ثمرات التحسين والتقبيح العقليين : أفعال الله سبحانه معللة بالغايات

أفعال الله سبحانه معللة بالغايات

ذهبت الأشاعرة إلى أنّ أفعاله سبحانه ليست معللة بالأغراض وأنّه لا يجب عليه شيء ولا يقبح منه شيء واستدلّوا على ذلك بوجوه :

الوجه الأوّل

لو كان فعله تعالى لغرض لكان ناقصاً لذاته مستكملاً بتحصيل ذلك الغرض لأنّه لا يصلح غرضاً للفاعل إلّا ما هو أصلح له من عدمه وهو معنى الكمال (1).

وأجابت العدليّة بأنّ أفعاله تعالى معللة بالمصالح والحِكَمْ تفضلاً على العباد فلا يلزم الاستكمال ولا وجوب الأصلح. واختاره صاحب المقاصد وتبعته الماتريدية (2).

توضيح الجواب :

هل الغاية ، غاية للفاعل أو للفعل ؟

إِنَّ الأشعري خلط بين الغرض الراجع إلى الفاعل ، والغرض الراجع إلى فعله ، فالاستكمال موجود في الأوّل دون الثاني ، والقائل بكون أفعاله معلّلة بالأغراض والغايات والدواعي والمصالح ، إنّما يعني بها الثاني دون الأوّل ، والغرض بالمعنى الأوّل ينافي كونه غنيّاً بالذات وغنيّاً في الصفات وغنيّاً في الأفعال ، والغرض بالمعنى الثاني يوجب خروج فعله عن كونه عبثاً ولغواً ، وكونه سبحانه عابثاً ولاغياً فالجمع بين كونه غنيّاً غير محتاج إلى شيء ، وكونه حكيماً منزّهاً عن العبث واللغو ، بالقول باشتمال أفعاله على مصالح وحِكَم ترجع إلى العباد والنظام لا إلى وجوده وذاته ، كما لا يخفى.

تفسير العلّة الغائيّة

العلّة الغائيّة التي هي إحدى أجزاء العلّة التامّة ، يراد منها في مصطلح الحكماء ، ما تُخرج الفاعل من القوّة إلى الفعل ، ومن الإمكان إلى الوجوب ، وتكون متقدّمة صورة وذهناً ومتأخّرة وجوداً وتحقّقاً ، فهي السبب لخروج الفاعل عن كونه فاعلاً بالقوّة إلى كونه فاعلاً بالفعل. مثلاً : النجار لا يقوم بصنع الكرسي إلّا لغاية مطلوبة مترتّبة عليه ، ولو لا تصوّر تلك الغاية لما خرج عن كونه فاعلاً بالقوّة ، إلى ساحة كونه فاعلاً بالفعل. وعلى هذا فللعلّة الغائيّة دور في تحقّق المعلول وخروجه من الإِمكان إلى الفعليّة ، لأجل تحريك الفاعل نحو الفعل ، وسوقه إلى العمل.

ولا نتصوّر العلّة الغائيّة بهذا المعنى في ساحته ، لغناه المطلق في مقام الذات والوصف والفعل ، فكما أنّه تامّ في مقام الوجود ، تامّ في مقام الفعل ، فلا يحتاج في الإِيجاد إلى شيء وراء ذاته. وإلّا فلو كانت فاعليّة الحقّ ، كفاعليّة الإنسان ، فلا يقوم بالإيجاد والخلق إلّا لأجل الغاية المترتّبة عليه ، فيكون ناقصاً في مقام الفاعليّة مستكملاً بشيء وراء ذاته ، وهو لا يجتمع مع غناه المطلق ..

هذا ما ذكره الحكماء ، وهو حقّ لا غبار عليه. وقد استغلته الأشاعرة في غير موضعه واتّخذوه حجّة لتوصيف فعله عارياً عن أيّة غاية وغرض ، وجعلوا فعله كفعل العابثين واللاعبين ، يفعل ـ العياذ بالله ـ بلا غاية ، ويعمل بلا غرض ولكن الاحتجاج بما ذكره الحكماء لإثبات ما قالته ، واضح البطلان ، لأن إنكار العلّة الغائيّة بهذا المعنى ، لا يلازم أن لا يترتّب على فعله مصالح وحكم ينتفع بها العباد وينتظم بها النظام ، و إن لم تكن مؤثّرة في فاعليّة الحقّ وعليَّته ، وذلك لأنّه سبحانه فاعل حكيم ، والفاعل الحكيم لا يختار من الأفعال الممكنة إلّا ما يناسب ذلك ، و لا يصدر منه ما يضاده ويخالفه.

وبعبارة ثانية : لايُعْنى من ذلك أنّه قادر على أحد الفعلين دون الآخر ، وأنَّه في مقام الفاعليّة يستكمل بالغاية ، فيقوم بهذا دون ذاك ، بل هو سبحانه قادر على كلا الأمرين ، ولا يختار منهما إلّا ما يوافق شأنه ، ويناسب حكمته ، وهذا كالقول بأنّه سبحانه يعدل ولا يجورُ ، فلسنا نعني من ذلك أنّه تامّ الفاعليّة بالنسبة إلى العدل دون الجور ، بل نعني أنّه تام القادريّة لكلا العملين. لكن عدله وحكمته ، ورأفته ورحتهِ ، تقتضي أن يختار هذا دون ذلك مع سعة قدرته لكليهما.

هذه هي حقيقة القول بأنّ أفعال الله لا تعلّل بالأغراض والغايات والمصالح ، مع كون أفعاله غير خالية من المصالح والحكم من دون أن يكون هناك استكمال.

الوجه الثَّاني

ثم إنَّ أئمّة الأشاعرة لما وقفوا على منطق العدليّة في المقام وأنَّ المصالح والحكم ليست غايات للفاعل بل غايات للفعل ، وأنَّها غير راجعة إلى الفاعل ، بل إلى العباد والنظام ، طرحوه على بساط البحث فأجابوا عنه. وإليك نصّ كلامهم :

فإن قيل : لا نسلم الملازمة ، وإِنَّ الغرض قد يكون عائداً إلى غيره.

قيل له : نفع غيره والإِحسان إليه إن كان أولى بالنسبة إليه تعالى من عدمه ، جاء الإِلزام لأنّه تعالى يستفيد حينئذ بذلك النفع والإِحسان ، ما هو أولى به وأصلح ، وإن لم يكن أولى بل كان مساوياً أو مرجوحاً لم يصلح أن يكون غرضاً له (3).

وقد جاء بنفس هذا البيان « الفضل بن روزبهان » في ردّه على « نهج الحقّ » للعلّامة الحلّي وقال :

إِنَّه لا يصلح غرضاً للفاعل إلّا ما هو أصلح له من عدمه وذلك لأن ما يستوي وجوده وعدمه بالنظر إلى الفاعل أو كان وجوده مرجوحاً بالقياس إليه لا يكون باعثاً على الفعل وسبباً لإقدامه عليه بالضرورة فكلّ ما يكون غرضاً وجب أن يكون وجوده أصلح للفاعل وأليق به من عدمه فهو معنى الكمال فإذن يكون الفاعل مستكملاً بوجوده ناقصاً بدونه (4).

يلاحظ عليه : أن المراد من الأصلح والأولى به ، ما يناسب شؤونه فالحكيم لا يقوم إلا بما يناسب شأنه كما أن كلّ فاعل غيره يقوم بما يناسب المبادي الموجودة فيه. فتفسير الأصلح والأولى بما يفيده ويكمله ، تفسير في غير موضعه.

ومعنى أنّه لا يختار إلّا الأصلح والأولى ليس بمعنى أن هناك عاملاً خارجيّاً عن ذاته ، يحدّد قدرته ومشيئته ويفرض عليه إيجاد الأصلح والأولى ، بل مقتضى كماله وحكمته ، هو أن لا يخلق إلّا الأصلح ، والأولى ويترك اللغو والعبث فهو سبحانه لما كان جامعاً للصفات الكماليّة ومن أبرزها كونه حكيماً ، صار مقتضى ذلك الوصف ، إيجاد ما يناسبه وترك ما يضادّه ، فأين هو من حديث الاستكمال والاستفادة والإلزام والفرض ؟ كلّ ذلك يعرب عن أن المسائل الكلاميّة طرحت في جوّ غير هادئ وأن الخصم لم يقف على منطق الطرف الآخر.

والحاصل : إِنَّ ذاته سبحانه تامّة الفاعليّة بالنسبة إلى كلا الفعلين : الفعل المقترن بالحكمة ، والخالي عنها ، وذلك لعموم قدرته سبحانه للحسن والقبيح. ولكن كونه حكيماً يصدّه عن إيجاد الثاني ويخصّ فعله بالأوّل ، وهذا صادق في كلّ فعل له قسمان : حسن وقبيح. مثلاً : الله قادر على إنعام المؤمن وتعذيبه ، وتامّ الفاعليّة بالنسبة إلى الكلّ ولكن لا يصدر منه إلّا القسم الحسن منهما لا القبيح ، فكما لا يستلزم القول بصدور خصوص الحسن دون القبيح ـ على القول بهما ـ كونه ناقصاً في الفاعليّة ، فهكذا القول بصدور الفعل المقترن بالمصلحة دون المجرّد عنها ، وإنعام المؤمن ليس مرجوحاً ولا مساوياً لتعذيبه بل أولى به وأصلح لكن معنى صلاحه وأولويّته لا يهدف إلى استكماله أو استفادته منه ، بل يهدف إلى أنّه المناسب لذاته الجامعة للصفات الكماليّة ، المنزّهة عن خلافها. فجماله وكماله ، وترفعه عن ارتكاب القبيح ، يطلب الفعل المناسب له ـ و هو المقارن للحكمة ـ والتجنّب عن مخالفه.

الوجه الثالث :

وهناك دليل ثالث للأشاعرة حاصله أن غرض الفعل خارج عنه ، يحصل تبعاً له و بتوسّطه. وبما أنّه تعالى فاعل لجميع الأشياء ابتداء ، فلا يكون شيء من الكائنات إلّا فعلاً له ، لا غرضاً لفعل آخر لا يحصل إلّا به ، ليصلح غرضاً لذلك الفعل. وليس جعل البعض غرضاً أولى من البعض (5).

وكان عليه أن يقرّر الدليل بصورة كاملة ويقول : لو كان البعض غاية للبعض فإمّا أن ينتهي إلى فعل لا غاية له ، فقد ثبت المطلوب. أو لا ، فيتسلسل ، وهو محال.

يلاحظ عليه :

لا يشكّ من أطلَّ بنظره إلى الكون ، بأنَّ بعض الأشياء بما فيها من الآثار ، خُلِقَ لأشياء أُخر. فالغاية من إيجاد الموجودات الدانيّة كونها في خدمة العالية منها وأمّا الغاية من خلق العالية فهي إبلاغها إلى حدّ تكون مظاهر ومجالي لصفات ربّها وكمال بارئها.

إذا نظرنا إلى الكون بالنظر التجزيئي ، نرى هناك أوائل الأفعال وثوانيها وثوالثها و ... فيقع الداني في خدمة العالي ويكون الغرض من إيجاد العالي إيصاله إلى كماله الممكن الّذي هو أمر جميل بالذات. ولا يتطلّب إيجاد الجميل بالذات غايةً سوى وجوده ، لأنّ الغاية منطوية في وجوده.

هذا إذا نظرنا إلى الكون بالنظر التجزيئي.

وأمّا إذا نظرنا إلى الكون بالنظر العامّ فالغاية للنظام الجملي ليست أمراً خارجاً عن وجود النظام حتّى يسأل عنها بالنحو الوارد في الدليل ، بل هي عبارة عن الخصوصيات الموجودة فيه وهي بلوغ النظام بأبعاضه وأجزائه إلى الكمال الممكن ، والكمال الممكن المتوخى من الإِيجاد ، خصوصيّة موجودة في نفس النظام ويعدّ صورة فعلية له ، فالله سبحانه خلق النظام وأوجد فعله المطلق ، حتّى يبلغ ما يصدق عليه فعله ، كلا أو بعضاً ، إلى الكمال الذي يمكن أن يصل إليه ، فليست الغاية شيئاً مفصولاً عن النظام ، حتّى يقال : ما هي الغاية لهذه الغاية حتّى يتسلسل أو يصل إلى موجود لا غاية له.

وبما أن إيصال كلّ ممكن إلى كماله ، غاية ذاتيّة لأنّه عمل جميل بالذات ، فيسقط السؤال عن أنّه لماذا قام بهذا ، لأنّه حين أوصل كلّ موجود إلى كماله الممكن فالسؤال يسقط إذا انتهى إلى السؤال عن الأمر الجميل بالذات.

فلو سئلنا عن الغاية لأصل الإيجاد وإبداع النظام ، لقلنا بأن الغرض من الإيجاد عبارة عن إيصال كلّ ممكن إلى كماله الممكن. ثمّ إذا طرح السؤال عن الهدف من إيصال كلّ ممكن إلى كماله الممكن ، لكان السؤال جزافياً ساقطاً لأن العمل الحسن بالذات ، يليق أن يفعل ، والفعل والغاية نفس وجوده.

فالإيجاد فيض من الواجب إلى الممكن ، وإبلاغه إلى كماله فيض آخر ، يتمّ به الفيض الأول ، فالمجموع فيض من الفيّاض تعالى إلى الفقير المحتاج ولا ينقص من خزائنه شيء فأيّ كمال أحسن وأبدع من هذا ، وأيّ غاية أظهر من ذلك ، حتّى تحتاج إلى غاية أخرى وهذا بمثابة أن يسأل لماذا يفعل الله الأفعال الحسنة بالذات ، فإن الجواب مستترّ في نفس السؤال وهو أنّه فعلها لأنّها حسنة بالذات وما هو حسن بالذات ، نفسه الغاية ولا يحتاج إلى غاية أخرى.

ولأجل تقريب الأمر إلى الذهن نمثل بمثال : إذا سألنا الشاب الساعي في التحصيل وقلنا له لماذا تبذل الجهود في طريق تحصيلك ؟ فيجيب : لنيل الشهادة العلميّة ، فإذا أعدنا السؤال عليه وقلنا : ما هي الغاية من تحصيلها ؟ يجيبنا : للاشتغال في إحدى المراكز الصناعيّة أو العلميّة ، أو الإِداريّة. فإِذا أعدنا عليه السؤال وقلنا ما هي الغاية من الاشتغال فيها ؟ يقول : لتأمين وسائل العيش مع الأهل والعيال. فلو سألناه بعدها عن الغاية من طلب الرفاه وتأمين سبل العيش ، لوجدنا السؤال جزافياً لأن ما تقدّم من الغايات وأجاب عنها غايات عرضية لهذه الغاية المطلوبة بالذات ، فإذا وصل الكلام إلى الأخيرة يسقط السؤال.

القرآن وأفعاله سبحانه الحكيمة

والعجب من غفلة الأشاعرة عن النصوص الصريحة في هذا المجال يقول سبحانه : ( أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ) (6).

وقال عزّ من قائل ( وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ ) (7).

و قال سبحانه : ( وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ) (8).

و قال سبحانه: ( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ) (9) إلى غير ذلك من الآيات التي تنفي العبث عن فعله وتصرح بإقترانه بالحكمة والغرض.

وأهل الحديث وبعدهم الأشاعرة الذين اشتهروا بالتعبّد بظواهر النصوص تعبّداً حرفيّاً غير مفوضين معانيها إلى الله سبحانه ولا مؤوّليها ، لا مناص لهم إلّا تناس الآيات الماضية أو تأويلها وهم يفرّون منه وينسبونه إلى مخالفيهم.

عطف مذهب الحكماء على مذهب الأشاعرة

ومن الخطأ الواضح ، عطف مذهب الحكماء على مذهب الأشاعرة وتصوير أن الطائفتين تقولان بأنّ أفعال الله سبحانه غير معللة بالأغراض ، وهو خطأ محض كيف وهذا صدر المتألهين يخطِّئ الأشاعرة ويقول : إنَّ من المعطلة قوماً جعلوا فعل الله تعالى خالياً عن الحكمة والمصلحة ، و مع أنّك قد علمت أن للطبيعة غايات (10). وقال أيضاً : إِنَّ الحكماء ما نفوا الغاية والغرض عن شيء من أفعاله مطلقاً بل إنّما نفوا في فعله المطلق إذا لوحظ الوجود الإمكاني جملة واحدة ، غرضاً زائداً على ذاته تعالى وأمّا ثواني الأفعال والأفعال المخصوصة والمقيّدة فاثبتوا لكلّ منها غاية مخصوصة كيف وكتبهم مشحونة بالبحث عن غايات الموجودات ومنافعها كما يعلم من مباحث الفلكيّات ومباحث الأمزجة والمركبات وعلم التشريح وعلم الأدوية وغيرها (11).

وعلى ذلك فنظريّة الحكماء تتلخص في أمرين :

1 ـ أن أفعاله غير متّصفة بالعبث واللغو وأن هنا مصالح وحكماً تترتّب على فعله ، يستفيد بها العباد ، ويقوم بها النظام.

2 ـ إذا لوحظ الوجود الإمكاني على وجه الإطلاق فليس لفعله غرض خارج عن ذاته ، لأنّ المفروض ملاحظة الوجود الإمكاني جملة واحدة والغرض الخارج عن الذات لو كان أمراً موجوداً فهو داخل في الوجود الإمكاني وليس شيئاً وراءه.

و يقولون : ليس الغرض شيئاً خارجاً عن الذات وإنّما الغرض نفس ذاته ، لئلّا يكون ناقص الفاعليّة لأنّ الحاجة إلى شيء خارج عن ذاته في القيام بالفعل ، آية كونه ناقصاً في الفاعليّته ، والمفروض أنّه سبحانه تامّ في فاعليّة ، غني في ذاته وفعله عن كلّ شيء سوى ذاته (12).

ثمّ إِنَّ لهم بياناً فلسفيّاً ممزوجاً بالدليل العرفاني يهدف إلى كون الغرض من الخلق هو ذاته سبحانه وبه فسّروا قوله سبحانه :

( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ) وقوله في الحديث القدسي : « كنت كنزاً مخفياً فأحببتُ أن أُعْرَفَ فخلقت الخلقَ لكي أُعرف » والله سبحانه هو غاية الغايات. ومن أراد الوقوف على برهانهم فليرجع إلى أسفارهم (13).

الهوامش

1 . المواقف ص 231.

2 . إشارات المرام ص 54.

3. المواقف ، ص 333. وشرحه ، ج 8 ، ص 204.

4. دلائل الصدق ، ج 1 ، ص 233.

5. المواقف ، ص 332. وشرحه ، ج 8 ، ص 204.

6. سورة المؤمنون : الآية 115.

7. سورة الدخان : الآية 38.

8. سورة ص : الآية 27.

9. سورة الذاريات : الآية 56.

10. الأسفار ، ج 2 ، ص 280.

11. الأسفار ، ج 7 ، ص 84.

12. الأسفار ، ج 2 ، ص 263.

13. لاحظ الأسفار ، ج 2 ، ص 263.

مقتبس من كتاب : [ الإلهيات على هدى الكتاب والسنّة والعقل ] / المجلّد : 1 / الصفحة : 263 ـ 271