تَضييعُ حُقوقِ حُرِيَّةِ الأدْيَانِ مِنْ مُؤَسِّسِيهَا

نقلت صحيفة "تاغس آنسایغر" السويسرية بأنّه سيطبّق قانون منع الحجاب الإسلامي في النمساء ابتداءاً من اليوم الأول من تشرين الأول/أكتوبر عام 2017 ، وسيتم تغريم المخالفين لهذا القانون 150 يورو.

ووفقاً لبيان هذه الصحيفة أنّه ستجري القوات الأمنية النمساوية هذا القانون في مطار فيينا، وتغرم النساء اللواتي لا يمتثلن هذا القانون، ويدّعون بأنّ هذا القانون جَرى للإشراف والسيطرة الأمنية لحماية البلاد من الإرهاب. هذا في حين أنّ 6 % من المواطنين النمساويين هم من المسلمين.
ونشرت الشرطة النمساوية مزيداً من القوات الأمنية في مطار فيينا لتنفيذ هذا القانون.
ووفقا للقانون الجديد في النمساء، سيتم تغريم الأشخاص الذين يستخدمون الوشائح والأقنعة دون ضرورة طبيّة.
كما وقدمت الوزارة الداخلية النمساوية كتيبات باللغات الألمانية والانجليزية والتركية والعربية للإبلاغ عن هذا القانون الجديد.
وقد وضعت الحكومة الائتلافية النمساوية المكونة من حزبي الديمقراطية الإشتراكية والحزب المحافظ هذا القانون لأسباب أمنية والحفاظ على التعايش السلمي، وسيتم تنفيذ هذا القانون في جميع المدن النمساوية.
وهناك قوانين مماثلة بشأن حظر ارتداء الحجاب الإسلامي في فرنسا وبلجيكا، وقد صوتت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في كلا الحالتين على منع الوشائح والأقنعة.
مثل هذه الأحكام تُخالف حُريّات الأديان والمذاهب؛ لأنّ ارتداء الوشائح والأقنعة لا تنتج الكراهيّة ولا تسبب إيذاء الآخرين والتنافر في المجتمع، صحيح انّ إرتداء الوشائح والأقنعة تدل على إسلام المرأة، لكن لا يدلّ على أنّها تضرّ المجتمع.
والحجاب ليس فقط يصون المرأة، بل في نطاق أوسع يصون المجتمع ويسيقها إلى الأمان والاستقرار الفكري والوصول إلى التوازن الاجتماعي والابتعاد عن الفساد والفحشاء وهذه الأمور نوعاً ما مفقودة في المجتمعات الغربية ونرى أنّ مجتمعاتهم تسير إلى الانهيار.