الحماية الاجتماعية والقانونية للام العاملة والحامل
المحاميه سحر مهدي الياسري
منذ 16 سنةحياة المراة العاملة تتأثر الى حد كبير بدورها كأم , ويشكل الحمل والامومة وتربية الاطفال منظور آخر لحياة أمرأة عاملة ولتسجيل تقدم نحو المساواة في الحياة الاجتماعية يجب التعويض للمراة على العبء الذي يجب ان تتحمله وتتضمن هذه التدابير ما يلي :
1-العناية الصحية للمرأة العاملة والحامل
2-فوائد نقدية وإجازة أمومة
3-تطوير ترتيبات للتوفيق بين مسؤوليات العمل والعائلة بشكل أفضل للنساء والرجال
4-تدابير للسماح للمراة العاملة الام لولوج سوق العمل مجددا
5- أنواع آخرى من المسؤولية الجماعية والمخصصات العائلية وترتيبات فرض ضرائب وأنظمة رعاية للطفل
مع أن الحمل والامومة يخصان المراة بشكل بيولوجي بات الانجاب بحد ذاته وظيفة يجب حمايتها وباتت حماية الامومة ضرورية لتحقيق تكافؤ الفرص والمعاملة بين الرجل والمرأة في الاستخدام وهذه التدابير مصصمة لضمان أن الامومة لايجب أن تقيد المرأة في ممارسة حقها في العمل كما لايجب أن تشكل أساسا للتمييز ضدها فبقدر ما يضع الحمل والامومة المراة في وضع تكون فيه عاجزة مؤقتا عن اداء عمل مأجور هما يدعوان الى حماية أجتماعية خاصة تعكس هذه الحماية الاهتمام الذي يوليه المجتمع للامهات . وتكون عادة حماية المرأة العاملة خلال الحمل والامومة منصوصة في ظل قانون العمل الذي يغطي شروط ا لعمل والاستخدام والصحة والسلامة المهنية وكذلك أنظمة الضمان الاجتماعي مكملة وضرورية وتدعو معايير منظمة العمل الدولية الى الحق بأجازة أمومة تؤخذ بعد الولادة وتوفير فوائد نقدية لاستبدال الدخل المفقود وضمان الوظيفة خلال أجازة الامومة وتوفير فترات أستراحة للارضاع ويجب أن تعالج أنظمة الضمان الاجتماعي مايلي :
1- حماية الصحة: أن حماية صحة المرأة العاملة الام والحامل هي مستوى أساسي للحماية الاجتماعية ويجب أن توفر الدولة بنى صحية متطورة وسياسات صحية عامة شاماة وتقديم فحوصات طبية أنتظامية للمراة الحامل والاطفال الصغار ودفع كلفة العناية والاستشفاء خلال الحمل والولادة وما بعد الولادة كجزء من ضمانها الاجتماعي وأن توسع ترتيبات مناسبة لتقاسم الكلفة بين الدولة وأصحاب العمل والمراة العاملة المستهدفة بالعناية الصحية
2- دفع فوائد نقدية : يجب ان تعالج مخططات الضمان الاجتماعي الامومة بتنظيم فوائد نقدية لتغطية المحافظة التامة والصحية للمرأة العاملة والطفل وترتبط بفترة أجازة أمومة مدفوعة الثمن بما لايقل عن اثني عشر أسبوعا .في العراق قانون العمل ألزم أصحاب العمل بدفع فوائد نقدية عن أجازة الامومة وهذا يعمل كحافز معاكس لاصحاب العمل لابعاد المرأة عن العمل لانها أكثر كلفة والمفروض أن يذكر قانون الضمان الاجتماعي لتسهم الدولة بجزء من هذه الكلفة بحيث تساهم الاموال العامة أو الاجتماعية لتمويل هذه الفوائد ولايقع العبء على صاحب العمل لوحده
3- مدة اجازة الامومة :هل يجب تمديد أجازة الامومة ؟قد تضطر المرأة لخسارة الكثير لو تعين تحت ضغط الحماية تمديد أجازة الامومة فتقوم بتخفيض مدة أجازتها لاهتما مها بالعمل أو خوفها من فقدان الوظيفة
4- التشديد من أهمية الترتيبات الاجتماعية التي توفرها الدولة لمساعدة الرجل والمرأة (العمال ) على التوفيق بين مسؤوليات العمل والعائلة مثلا:
أ - المساعدة المالية بشكل مخصصات عائلية او أعفاءات ضريبية
ب - التشريع لتوفير أجازة أبوية محمية مثل أجازة الامومة
ت - توفير أماكن عمل صديقة للسرة مثل الحضانات والمراكز الصحية ورياض الاطفال
ث - بنى تحتية وخدمات للعناية بالطفل والاشخاص الاخرين المعالين
ج - ترتيبات لتمكين العمال من التمتع بالمزيد من المرونة في تخطيط يوم عملهم وحياتهم العملية
1-العناية الصحية للمرأة العاملة والحامل
2-فوائد نقدية وإجازة أمومة
3-تطوير ترتيبات للتوفيق بين مسؤوليات العمل والعائلة بشكل أفضل للنساء والرجال
4-تدابير للسماح للمراة العاملة الام لولوج سوق العمل مجددا
5- أنواع آخرى من المسؤولية الجماعية والمخصصات العائلية وترتيبات فرض ضرائب وأنظمة رعاية للطفل
مع أن الحمل والامومة يخصان المراة بشكل بيولوجي بات الانجاب بحد ذاته وظيفة يجب حمايتها وباتت حماية الامومة ضرورية لتحقيق تكافؤ الفرص والمعاملة بين الرجل والمرأة في الاستخدام وهذه التدابير مصصمة لضمان أن الامومة لايجب أن تقيد المرأة في ممارسة حقها في العمل كما لايجب أن تشكل أساسا للتمييز ضدها فبقدر ما يضع الحمل والامومة المراة في وضع تكون فيه عاجزة مؤقتا عن اداء عمل مأجور هما يدعوان الى حماية أجتماعية خاصة تعكس هذه الحماية الاهتمام الذي يوليه المجتمع للامهات . وتكون عادة حماية المرأة العاملة خلال الحمل والامومة منصوصة في ظل قانون العمل الذي يغطي شروط ا لعمل والاستخدام والصحة والسلامة المهنية وكذلك أنظمة الضمان الاجتماعي مكملة وضرورية وتدعو معايير منظمة العمل الدولية الى الحق بأجازة أمومة تؤخذ بعد الولادة وتوفير فوائد نقدية لاستبدال الدخل المفقود وضمان الوظيفة خلال أجازة الامومة وتوفير فترات أستراحة للارضاع ويجب أن تعالج أنظمة الضمان الاجتماعي مايلي :
1- حماية الصحة: أن حماية صحة المرأة العاملة الام والحامل هي مستوى أساسي للحماية الاجتماعية ويجب أن توفر الدولة بنى صحية متطورة وسياسات صحية عامة شاماة وتقديم فحوصات طبية أنتظامية للمراة الحامل والاطفال الصغار ودفع كلفة العناية والاستشفاء خلال الحمل والولادة وما بعد الولادة كجزء من ضمانها الاجتماعي وأن توسع ترتيبات مناسبة لتقاسم الكلفة بين الدولة وأصحاب العمل والمراة العاملة المستهدفة بالعناية الصحية
2- دفع فوائد نقدية : يجب ان تعالج مخططات الضمان الاجتماعي الامومة بتنظيم فوائد نقدية لتغطية المحافظة التامة والصحية للمرأة العاملة والطفل وترتبط بفترة أجازة أمومة مدفوعة الثمن بما لايقل عن اثني عشر أسبوعا .في العراق قانون العمل ألزم أصحاب العمل بدفع فوائد نقدية عن أجازة الامومة وهذا يعمل كحافز معاكس لاصحاب العمل لابعاد المرأة عن العمل لانها أكثر كلفة والمفروض أن يذكر قانون الضمان الاجتماعي لتسهم الدولة بجزء من هذه الكلفة بحيث تساهم الاموال العامة أو الاجتماعية لتمويل هذه الفوائد ولايقع العبء على صاحب العمل لوحده
3- مدة اجازة الامومة :هل يجب تمديد أجازة الامومة ؟قد تضطر المرأة لخسارة الكثير لو تعين تحت ضغط الحماية تمديد أجازة الامومة فتقوم بتخفيض مدة أجازتها لاهتما مها بالعمل أو خوفها من فقدان الوظيفة
4- التشديد من أهمية الترتيبات الاجتماعية التي توفرها الدولة لمساعدة الرجل والمرأة (العمال ) على التوفيق بين مسؤوليات العمل والعائلة مثلا:
أ - المساعدة المالية بشكل مخصصات عائلية او أعفاءات ضريبية
ب - التشريع لتوفير أجازة أبوية محمية مثل أجازة الامومة
ت - توفير أماكن عمل صديقة للسرة مثل الحضانات والمراكز الصحية ورياض الاطفال
ث - بنى تحتية وخدمات للعناية بالطفل والاشخاص الاخرين المعالين
ج - ترتيبات لتمكين العمال من التمتع بالمزيد من المرونة في تخطيط يوم عملهم وحياتهم العملية
التعلیقات