الزواج بين أمّ كلثوم بنت الإمام علي عليه السلام وعمر بن الخطاب

ذكر الشيخ المفيد (قدّس سرّه) ـ وهو من أعلام الطائفة ، ومجدّد المذهب ـ أنّ هذه القصّة مختلقة ، وليس لها واقع ، وإنّما لفقها أعداء أهل البيت (عليهم السّلام) ،وأصل القضية من الزبير بن بكّار ، المعروف بعدائه لعلي وأهل بيته  (عليهم السّلام) ، وهو متّهم في روايته .
وممّا يدلّ على كذب القضية اختلاف الروايات الواردة من طرق أهل السنّة ، وتناقضها بنحو يكذّب بعضها البعض الآخر ، فراجع " أجوبة المسائل السروية " للشيخ المفيد (قدّس سرّه) ، و " أمّ كلثوم " للسيّد جعفر مرتضى العاملي .
وإليك بعض نماذج الاختلافات والتناقض في الروايات الناقلة لهذه القضية المزعومة ، مع أنّها ترجع إلى ما لفقّه ووضعه الزبير بن بكار :
۱.    تارة يروى أنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) تولّى العقد على ابنته ، وتارة يروى أنّ العبّاس تولّى ذلك عنه .
۲.    تارة يروى أنّ العقد لم يقع إلاّ بعد وعيد من عمر ، وتهديد لبني هاشم ، بل ورد في بعضها أنّه هدّد عليّاً (عليه السّلام) بأنّه سوف يتّهمه بالسرقة ، ويقطع يده ، تارة يروى أنّه كان عن اختيار وإيثار ، ومن دون إكراه .
۳.    بعض الرواة يذكر أنّ عمر أولد أمّ كلثوم ولداً سمّاه زيداً ، وبعضهم يروى أنّ عمر قُتل قبل الدخول بها .
٤.    بعض يقول : إنّ لزيد عقباً ، ومنهم : مَن يقول : إنّه قُتل ولا عقب له .
٥.    منهم مَن يقول : إنّه قُتل هو وأمّه معاً ، ومنهم مَن يقول : إنّ أمّه بقيت بعده .
٦.    منهم مَن يقول : إنّ عمر أمهر أمّ كلثوم أربعين ألف درهم ، ومنهم مَن يقول : أمهرها أربعة آلاف درهم ، و منهم مَن يقول : كان مهرها خمسمائة درهم .
وممّا يبيّن كذب هذه القضية أنّ أمّ كلثوم كانت صغيرة جدّاً ، خصوصّاً بالنسبة لعمر بن الخطّاب الذي لمّا خطب أمّها الزهراء من رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ردّه ، وقال أّنّها صغيرة ، ولكنّ في نفس الوقت زوّجها من علي (عليه السّلام) .
فالنبيّ (صلّى الله عليه وآله) أعتذر بأنّ فاطمة صغيرة السنّ بالنسبة لعمر وإن كانت في سنّ الزواج.
فإذا كان عمر شيخاً كبيراً بالنسبة لفاطمة الزهراء (عليها السّلام) فكيف يزوّج عليّ (عليه السّلام)  ابنته أمّ كلثوم من هذا الرجل ، وهو بمنزلة جدّ جدّها أو أبو جدّها ؟