد عن هذا الطريق أكبر درجة ممكنة من الصواب في رأي مرجعه الديني ومجتهده المتخصّص الذي يرجع إليه في فهم « الدين ».

وأمرت الشريعة الإنسان بالعدول إلى الأكفأ والأعلم في اللحظة التي يجد فيها مَن هو أعلم و أكفأ من مجتهده الذي كان يقلّده ، كلّ ذلك للابتعاد بالتقليد عن معنى المتابعة العمياء ، والمتعصّب المذموم.

وعلى ذلك جرت سنّة المؤمنين والمسلمين منذ عصور الأئمّة عليهم السّلام إلى يومنا هذا ، فقد كان الأئمّة عليهم السّلام يوجّهون السائلين من أبناء البلاد والأمصار الأُخرى إلى اتّباع الفقهاء من أبناء مدرستهم والرجوع إليهم ، وتقليدهم في فهم الشريعة وأحكامها ، ولا يرون لهم عذراً في التسامح في ذلك : « لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك في ما يرويه عنّا ثقاتنا ».

وفي الوقت الذي أوجبت فيه الشريعة « التقليد » بالمعنى الذي ذكرناه ، وذلك في فروع الدين من الحلال والحرام ، نرى أنّها حرّمت « التقليد » حتّى بهذا المعنى في أصول الدين فلا يجوز للإنسان أن يقلّد في عقائده الدينيّة الأساسيّة أحداً حتّى ولو كان من ذوي الاختصاص والمعرفة ، ولم تسمح الشريعة للإنسان بأن يتّبع غيره في رأي يُبديه في أصول الدين بدون أن يعرف دليله عليه ويثق هو شخصيّاً بذاك الرأي ، فالمطلوب شرعاً في أصول الدين هو أن يحصل لكلّ شخص العلم واليقين بربّه ونبيّه ومعاده وإمامه ، وأن يتحمّل بنفسه مسؤوليّة عقائده الدينيّة الأساسيّة ، بدلاً عن أن يقلّد فيها ويحمّل غيره مسؤوليّتها.

وأصول الدين محدودة عدداً من ناحية ، ومنسجمة مع الفطرة والعقل على نحو تكون الرؤية الباشرة الواضحة ميسورة فيها للإنسان غالباً من ناحية أُخرى ، وذات أهمّية قصوى في حياة الإنسان من ناحية ثالثة ، فلذا كان تكليف الشريعة كلّ إنسان ببذل الجهد المباشر في البحث عنها واكتشاف حقائقها أمراً طبيعياً ، ولا يواجه غالباً صعوبة كبيرة ولا يؤثّر على المجرى العملي لحياة الإنسان. وحتّى إذا واجه أحياناً صعوبات فالإنسان جدير ببذل الجهد لتذليل تلك الصعوبات فيجب عليه بحكم العقل أن يجهد لكي يصل إلى الحقيقة ، وذلك لأنّ المسألة مسألة عقيدة ، والعقيدة هي أهمّ شيء في كيان الإنسان وشخصيّته وإذا جهد وبذل ما في وسعه فسوف يصل إلى الحقيقة إن شاء الله تعالى : ( وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ) [ العنكبوت : 69 ].

هذا هو مبدأ « الإجتهاد » ، وهذا هو مبدأ « التقليد ».

وهذان المبدأن مستمرّان لا ينقطعان ، ومتجدّدان لا يجمدان مادام العصر عصر غيبة الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسّلام وعجّل الله فرجه ، وذلك لأنّ مصادر الشريعة محفوظة ـ ولله الحمد ـ إلى يومنا هذا في « القرآن الكريم » كاملاً ، و بدون أيّ نقصان ، وكذلك في عدد كبير من أحاديث « السنّة الشريفة ».

إذن فمن الطبيعي أن يستمرّ « الإجتهاد » كتخصّص علمي في فهم تلك المصادر واستخراج الشريعة والدين منها ، ومن الطبيعي أيضاً أن تنمو خبرات المجتهدين وتتراكم لفتاتهم وانتباهاتهم على مرّ الزمن وتكون للمجتهد المتأخّر زمنيّاً رصيداً أكبر وعمقاً أوسع بالإستنباط.

وهذا من الأسباب التي تدعوا إلى عدم جواز جمود المقلّدين على رأي فقيه من فقهاء عصر الغيبة طيلة قرن أو قرون ، لأنّ ذلك كالجمود على رأي طبيب من الأطبّاء طيلة قرن أو قرون رغم نموّ الطبّ بعده وتراكم الخبرات لدى الأطبّاء خلال تلك المدّة.

ومن هنا كانت رابطة المقلّد بالمرجع الديني رابطةً حيّة متجدّدة باستمرار ويزيدها قدسيّة ما يتمثّل في المرجع من نيابة عامّة عن الإمام الغائب عليه أفضل الصلاة والسّلام.

وحينما وضعت الشريعة هذين المبدأين ـ الإجتهاد والتقليد ـ كمبدئين مستمرّين مادام « الكتاب » و « السنّة » ، وفرضت « المجتهد » محوراً ومرجعاً للناس في شؤون الدين ، استعملت كلّ الأساليب الكفيلة بإنجاح هذين المبدئين وأدائهما لرسالتهما الدينيّة باستمرار :

فمن ناحية نرى أنّ الشريعة أوجبت « الإجتهاد » وجوباً كفائيّاً على المسلمين ، ومعنى الوجوب الكفائي هو أنّه إذا قام به البعض وبلغوا درجة الإجتهاد سقط الوجوب عن الآخرين ، وإذا أهمل المسلمون جيمعاً هذا الواجب فلم يتوفّر في المجتمع الإسلامي مجتهد واجد للشروط يرجع إليه الناس في شؤون الدين كان الجميع آثمين مستحقّين للعقوبة الإلهيّة الأُخرويّة.

والعدد الواجب توفّره في المجتمع من المجتهدين ليس محدَّداً شرعاً بل يتحدّد وفقاً للحاجة.

هذا عن ايجاب الشريعة للإجتهاد وحثّها على طلب العلم ودراسة علوم الشريعة ، قال الله تبارك وتعالى : ( فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ) [ التوبة : 122 ].

ومن ناحية أُخرى نرى أنّ الشريعة حثّت على التمسّك بالعلماء والسؤال منهم ، قال تعالى : ( فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ) [ النحل : 43 ، الأنبياء : 7 ].

وقدّمت العلماء إلى الناس بوصفهم ورثةً للأنبياء ، فقد جاء في الحديث عن رسول الله صلّى الله عليه وآله أنّ « العلماء ورثة الأنبياء » [ الكافي : 1 : 34 ، الحديث 1 ].

وجاء عنه صلّى الله عليه وآله أنّه قال : « اللهم ارحم خلفائي ».

فقيل : يا رسول الله ، ومَن خلفاؤلك ؟

قال : « الذين بأتون من بعدي يروون عنّي حديثي وسنتّي فيعلّمونها الناس من بعدي » [ وسائل الشيعة 18 : 66 ].

وفي رواية عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه أفضل الصلاة والسّلام أنّه قال : « مجاري الأمور و الأحكام على أيدي العلماء بالله ، الأمناء عل حلاله وحرامه » [ تحف العقول : 238 ]. إلى غير ذلك من الأحادث الروايات .
ورغّبت الشريعة ـ بشتّى الأساليب ـ في التقرّب من العلماء والإستفادة منهم حتّى جعلت النظر إلى وجه العالم عبادة ، للترغيب في الرجوع إليهم والأخذ منهم.

وبقدر عظمة المسؤوليّة التي أناطتها الشريعة بالعلماء شدّدت عليهم وتوقّعت منهم سلوكاً عامراً بالتقوى والإيمان والنزاهة ، نقيّاً من كلّ ألوان الاستغلال للعلم لكي يكونوا ورثة الأنبياء حقّاً.

فقد جاء عن الإمام الحسن العسكري عليه السّلام في هذا الصدد قوله : « فأمّا مَن كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوامّ أن يقلّدوه ». [ تفسير الإمام العسكري : 300 ]

وفي رواية عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال : « مَن استأكل بعلمه افتقر ».

فقيل له : إنّ في شيعتك قوماً يتحمّلون علومك ويبثّونها في شيعتكم يتلقون منهم الصلة.

فقال : « ليس أولئك بمستأكلين إنّما ذاك الذي يفتي بغير علم ولا هدى من الله ليبُطل به الحقوق طمعاً في حطام الدين » .[ وسائل الشيعة 18 : 102 ].

وفي حديث عن الرسول الأعظم صلّى الله عليه وآله أنّه قال : « الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخول في الدنيا ». [ الكافي 1 : 46 ].

وأخيراً فقد جاء في الأحاديث التأكيد على أنّ مبدأ الإجتهاد أضافة إلى استمراره شرعاً ـ كما لاحظنا ـ مستمرّ عملاً وواقعاً وأنّ الدين لن يعدم ولن يفقد أبداً العلماء القادرين عل استيعابه والتفقّه فيه وتفهيمه للآخرين ورفع الشبهات عنه والدفاع عن حوزته.

فقد جاء في الحديث الشريف عن رسول الله صلّى الله عليه وآله أنّه قال : « يحمل هذا الدين في كلّ قرن عدون ينفون عنه تأويل المبطلين وتحرف الغالين وانتحال الجاهلين كما ينفي الكير خبث الحديد ». [ وسائل الشيعة 18 : 109 ].

وصفوة القول هي أنّ التفريق بين ما هو دين ثابت وما هو ليس كذلك لا سبيل إليه عادة سوى الرجوع إلى الأخصائيين في شؤون الدين.

والله العالم ، والسّلام عليكم.