السؤال: لماذا تهتم الشيعة بالخمس أكثر من الزكاة ؟

لا ينبغي لمن لم يكن له ملكة الإجتهاد أن يفتى برأيه ، وعلى أساس علمه الناقص بالأحكام الشرعيّة ، وهذا نظير أن يعترض المريض الذي له مطالعات بسيطة في علم الطبّ على الأطبّاء الذين مارسوا علم الطب سنوات كثيرة ، فيقول لهم لماذا تصرّون على العمليّة الجراحيّة للسرطان مثلاً.
ولابدّ ان من إلفات نظرك الى انّ المراجع هم المجتهدون العدول الذين يستنبطون الأحكام الشرعيّة من الكتاب والسنّة الشريفة في منتهى الأمانة والاحتياط وحسب ما يفهمونه من الأدلّة ، لا على أساس هوى النفس أو حتّى الرغبة اللاشعوريّة ، ولذا نرى انّ العلامة الحلّي رحمه الله حينما أراد ان يستنبط حكم البئر انّه هل ينجس بالملاقاة أم لا ، كان في بيته بئر فأمر أن يطمّ البئر بالتراب ، حتّى لا يؤثر لا شعوريّاً وجود البئر في بيته وحاجته إليه في استنباط حكمه ، ثمّ لاحظ الأدلّة واستفاد منها انّ البئر لا ينجس بالملاقاة ، وأفتى بذلك.
وأمّا الروايات الدالّة على التحليل فهي محمولة على من انتقل إليه المال الذي فيه الخمس ، فيجوز له التصرّف فيه ، ولا تدلّ على سقوط الخمس ممّن وجب عليه ، إذ لا يعقل انّ الله تعالى أوجب الخمس عليه ، لكن الإمام عليه السلام يحلّله لمن وجب عليه الخمس ؛ فإنّه نقض للغرض ويستلزم لغوية وجوب الخمس على الناس.
ثمّ انّ هناك روايات تدلّ على انّ الأئمّة عليهم السلام طالبوا بالخمس ، بل أنكروا وذمّوا من لا يدفع خمسه ، وهدّدوه بالعذاب العظيم في الآخرة.
وقد ورد في التوقيع الشريف عن الإمام المهدي عجّل الله تعالى فرجه :
بسم الله الرحمن الرحيم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من استحلّ من أموالنا درهماً. [ بحار الأنوار ج ٥٣ / ١٨٣ ]
وفي توقيع آخر :
وأمّا ما سألت عنه من أمر من يستحلّ ما في يده من أموالنا أو يتصرّف فيه تصرّفه في ماله من غير أمرنا فمن فعل ذلك فهو ملعون ونحن خصماؤه يوم القيامة ... [ بحار الأنوار ج ٥٣ / ١٨٢ ]
نعم ورد في توقيع آخر :
وأمّا المتلبّسون بأموالنا فمن استحلّ شيئاً منه فأكله فانّما يأكل النيران وأمّا الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حلّ إلى وقت ظهور أمرنا لتطيّب ولادتهم ولا تخبث.
ويظهر من التعليل انّ المراد ، إباحة الخمس لمن انتقل إليه المال الذي فيه خمس ، مثلاً يشتري الجارية بالمال الذي تعلّق به الخمس ، فإذا وطأ الجارية يكون حلالاً ويكون الولد طيب الولادة ، ولازمه انّ شراء الجارية يكون صحيحاً حتّى في المقدار المقابل للخمس ، فينتقل الخمس إلى ذمّة المشتري للجارية ، ويكون الثمن الذي فيه الخمس كلّه حلالاً للبايع.
وفي معتبرة أبي بصير عن الباقر عليه السلام قال : سمعته يقول من اشترى شيئاً من الخمس لا يعذره الله اشترى ما لا يحل له.
وفي رواية علي بن إبراهيم عن أبيه قال : كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام ، إذ دخل عليه صالح بن محمّد بن سهل ، وكان يتولّى له الوقف بقم ، فقال : يا سيّدي اجعلني من عشرة آلاف درهم في حلّ ، فإنّي قد أنفقتها. فقال له : أنت في حلّ. فلمّا خرج صالح فقال أبو جعفر عليه السلام : أحدهم يثب على أموال ـ حقّ ـ آل محمّد وأيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم ، فيأخذه ثمّ يجيء فيقول اجعلني في حلّ ، أتراه ظنّ أنّي أقول لا أفعل والله ليسألنّهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالاً حثيثاً.
قال السيّد الخوئي بالنسبة للروايات الظاهرة في تحليل الخمس :
وهذه الروايات مضافاً إلى معارضتها بما ستعرف من الطائفتين غير قابلة للتصديق في نفسها ، ولا يمكن التعويل عليها ،
أولاً : من أجل منافاتها لتشريع الخمس الذي هو لسدّ حاجات السادة والفقراء من آل محمّد صلّى الله عليه وآله ، إذ لو لم يجب دفع الخمس على الشيعة ، والمفروض امتناع أهل السنّة وانكارهم لهذا الحقّ ، فمن أين يعيش فقراء السادة ، والمفروض حرمة الزكاة عليهم ، فلا يمكن الأخذ بإطلاق هذه النصوص جزماً.
وثانياً : انّها معارضة بالروايات الكثيرة الآمرة بدفع الخمس في الموارد المتفرّقة ، والأجناس المتعدّدة كقوله عليه السلام : خذ من مال الناصب وادفع إلينا الخمس ، أو من أخذ ركازاً فعليه الخمس. وما ورد في أرباح المكاسب من صحيحة علي بن إبراهيم الطويلة وغيرها.
وأمّا انّ النبي صلّى الله عليه وآله لم يأخذ الخمس من أرباح المكاسب ، فجوابه واضح أشار إليه السيّد الخوئي قدّس سرّه وحاصله :
انّ الأحكام الشرعيّة تدريجيّة ، ولعلّ النبي صلّى الله عليه وآله لم يؤمر بأخذ الخمس لمصلحة من المصالح ، وأوكل ذلك إلى الأئمّة عليهم السلام. مضافاً إلى وجود الفرق بين الزكاة والخمس ؛ لأنّ الزكاة ملك الفقراء وحقّ يصرف في مصالح المسلمين ، وكان النبي صلّى الله عليه وآله مأموراً بأخذها « خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم ... » ، ومقدّمة للأخذ الواجب عليه بعث العمّال لجباية الزكوات.
أمّا الخمس فهو حقّ مختصّ به وبأقربائه ، فيشبه الملك الشخصي ، حيث لا تعود فائدته إلى عامّة المسلمين. ومن ثمّ لم يؤمر في مورده إلّا بمجرّد التبليغ وبيان الحكم ، بل لعلّ الإصرار على أخذ الخمس لم يكن مناسباً لشأنه وجلالته. ومضافاً إلى ان وجوب الخمس في الركاز ـ المعدن أو الكنز ـ ممّا اتّفق عليه العامّة أيضاً ، ووردوا فيه روايات كثيرة ، ومعذلك لم ينقل في مورد واحد انّ النبي صلّى الله عليه وآله أو من بعده بعث أحداً لجبايته ، فعدم الإصرار على الأخذ لا يدلّ على عدم الوجوب ، بل العامّة رووا انّ النبي صلّى الله عليه وآله أمر بدفع الخمس. فقد جاء رجل من بني عبد قيس إلى النبي ، فلمّا أراد الانصراف أمره النبي صلّى الله عليه وآله بالصلاة والصيام والزكاة وإعطاء الخمس ممّا غنم. وليس المراد خمس الغنيمة الحربيّة ؛ لأنّ أمره بيد نفس النبي صلّى الله عليه وآله.

لم تراجع المعاجم اللغويّة وإلّا لم تتكلّم بهذا الكلام ؛ فانّ كلمة الغنيمة لو فرضنا انّه حصل لها اصطلاح ثانوي عرفاً أو شرعاً في غنيمة الحرب إلّا أنّ الآية ليس فيها لفظ الغنيمة ، بل فيها الفعل الماضي ( غَنِمْتُمْ ).
وغنم في اللغة معناه فاز وربح وحصل على مال بلا تعصّب ، وبناء على ذلك فالآية الشريفة تدلّ على وجوب الخمس في كلّ ما استفاده الانسان. ولا يختصّ ذلك بغنيمة الحرب. ويشهد لذلك قوله تعالى ( مِّن شَيْءٍ ) ، فانّه بيان لما غنمه الانسان وهو يطلق على القليل والكثير ، ومن المعلوم انّ الغنيمة الحربيّة لا تصدق على الشيء القليل ، مع انّ قوله ما غنمتم من شيء معناه يجب الخمس فيما غنمتم حتّى لو كان قليلاً جدّاً ، وهذا يستقيم فيما لو كان ( غَنِمْتُمْ ) بمعنى ما فزتم به وحصلتموه ، ففيه الخمس حتّى لو كان قليلاً ، أمّا لو كان بمعنى الغنيمة الحربيّة فلا يستقيم ، إذ معنى الآية يجب الخمس في الغنيمة الحربيّة حتّى لو كانت درهماً واحداً ، مع انّ اطلاق الغنيمة على الدرهم الواحد غير صحيح.
وفي لسان العرب « غنم غنماً » فاز.
وقال في المصباح المنير « غنمتم الشيء أغنمه غنماً أصبته ».
وقال الخليل بن أحمد في كتاب العين « والغنم الفوز بالشيء في غير مشقّة ».
وفي المقاييس اللغة الغين والنون والميم أصل صحيح واحد.
يدلّ على إفادة شيء لم يملك من قبل.
وفي تاج العروس .. الغُنم الفوز بالشيء بلا مشقّة.
ويظهر من ذلك انّ مادة غنم يدلّ على الإفادة والفوز بالشيء ، ولا يختصّ بما يفوزه في الحرب.
والغنيمة مأخوذة من الفعل الماضي فلا تختص بغنيمة الحرب في اللغة.
نعم قد يدعى حصول ظهور ثانوي أو فقل اصطلاح عرفي للفظ الغنيمة في غنيمة الحرب ، لكن قلنا ليس في الآية لفظ الغنيمة بل غنم بمعناه اللغوي.
قال في مجمع البيان : وقال أصحابنا انّ الخمس واجب في كلّ فائدة تحصل للإنسان من المكاسب وارباح التجارات وفي الكنوز والمعادن والغوص وغير ذلك ، ويمكن ان يستدل على ذلك بهذه الآية ، فان في عرف اللغة يطلق على جميع ذلك اسم الغُنم والغنيمة.
مضافاً الى ان هناك روايات معتبرة من طرق أهل البيت عليهم السلام الذين جعلهم الرسول الأعظم صلّى الله عليه وآله عدلاً للقرآن الكريم في الهداية والإرشاد ، تفسّر الآية الكريمة وتثبت الخمس في جميع الارباح والفوائد.
قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : إنّي تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما ان تمسّكتم بهما لن تضلّوا بعدي أبداً وانّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض.
والعترة الطاهرة تفسّر الآية ؛ ففي الحديث الصحيح عن الإمام محمّد بن علي الجواد عليه السلام قال : فأمّا الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام ، قال الله تعالى : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّـهِ خُمُسَهُ ... ) ؛ فالغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها والجائزة من الإنسان التي لها خطر والميراث الذي لا يحتسب من غير أب وابن ... [ وسائل الشيعة باب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس / ح ٥ ]
على أنّ أهل السنّة قد رووا خمس الارباح عن النبي صلّى الله عليه وآله.
فقد ورد في صحيح البخاري والترمذي انّ رجلاً من بني عبد قيس جاء الى النبي صلّى الله عليه وآله فلمّا أراد الانصراف أمره النبي صلّى الله عليه وآله بالصلاة والزكاة وإعطاء الخمس ممّا غنم.
فانّ من الواضح عدم ارادة الخمس من غنائم الحرب لعدم فرض قتال أو غزو.
مضافاً بأنّ المخاطب بخمس غنائم الحرب هو النبي صلّى الله عليه وآله لا آحاد المسلمين حتّى المقاتلين ، فانّ النبي صلّى الله عليه وآله يأخذ الغنيمة ، ثمّ يقسّمها خمس أقسام ويعطى أربعة أقسام للمقاتلين ، ويعطى القسم الخامس لمستحقي الخمس ، فالمراد خمس الأرباح والمتاجر.

نعم قال بعض من لم يتدبّر القرآن انّ هذه الآية مختصّة بغنائم الحرب وانّه يجب اخراج خمس الغنيمة لكن هذا وأمثالك لم يلتفت إلى رموز القرآن الكريم ومفاهيمه وأسراره بل حتّى ظواهر القرآن ، والآية عامّة تشمل كلّ ما يستفيده الإنسان من كسب وغيره كما يشمل غنائم الحرب ، وبما انّ مصاديقها ما يغنمه الإنسان في الحرب وردت الآية في ضمن آيات القتال ، ولكن لا تختصّ بذلك أصلاً :
أوّلاً : الغنيمة لم تكن في زمان نزول الآية مختصّة بغنائم الحرب بل كانت تطلق على كلّ ما يغنمه الإنسان ويستفيده ، نعم بعد ما كثرت الحروب حصل للفظ الغنيمة نوع اختصاص بغنمية الحرب لأنّها من أوضح مصاديق المعنى اللغوي للغنيمة.
ثانياً : على فرض ان يكون للفظ الغنيمة ظهوراً في الغنيمة الحربيّة ، لكن الآية لا تقول يجب الخمس في الغنيمة وانّما قالت : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّـهِ خُمُسَهُ ) [ الأنفال : ٤١ ٍ] ، ولئن كان للفظ الغنيمة ظهور في الغنيمة الحربيّة فليس لقوله ما غنمتم ظهور في ذلك ولم يقل أحد بأن ( غنم ) ـ أي الفعل الماضي ـ بمعنى الغنيمة الحربيّة بل معناه استفاد وفاز وكسب ونحو ذلك ممّا هو أعمّ ، فما يكتسبه الإنسان ويستفيده يجب فيه الخمس.
ثالثاً : على فرض ان ( غنم ) يشمل الغنيمة الحربيّة لكن في خصوص الآية قرينة على انّها لا تختصّ بالغنيمة الحربيّة ، وهو قوله تعالى : ( مَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ ) ، وقوله من شيء عام يشمل القليل والكثير.