الظُلْمُ فِي مَحْكَمَةِ العَدَالَةِ

نسمع بین حين وآخر أخباراً حول الانتهاكات التي تصدر عن بعض العنصريين في أنحاء العالم تجاه المسلمين وخاصة المسلمات، وذلك بسبب ارتدائهن الحجاب الإسلامي.

وهذه السلوك العنصرية تصدر غالباً في الشوارع والأزقة، لكن شهدنا في الآونة الأخيرة على إصدار قرارات ضد الحجاب الاسلامي في بلدانٍ أوروبيةٍ وذلك لضيق الخناق على النساء اللاتي يرتدين الحجاب الإسلامي في الدوائر الحكومية.

لكن يمكن أن لا يُلام الشخص في الشارع على إداءه هذه السلوك العنصرية؛ لأنّه من الممكن تأثيره بالقنوات الفضائية أو الجرائد والمواقع الإلكترونية، ويُمكن فهم هذا الأمر وإيجاد مبررات له، لكن لو صدرت هذه السلوك من المحكمة التي هي دائرة واجبها مكافحة الظلم وإجراء العدالة، هذا يثير العَجب؛ لأنّ أعضاء المحكمة ليسوا أناساً عاديين، بل هم مثقفون وأصحاب دراسات، ولم يتأثروا بالأخبار والإشاعات بل ينبغي له أن يتعاملوا مع الواقع.

فكيف بالدول الأوروبية التي تدّعي الديموقراطية، تبرز في صلب هيكليتها مثل هذه السلوك العنصرية؟ ولماذا لا يتفوهون، ولا يخالفون مثل هذه الأعمال في حين

وهم الذين يزعمون أنهم يرفعون راية السلام في العالم، وينددون ما يخالف الحرية في المجتمعات خصوصا الإسلامية منها.

قبل عدّة أيام طُرَّدت محامية مسلمة بسبب ارتداءها الحجاب الإسلامي في إيطاليا.

وفقاً لما نقلت صحيفة "دايلي صباح" التركية أنّ قاضياً في مدينة بولونيا الإيطالية أمر بطرد محامية مسلمة من المحكمة بتهمة ارتداءها الحجاب الإسلامي، مؤكدا لو أنها أرادت البقاء في جلسة المحكمة لابد أن تخلع أوشحتها (حجابها الاسلامي).

وانتقدت السيّدة " أسماء بلفقير " البالغة من العمر 25 عاماً وبشدة السلوك العنصرية لهذا القاضي، وقالت في حضور الوسائط الإعلامية بأنّها رفضت تعليقات القاضي الإيطالي -بإغرامها على خلعها الحجاب الإسلامي- واحتفظت على حجابها في المحكمة.

وكل هذه الأفعال تجري ضمن السياسة الاستعمارية التي تسعى لبث الخوف والرعب من المسلمين ورموزهم الدينية من ضمنها الحجاب الذي قد لعب دوراً هاماً في إدخال الكثير من النساء الإسلام وارتدائهن الحجاب الإسلامي.