سياسة عثمان المالية

سياسته المالية

ونذكر منها ما يلي على سبيل المثال :

1 ـ افتُتِحت أرمينية في أيامه ، فأخذ الخمسَ كله فوهبه لمروان بن الحكم (1) .

2 ـ زوّجَ ابنته عائشة من الحرث بن الحكم بن العاص ، « فأعطاه مائَةَ ألف دِرهم » .

3 ـ زوّجَ ابنته من عبد الله بن خالد بن أُسَيْد وأمر له « بستمائة ألف درهم ، وكتب إلى عبد الله بن عامر أن يدفعها إليه من بيت مال البصرة » .

4 ـ حمىٰ المراعي حول المدينة كلّها ، من مواشي المسلمين كلّهم ، إلا عن بني أمية .

5 ـ أقطع مروان بن الحكم فَدَك ، وكانت فاطمة عليها السلام طلبتها بعد وفاة أبيها ( ص ) ، تارةً بالميراث ، وتارة بالنِحْلة ، فدُفِعت عنها .

6 ـ أعطى عبد الله بن أبي سَرْح جميع ما أفاء اللهُ عليه من فتح إفريقية . . من غير أن يشركه فيه أحد من المسلمين .

7 ـ إن رسول الله ( ص ) تصدّق على المسلمين بموضع « سُوق » بالمدينة ، فأقطعه عثمان للحرث بن الحكم أخي مروان ، وهو أغرب ما ذكرنا .

8 ـ أتاه أبو موسى بأموال من العراق جليلة ، فقسمها كلها في بني أمية (2) .

9 ـ بُنيان مروان القصور بذي خشب ، وعمارة الأموال بها من الخمس الواجب لله ولرسوله .

10 ـ ما كان من إدراره القطائع والأرزاق والأعطيات على أقوام بالمدينة ليست لهم صحبة من النبي ( ص ) ثم لا يغزون ولا يذبّون (3) .

11 ـ أعطى أبا سفيان بن حرب مائتي ألف من بيت المال ، في اليوم الذي أمر به لمروان بن الحكم بمائة ألف من بيت المال (4) .

12 ـ قَدِمت إبل الصدقة عليه ، فوهبها للحرث بن الحكم .

إن مقدرات الدولة الإِسلامية وثرواتها ليست حكراً على أحد ، ولا ملكاً لجماعة أو فئةٍ معينةٍ من الناس ، وليس لأحد الحق في أن يتطاول عليها أو يدعيها لقرابته فضلاً عن أن يؤثرهم بها إلا ما يأمر الله سبحانه به مما جاء في الكتاب العزيز والسنّة النبوية الشريفة ، وعلى هذا الأساس بدأت النقمة تتزايد على عثمان من جراء سياسته تلك .

قال اليعقوبي في تأريخه : « ونقم الناس على عثمان بعد ولايته بست سنين ، وتكلم فيه من تكلم ، وقالوا آثر الأقرباء ، وحمى الحمىٰ وبنىٰ الدور واتخذ الضياع والأموال بمال الله والمسلمين . . الخ » (5) وكان عثمان يقول في ذلك : « هذا مالُ الله أُعطيه من شئت وأمنعه من شئت ، فأرغَمَ الله أنف من رغِم » (6) .

الهوامش

1. راجع ترجمة مروان بن الحكم .

2. شرح النهج 1 / 66 ـ 67 .

3. الإمامة والسياسة 1 / 29 .

4. شرح النهج 1 / 198 ـ 199 .

5. اليعقوبي 2 / 174 .

6. الغدير 8 / 281 .

مقتبس من كتاب : عمّار ابن ياسر / الصفحة : 94 ـ 98