في الإستدلال على صحّة الرجعة وإمكانها ووقوعها

به ، فيكون حقّاً.

أمّا الاُولى فظاهرة ، فإنّ ذلك قد وقع مراراً كثيرة ، والوقوع دليل الإمكان.

وأمّا الثانية فمتواترة ، ويأتي تحقيق الوقوع والإخبار المشار إليه (١) إن شاء الله تعالى ، وإنّه قد حصلت الحياة بعد الموت لجماعة من الرعية ومن الأنبياء (٢) والأوصياء أيضاً ، بل استقامة هذا الدليل في إثبات الرجعة أوضح من استقامته في إثبات المعاد; لأنّ أمر المعاد أعظم ، وأحواله أعجب وأغرب ، ولم يقع مثله قطّ ، بخلاف الرجعة ، وفي الكتاب والسنّة إشارات إلى هذا الدليل (٣) ، وردّ عظيم على من ينكر إحياء الموتى ، واعلم أنّ هذا الدليل شامل للأدلّة الآتية أو أكثرها ، فهو كالإجمال وما بعده كالتفصيل.

الثاني : الآيات الكثيرة القرآنية الدالّة على ذلك إمّا نصّاً صريحاً ، أو بمعونة الأحاديث المعتمدة (٤) الواردة في تفسيرها ، ويأتي جملة منها إن شاء الله تعالى.

الثالث : الأحاديث الكثيرة المتواترة عن النبي والأئمّة عليهم‌السلام المرويّة في الكتب المعتمدة التي هي صريحة أكثرها لا مجال إلى تأويله بوجه ، فلا معنى لتأويل الباقي ، ولو جاز ذلك لجاز تأويل الأحاديث كلّها ، حتّى النصوص على الأئمّة عليهم‌السلام ، فإنّ أكثرها قابل للتأويل ، لكن ذلك لا يجوز للنصّ والإجماع على وجوب الحمل على الحقيقة ، وعدم جواز العدول عن الظاهر ما دام ممكناً.

وإذا تأمّلت أحاديث الرجعة وجدتها لا تقصر عن أحاديث النصّ على واحد من الأئمّة عليهم‌السلام كالرضا عليه‌السلام مثلاً ، وإن شئت فقابل بين النصوص الموجودة في

__________________

١ ـ في « ط » : إليهما.

٢ ـ في « ط » : والأنبياء. بدل من : ومن الأنبياء.

٣ ـ في حاشية « ح » في نسخة : التأويل.

٤ ـ ( المعتمدة ) لم ترد في « ك ».

( ضمن كتاب الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي )