الشهادة الثالثة في الأذان بين الشرع والبدعة

مفهوم البدعة وضابطها الشرعي

البدعة لغةً هي إحداث شيء لم يكن له من قبل وجود أو معرفة، واصطلاحاً هي إدخال ما ليس من الدين في الدين بقصد التشريع. وقد تكون البدعة ناشئة عن ترك السنّة؛ فقد رُوي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام: « ما أُحدثت بدعة إلّا ترك بها سنّة، فاتّقوا البدع، والزموا المهيع ». ومن أمثلتها إحداث جملة « الصلاة خير من النوم » في أذان الصبح وترك « حيّ على خير العمل »، وقد ورد عن الإمام الكاظم عليه السلام أنّها « بدعة بني أميّة ».

وقد بيّن أمير المؤمنين عليه السلام أنّ السنّة هي سنّة رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنّ البدعة ما خالفها، كما حذّر من الفتن الناشئة عن اتباع الأهواء وابتداع الأحكام المخالفة لكتاب الله.

ووفق تعريف العلامة المجلسي، البدعة الشرعية هي ما أُحدث بعد رسول الله صلى الله عليه وآله من دون ورود نصّ خاصّ فيه أو دخوله تحت عموم شرعي، أو ما ورد النهي عنه. ومن أمثلتها تحديد صلاة التراويح بعدد وكيفية ووقت مخصوصة من دون دليل شرعي، أو تخصيص ذكرٍ بعدد ووقت معينين مع اعتقاد أنّ الشارع طلبه بهذه الخصوصية.

وبيّن الشيخ يوسف البحراني أنّ أصل الصلاة مشروع، لكنّ اعتقاد عدد أو زمان أو كيفية مخصوصة من دون دليل يجعل هذا التوظيف بدعة، لا أصل العبادة نفسها.

وعليه، فإنّ الإتيان بعمل استناداً إلى رواية، ولو كانت غير مشهورة، أو بقصد القربة المطلقة، أو اعتماداً على عمومات شرعية، لا يُعدّ بدعة؛ لأنّ المكلّف يستند فيه إلى دليل، لا إلى التشريع من عند نفسه. ومن هذا الباب يمكن الإتيان بالشهادة الثالثة في الأذان من دون اعتقاد أنّها جزء أصلي منه، بل اعتماداً على أدلة محبوبيّة الولاية وذكر علي عليه السلام.

السنّة بين الواجب والمستحب

ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّ السنّة سنّتان: سنّة في فريضة، يكون الأخذ بها هدى وتركها ضلالة، وسنّة في غير فريضة، يكون الأخذ بها فضيلة وتركها من دون إثم. وقد رُوي هذا المعنى في مصادر الفريقين، ونقله السرخسي أيضاً، مبيّناً أنّ بعض السنن يُلام تاركها، بينما يكون اتباع بعضها الآخر إحساناً من دون أن يكون تركه إساءة.

وتنقسم السنّة النبوية، وفق هذا البيان، إلى:

  1. سنّة لازمة: تكون ثابتة في العمل، ويكون تركها أو استبدالها بما يخالفها إخلالاً به، مثل استبدال « الله أكبر » بـ « سبحان الله » في الأذان؛ لأنّ التكبير من فصوله الثابتة.

  2. سنّة غير متعيّنة في فرد مخصوص: وردت فيها صيغ أو كيفيات متعددة، فيجوز العمل بإحداها وترك الأخرى من دون إثم، كما في بعض صيغ الأذكار والأحكام التخييرية.

ومن أمثلة التوسعة في الأذان الروايات التي أجازت الاكتفاء ببعض فصوله في موارد معينة، كأذان المسافر، وحالة العجلة، وأذان المرأة، وما ورد من الاكتفاء بالتكبير والشهادتين أو بالشهادتين فقط في بعض الحالات. كما ورد جواز تكرار « حيّ على الصلاة » أو « حيّ على الفلاح » أكثر من مرتين عند إرادة جمع الناس للصلاة.

وتكشف هذه الروايات عن وجود سعة في بعض فصول الأذان، فلا يصحّ الحكم بالبدعة قبل معرفة السنّة الثابتة وما ورد فيها من اختلاف وتخيير. فالبدعة لا تتحقق بمجرد عدم ورود صيغة معينة في بعض الروايات، بل لا بدّ من إثبات مخالفتها للسنّة.

الشهادة الثالثة وعدم ورودها في بعض الروايات

لا يكفي عدم ذكر الشهادة الثالثة في الروايات للحكم ببدعيتها أو حرمة الإتيان بها، وذلك لعدة وجوه:

أولاً: عدم الملازمة بين عدم الذكر والبدعة. فالأصل في الأشياء الإباحة، وما لم يرد فيه نصّ خاص لا يصبح بدعة لمجرد عدم النص، كما أنّ ركوب الطائرة مباح، وقد يكون مستحباً إذا ترتّب عليه تسريع الوصول وحفظ الوقت. ومن ثمّ فإنّ عدم ورود نصّ خاصّ بتشريع الشهادة الثالثة لا يقتضي حرمتها، ولا يمنع من الإتيان بها بقصد القربة أو المحبوبيّة المطلقة.

ثانياً: ثبوت أصل محبوبيّة الولاية. إنّ الشهادة بالولاية بمعناها العام، بوصفها من حقائق الإيمان، كانت حاضرة في العهد النبوي، وأكّد النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام هذه الحقيقة بعبارات صريحة أو بالإشارة والتلميح. وهذا يدلّ على محبوبيّة ذكر الولاية، وإن لم يثبت بذلك كونها جزءاً من فصول الأذان.

ثالثاً: وجود أخبار أشار إليها الفقهاء. فقد نقل الشيخ الطوسي والعلامة والشهيد وغيرهم وجود أخبار في الشهادة الثالثة، وأشار المجلسي إلى أنّه لا يبعد كونها من الأجزاء المستحبة في الأذان، لشهادة هؤلاء بورود الأخبار بها. كما أجاز صاحب الجواهر ذكرها لا بقصد الجزئية، بل عملاً بالأخبار الواردة فيها.

رابعاً: احتمال دخولها في بعض الروايات المتعلقة بعدد فصول الأذان. فقد وردت روايات في كون فصول الأذان والإقامة اثنين وأربعين فصلاً، نقلها الصدوق وأشار إليها الشيخ الطوسي. وقد فسّر الطوسي الزيادة بتكرار التكبير في مواضع معينة، وإضافة « لا إله إلا الله » في آخر الإقامة، بحيث تبلغ الزيادة سبعة فصول.

غير أنّ هناك احتمالاً آخر، وهو أن تكون بعض الروايات الشاذة متضمنة للشهادة بالولاية؛ وذلك بجمع رواية أبي بكر الحضرمي وكليب الأسدي، التي عدّ الصدوق فصولها ستة وثلاثين، مع إضافة الشهادة بالولاية مرتين في الأذان ومرتين في الإقامة، وتكرار «قد قامت الصلاة» في الإقامة. وبهذا يمكن تفسير بعض الروايات التي وصفها الطوسي بالشذوذ، ولا سيما أنّه صرّح بأنّ العامل بها لا يكون مأثوماً.

كما نقل محمد تقي المجلسي أنّ أخبار الزيادة والنقصان في فصول الأذان كثيرة، وأنّ بعض الأخبار المتضمنة لزيادة كلمات فيه قد تكون صحيحة، وإن وُصفت بالشذوذ؛ لأنّ الشاذّ قد يكون صحيحاً غير مشهور.

وبناءً على هذه الوجوه، لا يصحّ الحكم ببدعية الشهادة الثالثة لمجرد عدم ورودها في بعض صيغ الأذان المنقولة؛ إذ يمكن الإتيان بها استناداً إلى عمومات شرعية وأخبار غير مشهورة، من دون اعتقاد جزئيتها الواجبة.

الفرق بين الجزء الواجب والجزء المستحب

قبل عرض الأقوال في المسألة، لا بدّ من التمييز بين النصوص التي تثبت أصل الولاية ومحبوبيّتها، والنصوص الخاصة التي يُراد الاستدلال بها على جزئيتها في الأذان. فالأدلة العامة والإيمانية قد تثبت رجحان ذكر الولاية، لكنها لا تكفي وحدها لإثبات الجزئية الواجبة في الأذان، التي تحتاج إلى دليل خاص.

كما أنّ الجزء في العمل المركّب قد يكون:

  • جزءاً واجباً: وهو ما تتوقف عليه ماهية العمل، بحيث لا يتحقق العمل بدونه، كالركوع في الصلاة والطواف في الحج.

  • جزءاً مستحباً أو كمالياً: وهو ما يكمّل العمل ويزيد في فضيلته، من دون أن يكون تركه موجباً لبطلان أصل العمل، كالقنوت والاستغفار المستحب.

وبناءً على ذلك، فإنّ القائلين بجزئية الشهادة الثالثة في الأذان ليسوا على رأي واحد؛ فمنهم من يراها جزءاً واجباً تتوقف عليه ماهية الأذان، وهو رأي نُسب إلى عدد قليل من العلماء، ومنهم من يراها جزءاً مستحباً لا يوجب تركه بطلان الأذان، وهو رأي أكثر القائلين بالجزئية.

الأقوال في الشهادة الثالثة

تتعدد آراء الفقهاء في حكم الشهادة الثالثة وكيفية الإتيان بها، ويمكن إجمالها في عشرة أقوال:

1. الشهادة الثالثة شرط للإيمان وليست جزءاً من الأذان

وفق هذا الرأي، فإنّ الشهادة بولاية أمير المؤمنين عليه السلام عمل راجح في نفسه، ومظهر للاعتقاد القلبي بالولاية، ولا تختصّ بالأذان. ويجوز الإتيان بها في الأذان بقصد القربة وإعلان الاعتقاد، لا بقصد الجزئية الواجبة أو المستحبة.

ويستند هذا الاتجاه إلى عمومات قرآنية ونبوية، وإلى روايات تؤكد اقتران ذكر الولاية بذكر الرسالة، ومنها رواية القاسم بن معاوية عن الإمام الصادق عليه السلام: « إذا قال أحدكم لا إله إلّا الله، محمّد رسول الله، فليقل: عليّ أمير المؤمنين [ ولي الله ] ». وهذا هو الرأي المشهور عند أصحاب الإمامية، وقد عبّر عنه العلامة بحر العلوم في شعره، مبيّناً أنّ الشهادة بالولاية شعار عظيم، وإن لم تكن من فصول الأذان.

2. الشهادة الثالثة جزء واجب من الأذان

يرى أصحاب هذا القول أنّ الشهادة بالولاية شطر من الأذان وجزء من أجزائه الأصلية، بحيث لا يتحقق الأذان بدونها، ويكون تركها إخلالاً به.

وقد نُسب هذا الاتجاه إلى السيد محمد الشيرازي في بعض كتبه ورسائله العملية. كما ناقش الشيخ عبد النبي العراقي أدلّة الجزئية، وذكر أنّ مقتضى القاعدة الأولية هو القول بمشروعيتها في الأذان والإقامة، لكنه لم يفتِ بوجوبها بسبب دعوى الشهرة على عدم كونها جزءاً واجباً، وانتهى إلى القول بالجزئية الندبية.

3. الشهادة الثالثة جزء مستحب

يرى أصحاب هذا الرأي أنّ الشهادة الثالثة جزء مستحب في الأذان، نظير القنوت في الصلاة، فيُثاب المكلّف على الإتيان بها ولا يضرّ تركها بأصل الأذان.

وقد ذهب إلى هذا القول عدد من الفقهاء والمحدّثين، منهم العلامة المجلسي وصاحب الجواهر وصاحب الحدائق.

4. الإتيان بها من باب الاحتياط

يرى فريق أنّ أدلة الجزئية قوية، لكنها لا تبلغ عندهم مرتبة تسمح بالإفتاء بثبوتها، ولذلك يجيزون الإتيان بها احتياطاً؛ باعتبار أنّ الاحتياط طريق للنجاة، وأنّ رجحان الإتيان بها طريقي لا نفسي.

5. رجحانها باعتبارها شعاراً للشيعة

وفق هذا الاتجاه، فإنّ الشهادة الثالثة راجحة لكونها أصبحت شعاراً مميزاً للشيعة، وقد ذهب إلى ذلك السيد الحكيم والسيد الخوئي وآخرون.

6. كراهة الإتيان بها

ذهب بعض الفقهاء إلى كراهة الشهادة الثالثة؛ لعدم ثبوت الروايات الخاصة بها عندهم، ولما يرونه من كراهة الكلام أثناء الأذان. ومع ذلك، نُقل عن الوحيد البهبهاني أنّ الإتيان بها بقصد إدخالها في الأذان وجزئيته حرام، لا لمجرد التلفظ بها، وأنّ توظيفها أثناء الأذان قد يكون مكروهاً بسبب تغيير هيئة الأذان أو التشبّه بالمفوّضة، مع إشارته إلى ورود عمومات تحثّ على ذكر آل محمد عند ذكر النبي صلى الله عليه وآله.

كما مال الفيض الكاشاني إلى منع الكلام في الأذان وإن كان حقاً ومن أحكام الإيمان، إذا اعتقد المكلّف أنّه جزء شرعي منه من دون دليل.

7. حرمة الإتيان بها لعدم ورودها في نصوص الأذان

يرى أصحاب هذا القول أنّ الأذان عبادة توقيفية، ولا يجوز إدخال ما لم يرد في النصوص الواردة عن المعصومين ضمن فصوله. وقد نُسب هذا الاتجاه إلى الشيخ الصدوق، الذي عدّ بعض صيغ الشهادة الثالثة من وضع المفوّضة، وذهب إلى أنّها ليست من أجزاء الأذان والإقامة الواجبة أو المستحبة.

وممن مال إلى هذا الرأي المحقق السبزواري والشهيد الثاني وغيرهما. غير أنّ ثبوت أخبار أخرى في الشهادة الثالثة، واختلاف صيغها، يمثلان موضعاً للنقاش في هذا الاستدلال.

8. حرمة الإتيان بها خشية توهّم الجزئية

ذهب بعضهم إلى أنّ استمرار المؤذنين على الإتيان بالشهادة الثالثة قد يوهم الجاهل بأنّها جزء أصلي من الأذان، ولذلك ينبغي تركها دفعاً لهذا التوهّم.

وقد ناقش الوحيد البهبهاني هذا الرأي، وبيّن أنّ مجرد توهّم الجزئية لا يوجب الحرمة؛ لأنّ العالم لا يُتصوّر منه هذا التوهّم مع تصريح الفقهاء في مؤلفاتهم بعدم كونها جزءاً واجباً، وأمّا الجاهل فعليه تعلّم أحكام دينه، وليس من وظيفة العلماء ترك العمل الصحيح لمجرد توهّم قد ينشأ عند بعض الناس.

كما أنّ اختلاف صيغ الشهادة الثالثة، مثل « أشهد أنّ علياً ولي الله »، و « أشهد أنّ علياً أمير المؤمنين »، و « أشهد أنّ علياً حجّة الله »، يدلّ على أنّها لا تُؤتى بها بوصفها فصلاً محدداً من فصول الأذان، بل باعتبارها ذكراً محبوباً وشعاراً إيمانياً.

9. حرمتها أو كراهتها لفوات الموالاة

استند بعضهم في المنع إلى أنّ إضافة الشهادة الثالثة تفصل بين فصول الأذان وتخلّ بموالاة عباراته، سواء بين الشهادة بالرسالة و « حيّ على الصلاة »، أو بسبب الانفصال الحاصل بين الفصول.

لكن هذا الاستدلال نوقش بأنّ الموالاة ليست شرطاً لازماً في الأذان عند عدد من الفقهاء، وقد أجازوا الكلام فيه، بل حتى الكلام غير الباطل لا يضرّ به. فإذا جاز الكلام العادي، فمن الأولى ألا يكون ذكر الولاية، وهو كلام راجح ومحبوب في نفسه، موجباً للإخلال بالأذان.

كما قورنت المسألة بما ورد من جواز بعض الأفعال أثناء الصلاة، مثل إعطاء أمير المؤمنين عليه السلام خاتمه للسائل، مع كون الصلاة واجبة، في حين أنّ الأذان مستحب. وبناءً عليه، لا يكفي مجرد الفصل بين الفصول للحكم ببطلان الأذان أو حرمة الشهادة الثالثة.

10. رجحان الإتيان بها باعتبارها شعاراً ودفعاً للاتهامات

يرى هذا الاتجاه أنّ العمل المستحب أو المباح قد يتغيّر حكمه بسبب عنوان ثانوي؛ فقد يصبح واجباً إذا توقّف عليه دفع مفسدة أو حفظ مصلحة شرعية، وقد يحرم إذا استلزم ضرراً بالغاً.

ومن هذا الباب يمكن التأكيد على الشهادة بولاية علي عليه السلام في الأزمنة التي أصبحت فيها شعاراً للمذهب، ولا سيما بعد انتشار اتهامات باطلة للشيعة بالغلوّ والقول بألوهية الإمام علي أو اعتقاد خيانة جبرئيل في إيصال الوحي. فالجهر بالشهادات الثلاث يعلن توحيد الله، والإقرار برسالة النبي محمد صلى الله عليه وآله، والاعتقاد بولاية علي وأولاده المعصومين بوصفهم عباد الله وحججه وأولياءه، لا بوصفهم آلهة.

وعليه، فإنّ الإتيان بالشهادة الثالثة في الأذان والمآذن والمنابر يكون وسيلة لإظهار العقيدة والرد على الافتراءات، وإحياء ذكر أهل البيت عليهم السلام، من دون اعتقاد أنّها جزء أصلي من الأذان.

وقد يصبح الإصرار على بعض المستحبات أو المباحات واجباً إذا سعى الآخرون إلى محوها أو تحريمها بغير دليل. ومن أمثلة ذلك شرب أمير المؤمنين عليه السلام الماء قائماً دفعاً لتوهّم حرمته، وشرب بعض المعصومين الماء أثناء الطعام رغم النهي الوارد عنه في بعض الحالات، وترك النبي صلى الله عليه وآله بعض نوافل شهر رمضان خشية أن تُفرض على الأمة فتشقّ عليها.

وكذلك فإنّ بناء المساجد ليس واجباً في نفسه، لكن تخريبها ومنع ذكر الله فيها محرّم، كما أنّ بناء المشاهد المشرّفة قد لا يكون واجباً، لكن هدم القبور والمشاهد بما يؤدي إلى توهين العقيدة وإضعاف المذهب أمر محرّم. ومن هنا يمكن أن تكتسب المحافظة على الشعائر والأعمال الراجحة أهمية خاصة إذا استهدفها الخصوم بالمحو والمنع.

مناقشة دعاوى الشيخ الصدوق بشأن الشهادة الثالثة

تُناقش الدعاوى الثلاث المنقولة عن الشيخ الصدوق في الشهادة الثالثة، ولا سيما اتهام المفوّضة بوضع بعض الأخبار وإدخال هذه العبارات في الأذان، من خلال ثلاثة أمور:

أولاً: عدم انطباق مفهوم التفويض على صيغ الشهادة بالولاية. فالمعروف عن المفوّضة اعتقادهم بأنّ للأئمة حق الخلق والرزق والإحياء والإماتة استقلالاً عن الله تعالى، بينما لا تتضمن صيغ الأذان المنقولة عنهم مثل هذه المعاني، بل تقتصر على الشهادة بولاية علي عليه السلام وفضله. بل يمكن أن تكون هذه الشهادة تعبيراً عن الاعتقاد الصحيح، وإبعاداً لشبهة الغلوّ والتفويض، لا دليلاً عليهما.

وقد يكون الصدوق قد شدّد في موقفه خوفاً من وقوع الشيعة في التفويض، أو بسبب التقية والظروف التي عاشها، أو تقليداً لبعض مشايخه، ولذلك ينبغي دراسة كلامه في سياقه وظروفه، وعدم حمله على إطلاقه من دون بحث.

ثانياً: التشكيك في دعوى وضع الأخبار. فقد اتّهم الصدوق، تبعاً لشيخه ابن الوليد، محمد بن موسى الهمداني بوضع كتابي زيد النرسي وزيد الزراد، مع وجود طرق صحيحة عند النجاشي والمفيد والطوسي إلى هذين الكتابين، ورجال تلك الطرق من وجوه أصحاب الإمامية. وهذا الاختلاف في المنهج الرجالي بين القميين والبغداديين يدعو إلى التريّث في قبول أحكام الصدوق على الأخبار والكتب، ويدلّ على ضرورة دراسة ظروف صدور تلك الأحكام.

ثالثاً: عدم ثبوت دعوى الإتيان بالشهادة الثالثة بقصد الجزئية عند جميع من نُسبت إليهم. فاختلاف صيغ الأذان بين الطوائف الشيعية، واختلاف موضع الشهادة الثالثة وصيغتها، يكشف عن أنّ الإتيان بها لم يكن بالضرورة بقصد إدخالها في الأذان بوصفها جزءاً، بل قد يكون بقصد القربة المطلقة أو التبرّك أو محبوبيّة ذكر الولاية.

الخلاصة

يتبيّن من مجموع هذه الوجوه أنّ الشهادة الثالثة لا يلزم أن تكون جزءاً واجباً أو مستحباً من فصول الأذان حتى يكون الإتيان بها مشروعاً؛ إذ يمكن الإتيان بها بقصد القربة المطلقة، أو استناداً إلى العمومات الشرعية والأخبار الواردة في محبوبيّة الولاية، أو باعتبارها شعاراً للمذهب.

كما أنّ عدم ورودها في بعض صيغ الأذان لا يكفي للحكم ببدعيتها، لأنّ البدعة تتحقق بإدخال ما ليس من الدين فيه بقصد التشريع، لا بمجرد الإتيان بذكر مشروع أو عمل راجح استناداً إلى دليل عام أو خاص.

وقد عُرضت في المسألة عشرة اتجاهات، تتراوح بين اعتبارها شرطاً للإيمان، أو جزءاً واجباً أو مستحباً، أو عملاً يؤتى به احتياطاً، أو شعاراً راجحاً، وبين القول بكراهتها أو حرمتها لأسباب مختلفة، منها عدم ورودها في النصوص الخاصة، أو توهّم الجزئية، أو فوات الموالاة.

والنتيجة التي يؤكدها هذا الاتجاه هي أنّ غالب الشيعة الإمامية لا يأتون بالشهادة الثالثة باعتبارها جزءاً أصلياً من الأذان، بل بقصد القربة المطلقة وإظهار الاعتقاد بالولاية، والتأكيد على أنّ علياً عليه السلام عبد الله ووليّه وحجّته على عباده. ومن ثمّ فإنّ الإتيان بها بهذا القصد لا يصحّ وصفه بالبدعة أو إدخال ما ليس من الدين فيه، ما دام مستنداً إلى الأدلة والعمومات الشرعية، لا إلى قصد التشريع من دون دليل.


 

 

التعليقات

Profile of User
Loading...

محتوى ذو صلة